ولایت فقیه
 
گامی در شناخت ولایت فقیه

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاريخ 2015/2/27 توسط گروه تفحص و تحقیق در رابطه با ولایت

نظریه ولایت فقیه امام خمینی به نظریه ولایت مطلقه فقیه معروف شده است. البته این تعبیر در سخنان خود امام خمینی نیز به کار رفته است و از همین رو تلقی ها و تفسیرهای مختلفی از آن به عمل آمده است. ایشان در موارد مختلفی این اصطلاح را به کار برده اند. از جمله پس از ایراد خطبه های نماز جمعه توسط آیت الله خامنه ای، ریاست جمهور وقت، در نامه ای خطاب به ایشان می فرماید: «... از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این طور ظاهر می شود که شما حکومت را به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم(ص) واگذار شده و اهمّ احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی دانید. و تعبیر به آن که این جانب گفته ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیارات است به کلی برخلاف گفته های اینجانب بود. اگر اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اسلام(ص) یک پدیده بی معنا و بی محتوا باشد و اشاره می کنم به پیامدهای آن، که هیچ کس نمی تواند به آنها ملتزم باشد: مثلاً خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست...».1

پس از این مکتوب، آیت الله خامنه ای در نامه ای خطاب به امام خمینی توضیحاتی ارائه می دهد. حضرت امام نیز در پاسخ با تأکید مجدد بر ولایت مطلقه فقیه می نویسد: «... اینجانب که از سالهای قبل از انقلاب با جنابعالی ارتباط نزدیک داشته ام و همان ارتباط بحمدالله تعالی تاکنون باقی است، جنابعالی را یکی از بازوهای توانای جمهوری اسلامی می دانم و شما را چون برادری که آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن هستید و از مبانی فقهی مربوط به ولایت مطلقه فقیه جداً جانبداری می کنید، می دانم و در بین دوستان از جمله افراد نادری هستید که چون خورشید، روشنی می دهید...» 2

در برخی از منابع، هفت تلقی مختلف از ولایت فقیه ذکر شده است. از جمله اینکه: 1) همه کاره بودن ولیّ فقیه و تمرکز قدرت در دست او و هیچ کاره بودن مردم؛ 2) تعمیم حوزه ولایت در تمامی عرصه های اجتماعی و شخصی افراد؛ 3) شمولیت ولایت فقیه بر همه افراد جامعه؛

4) شمولیت ولایت فقیه در همه مواردی که موضوع یکی از احکام پنج گانه فقهی قرار گیرد؛

5) محدود نشدن ولیّ فقیه به قانون بشری و فوق قانون بشری عمل کردن و وضع قانون توسط فقیه؛ 6) فوق احکام اولیه عمل کردن و بنابر مصالح، احکام اولیه را ترک و بر ترک و بر طبق احکام ثانویه عمل کردن؛ 7) عمل بر اساس مصلحت عقلی، نه تنها فوق قانون بشری، بلکه فوق قانون الهی و حتی تعطیلی بعضی از احکام بنابر اقتضای شرایط خاص. 3

بعضی گمان برده اند مقصود از مطلقه یعنی ولیّ فقیه رها از هر قید و بندی است و هرگونه که بخواهد می تواند عمل کند و مقید به احکام و قوانین قدسی اسلام هم نیست، چه رسد به احکام و قوانین بشری و غیر قدسی. از این رو به نفی چنین ولایت فقیهی پرداخته و آن را مساوی با حکومت مطلقه و استبدادی شمرده و شرک به خدا به شمار آورده اند.

برخی از مخالفین ولایت مطلقه فقیه معتقدند: «ولایت مطلقه فقیه از دید قرآن بی اساس و در حکم شرک است.» اینان بر این باورند که قائلین به ولایت فقیه هیچ گونه دلیلی از قرآن برای اثبات ولایت فقیه ارائه نکرده اند حال آنکه در این دیدگاه برای ثبات ولایت فقیه می بایست از قرآن شاهد و قرینه ای آورده شود وگرنه پذیرفته نیست. در این تلقی، اولویت داشتن و مقدم بودن در آیه «النبی أولی بالمؤمنین»، «غیر از ولایت و آمریت و حاکمیت علی الاطلاق است، آن هم نه تنها

£ بعضی ها گمان برده اند مقصود از مطلقه یعنی ولیّ فقیه رها از هر قید و بندی است و هرگونه که بخواهد می تواند عمل کند

£ مطلق بودن ولایت به معنای التزام فقیه به تبیین و اجرای همه احکام شریعت و چاره اندیشی در مواقع تزاحم میان آنها است

بر نفوس، بلکه بر اموال و حقوق و برای افراد غیر رسول(ص). موضع این آیه در مجموعه منسجم آیات قبل و بعد با سیاق عبارات و سال نزول آن، دلالت روشن بر مسائل و روابط خانوادگی دارد نه مسائل حکومتی و اداره امت. مضافاً به اینکه تاریخ سنت و سیره نشان نمی دهد که رسول اکرم و امیرالمؤمنین در دوران حکومت و خلافت خود از چنین اولویت و ولایت استفاده ای نموده و از کسی سلب مالکیت و آزادی نموده یا بی اعتنا به بیعت شده باشند.» 4

در بخش دیگری از این دیدگاه با اشاره به این که ولیّ و والی در صدر اسلام و در دولت های اسلامی به معنای حاکم یا استاندار آمده است. منکر این هستند که چنین ولایت و حکومتی که از سوی امام علی به افراد واگذار می شد «سرپرستی مطلق و مالکیت بر اموال و انفس افراد باشد و حق خودکامگی و فعال مایشایی یا ادعای مافوق حقوق و قوانین و اصول را داشته باشند.» 5

پرسش این است: از آنجا که بنا به اعتقاد برخی، واژه ولایت مطلقه در مکتوبات و سخنان امام خمینی تبیین و تفسیر نشده است، ولایت مطلقه به چه معنا است؟ آیا همان گونه که پاره ای پنداشته اند، مراد از ولایت مطلقه در اندیشه امام خمینی رهایی از هر قید و بندی است یا این که ولیّ فقیه دارای قید است و واژه مطلقه به معنای استبدادی نیست؟ هدف این مقاله پاسخ به پرسش های مذکور است و در این ارتباط ضمن توجه به آرای مخالفان و موافقان، سخنان امام خمینی نیز در این باره بیان و دیدگاههای موافقان و موافقان در آرا و اندیشه ایشان سنجش می شود. با توجه به وجود تلقی های ناصوابی که از ولایت مطلقه فقیه انجام شده است ضرورت دارد به تبیین این مفهوم از دیدگاه قائلان و مفسران ولایت مطلقه انتصابی فقیه پرداخته شود. گرچه در آغاز می توان به طور کلی اشاره کرد که ولی فقیه در چارچوب احکام اسلامی رفتار کرده و از شریعت تخطی نمی کند، اما در هر صورت چون این تعبیر در اواخر حیات امام خمینی به کار رفته و ایشان نیز پس از استعمال به تفسیر آن نپرداخته است، گمان شده که ولی فقیه در حکومت، خودرأی و مستبد است و فراتر از قانون قدسی و بشری می تواند فرمان براند و هیچ چیزی نمی تواند بر او نظارت یا او را کنترل و محدود کند! اما پاره ای از قائلان و مفسران این نظریه به تبیین اصطلاح «مطلقه» پرداخته و ساحت فقیه را از استبدادورزی و دیکتاتوری برکنار دانسته اند.

آیت الله جوادی آملی معتقد است مراد از ولایت مطلقه، ولایت در اجرای احکام اسلامی است؛ به این معنا که فقیه و حاکم اسلامی، ولایت مطلقه اش اولاً محدود به حوزه اجرایی است و نه تغییر احکام الهی، ثانیاً در مقام اجرا نیز حق نخواهد داشت که هرگونه اراده کرد احکام را اجرا کند، بلکه اجرای احکام اسلامی نیز باید توسط راه کارهایی که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بیان نموده است صورت گیرد. از این رو ولایت مطلقه از سه ویژگی برخوردار است:

1) فقیه عادل، متولی و مسؤول همه ابعاد دین در دوران غیبت است و شرعیّت نظام سیاسی اسلامی و اعتبار همه مقررات آن وابسته به او است و با تأیید و تنفیذ او مشروعیت می یابد.

2) اجرای همه احکام اجتماعی اسلام که در نظم جامعه اسلامی دخالت دارند، بر عهده فقیه جامع شرایط است که یا خود او به طور مستقیم آنها را انجام می دهد و یا به افراد دارای صلاحیت تفویض می کند.

3) در هنگام اجرای دستورهای خداوند، در موارد تزاحم احکام اسلامی با یکدیگر، ولیّ فقیه برای رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامی، اجرای برخی از احکام دینی مهم را برای اجرای احکام دینی مهم تر، به طـــور موقت تعطیل مــی کند و اختیار او در اجــرای احکام و تعطیل موقت

اجرای برخی ا احکام، مطلق است و شامل همه احکام گوناگون اسلام می باشد؛ زیرا در تمام موارد تزاحم، مهم تر بر مهم پیش داشته می شود و این تشخیص علمی و تقدیم عملی بر عهده فقیه جامع شرایط است. 6 بنابراین در این برداشت، ولایت مطلقه فقیه به معنای مطلق و بی قیدی نیست تا به صورت حکومت استبدادی درآید، بلکه دارای شرایط و قیود علمی و عملی فراوانی است که حفظ آن شرایط از حیث حدوث و تداوم و استمرار ضروری است. از این رو مطلق بودن ولایت به معنای التزام فقیه به تبیین و اجرای همه احکام شریعت و چاره اندیشی در مواقع تزاحم میان آنها است. تزاحم در هنگام اجرای برخی احکام با احکام دیگر روی می دهد به گونه ای که انجام یکی سبب کنار گذاشتن و ترک دیگــری مــی شود و دو

حکم را نمی توان در یک زمان با هم اجرا کرد. فقیه از باب ولایت مطلقه در چنین مواردی آنچه به اصطلاح مهم تر است را بر مهم ترجیح می دهد. البته در ساز و کارها و چگونگی این ترجیح نیز بحث است که یکی از این سازوکارها استفاده از کاربست مشورت است. 7 به این معنا که فقیهی که رهبری جامعه مسلمانان را بر عهده دارد در مواقعی که میان احکام شریعت تزاحم واقع می شود به مشورت با متخصصان و کارشناسان می پردازد و آنگاه رأی صواب و یا نزدیک به صواب را انتخاب می کند و جامعه را از بلاتکلیفی خارج می سازد.

جوادی آملی در باب ویژگی های ولی فقیه و لزوم مشاوره رهبر جامعه اسلامی معتقد است: «ویژگی سوم فقیه جامع شرایط، سیاست، درایت و تدبیر و مدیریت او است که به موجب آن نظام اسلامی را بر محور مشورت با صاحب نظران و اندیشمندان و متخصصان جامعه و توجه به خواست مشروع مردم اداره می کند. اگر فقیهی بدون مشورت عمل کند، مدیر و مدبر و آگاه به زمان نیست و لذا شایستگی رهبری و ولایت را ندارد.» 8

آیت الله معرفت نیز به تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه از منظری دیگر پرداخته است. به اعتقاد وی مقصود از اطلاق در عبارت «ولایت مطلقه فقیه» شمول و اطلاق نسبی در مقابل دیگر انواع ولایت ها است که جهت خاصی در آنها مورد نظر است. فقها هنگامی که از انواع ولایت ها نام می برند، محدوده هر یک را مشخص می سازند؛ مانند ولایت پدر بر دختر در امر ازدواج، ولایت پدر و جدّ در تصرفات مالی فرزندان نابالغ، ولایت عدول مؤمنین در حفظ و حراست اموال غایبین، ولایت وصیّ یا قیم شرعی بر صغار و مانند این موارد که در کتب فقهی از آنها به تفصیل بحث شده است.

اما هنگامی که ولایت فقیه را مطرح می کنند، دامنه آن را گسترده تر دانسته و آن را در ارتباط با شؤون عامه و مصالح عمومی امت می دانند که بسیار پردامنه است. بدین معنا که فقیه شایسته که بار تحمل مسؤولیت زعامت را بر دوش می گیرد، در تمامی ابعاد سیاستمداری مسؤولیت دارد و در راه تأمین مصالح امت و در تمامی ابعاد آن باید بکوشد. این همان «ولایت عامه» است که در سخنان گذشتگان آمده است و مفاد آن با «ولایت مطلقه» که در کلمات متأخرین رایج گشته یکی است. بنابراین مراد از اطلاق، گسترش دامنه ولایت فقیه است تا آنجا که شریعت امتداد می یابد. مسؤولیت اجرایی ولیّ فقیه در تمامی احکام انتظامی اسلام و در رابطه با تمامی مصالح امت می باشد و مانند انواع دیگر ولایت یک بعدی نخواهد بود. 9

معرفت، در ادامه به محدودیت های ولایت فقیه اشاره می کند و می گوید اساساً اضافه شدن

£ دامنة ولایت فقیه را دیدگاههای شریعت و مصالح امت محدود می سازد و اطلاق آن در شعاع همین دایره است

ولایت بر عنوان فقیه خود موجب تقید است؛ زیرا وصف فقاهت، آن را تقیید می زند. بنابراین اضافه شدن ولایت به عنوان وصفی فقاهت و تفسیر مطلقه به معنای نامحدود بودن از نظر ادبی و اصطلاح فقهی ناسازگار است. از این رو اطلاق، در عنوان وصفی محصور می باشد و این گونه اطلاق، در عین تقیید و تقیید در عین اطلاق است و هرگز به معنای همه کاره و نامحدود بودن ولایت فقیه نیست. بنابراین اطلاق در ولایت فقیه، نسبی است و در چارچوب مقتضیات فقه و شریعت و مصالح امت محدود می باشد و هرگونه تفسیری برای این اطلاق که برخلاف معنای یاد شده باشد، حاکی از بی اطلاعی از اصطلاحات فقهی و قواعد ادبی است.10

او در ادامه با توجه به رویکردی که در جهت خلاف معنای یاد شده از ولایت مطلقه شده است به نقد آن می پردازد و یاد آور می شود که هیچ فقیهی از واژه «عامه» یا «مطلقه» معنای غیرمعقولی را قصد نکرده است و واژه هایی هم چون نامحدودیت، مطلق العنان و اراده قاهره، مفاهیمی خودساخته هستند که ناروا به فقها نسبت داده شده است. از این رو ولایت فقیه مسؤولیت اجرایی خواسته های فقهی را می رساند که این خود محدودیت را اقتضا می کند و هرگز به معنای تحمیل اراده شخص نیست؛ زیرا شخص فقیه حکومت نمی کند، بلکه فقه اوست که حکومت می کند. 11

ایشان در ادامه و برای تکمیل بحث خود ناگزیر به نامه امام خمینی به ریاست جمهور وقت، آیت الله خامنه ای، اشاره می کند و به تبیین آن می پردازد و بر این باور است که اساساً تذکر امام خمینی به اصل گفتار نبوده است، بلکه به برداشتی بوده است که برخی از فرصت طلبان درصدد سوءاستفاده از آن برآمده بودند. مراد آیت الله خامنه ای از چارچوب شرع، ضوابط و اصول ثابته شریعت بوده است که مصالح و پیش آمدها را نیز شامل می شود و خود ضوابطی دارد که در اختیار فقیه قرار دارد تا بر اساس آن ضوابط، حکم شرعی هر یک را استنباط کند. شماری گمان بردند که مقصود ایشان صرفاً احکام اولیه است که مصالح آنها از قبل پیش بینی شده و زمان و مکان هیچ گونه تغییری در آنها نمی دهد و فقیه نمی تواند در «حوادث واقعه» نظر دهد و احکام تکلیفی و وضعی آنها را در پرتو قواعد عامه روشن سازد. بنابراین پنداشتند که این گونه امور باید به کارشناسان مربوطه واگذار شود و به فقیه و فقاهت ارتباطی ندارد. در نتیجه مسائل سیاسی و تنظیم امور کشوری و لشکری را از حوزه ولایت فقیه خارج دانستند.

اما امام خمینی به این نوع برداشت اعتراض و یاد آوری کرد که دست فقیه باز است و در پرتو ضوابط شرعی می تواند در تمامی عرصه های زندگی و همه شؤون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... برابر مصالح روز نظر دهد و دیدگاه های شریعت را در تمامی جزئیات روشن سازد. بنابراین ولایت فقیه از این دیدگاه، گسترده بوده و با پیشرفت زمان و تغییر احوال و اوضاع، قابل حرکت و هماهنگ است و هیچ گاه دست فقیه بسته نیست. البته ناگفته نماند که فقیه در تشخیص موضوعات از متخصصان و کارشناسان مربوطه و احتمالاً عرف عام بهره می گیرد و این دقیقاً حرکت در چارچوب مقررات شریعت است. 12 بنابراین اختیارات ولایت فقیه در گستره دامنه شریعت است و مراد از اطلاق، شمول و گسترش در تمامی زمینه های مربوط به شؤون عامه و مصالح امت می باشد که خود تقیید در عین اطلاق است. طبق این برداشت، دامنه ولایت فقیه را دیدگاههای شریعت و مصالح امت محدود می سازد و اطلاق آن در شعاع همین دایره است.

پرسش دیگری که در ادامه این مباحث امکان طرح دارد این است که آیا قوانین بشری می توانند برای ولیّ فقیه محدودیت هایی را ایجاد کند یا این که ولیّ فقیه فوق قانون و فوق چون و چراست؟ معرفت معتقد است پاسخ این پرسش با توجه به مشروعیت قوانین مصوب در نظام جمهوری اسلامی روشن است؛ زیرا قوانین مصوب، جنبه مشروعیت یافته است و مخالفت با آن مخالفت با شریعت تلقی می گردد. جز این که مصلحت عامه ایجاب کند که در پاره ای رخدادهای خاص و موقعیت های ضروری، ولیّ فقیه اقدامی فوری و مناسب اتخاذ نماید که ضابطه و شرایط آن را نیز شریعت و قانون مقرر داشته است. از این رو ولیّ فقیه می تواند در شرایط استثنایی فراتر از وظایف مقرر در قانون اساسی اعمال ولایت کند اما باز هم بدون معیار و ضابطه نیست:

«حاکمیت قانون در تمامی مراحل اسلامی کاملاً رعایت می گردد و هیچ گونه بی ضابطه بودن وجود ندارد و هیچ کس در هیچ پست و مقامی برخلاف ضوابط رفتاری انجام نمی دهد. مقام رهبری در قبال مردم مسؤولیت دارد تا در انجام وظایف مربوطه کوتاهی نکند و همواره مصالح امت را در نظر بگیرد.» 13

در پاره ای دیدگاههای دیگر از ولایت مطلقه فقیه نیز می توان تفسیری مشابه نظر فوق یافت. در این دید، مطلقه بودن ولایت فقیه از آن رو است که فقیه به سان پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) دارای تمام اختیارات حکومتی آنهاست و از این رو هیچ گونه تفاوتی میان فقیه و امام معصوم و پیامبر نیست. در این دیدگاه، ولایت مطلقه فقیه ناظر به رأی امام خمینی در مقابل آرای پاره ای فقیهان دیگر است که گستره اختیارات ولایت فقیه را محدودتر از اختیارات رسول اکرم(ص) و امام معصوم (ع) پنداشته اند.

رأی امام خمینی در باب حوزه اختیارات ولیّ فقیه، یکی از سه نظریه ای است که در این باره مطرح شده است. این نظریه در واقع گسترده ترین آنها از حیث اختیارات است که اختیارات فقیه را همسنگ اختیارات حکومتی پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) به شمار می آورد. این نظریه از سوی فقها به «ولایت عامه فقیه» تعبیر شده است.

بنا بر نظریه دوم، حوزه اختیارات فقیه محدود به افتاء و قضاوت است. بنابراین حفظ مرزها، نظم کشور، جهاد و دفاع، اجرای حدود، اخذ خمس و زکات، اقامه نماز جمعه و... بر عهده فقیه نیست و از حوزه وظایف و اختیارات او خارج است و فقیه در آنها ولایت ندارد. آنچه فقیه می تواند و می باید انجام دهد همان حل و فصل خصومت و نزاع میان آدمیان است و بس.

اما بر طبق نظریه سوم، گستره اختیارات فقیه بیش از پیش محدود می شود. تصرفات فقیه در این دیدگاه، تنها در امور حسبیه نافذ است. چنین جواز تصرفی از باب قدر متقین است نه از باب ولایت بر تصرف؛ بدین معنا که به یقین یکی از افرادی که حق تصرف در امور حسبیه را دارا است، فقیه جامع شرایط است آن هم نه از باب ولایت بر تصرف. این نظریه معتقد است هیچ گونه ولایتی برای فقیه ثابت نشده است. ولایت تنها اختصاص به پیامبر(ص) و ائمه(ع) دارد.

در نظریه نخست (ولایت عامه فقیه یا ولایت مطلقه فقیه) نسبت به دو نظریه دیگر اطلاق دارد. زیرا ولایت فقیه را به امور حسبیه یا فتوا دادن و قضاوت کردن محدود نمی کند. در نتیجه فقیه جامع شرایط در تمام شؤون مسلمانان و جمیع امور مرتبط با حکومت و نظام سیاسی همانند پیامبر و ائمه معصوم، صاحب اختیار است. 14

از توجه به آنچه گذشت می توان این گونه برداشت کرد که ولایت مطلقه انتصابی فقیه هیچ نسبتی با حکومت مطلقه و استبدادی ندارد. آنچه سبب یکسان پنداشتن ولایت مطلقه فقیه با حکومت مطلقه سیاسی شده است، اشتراک این دو در اصطلاح مطلقه است و نه چیزی دیگر. در واقع «مطلقه» در ولایت فقیه اشاره دارد به این که ولایت فقیه مقید به امور حسبه و قضاوت و فتوا نیست، بلکه ولایت فقیه گسترده تر از موارد مذکور است و موارد سیاسی را نیز شامل می شود. از این رو با توجه به نظریه های دیگر اطلاق دارد. اما «مطلقه» در حکومت مطلقه به معنای همه کاره بودن حاکم وهیچ کاره بودن دیگران است و آن چه ملاک عمل است خواسته های یک فرد غیر معصوم است. از این رو به آن مطلقه سیاسی گفته می شود و در واقع در برابر ولایت مطلقه فقیه می نشیند.

بنابراین ولایت مطلقه انتصابی فقیه تافته جدابافته ای نیست که دارای حدود و مرزهایی نباشد. آنگاه که استبدادورزی فقیه آغاز شود، ولایت فقیه خاتمه می یابد و فردی مستبد حکم روایی می کند نه فقیهی عادل و اسلام شناس. 15 این برداشت با توجه به تأکیدات و تصریحات امام خمینی و نیز تفسیر پاره ای از مفسرّان دیدگاه ایشان کاملاً روشن می کند که در صورت خودکامگی فقیه، چنین شخصی ولایت نخواهد داشت و از ولایت ساقط می شود. سخنان امام خمینی در این باره خواندنی است:

«حکومت اسلامی هیچ یک از انواع حکومت های موجود نیست. مثلاً استبدادی نیست که

£ شخص فقیه حکومت نمی کند بلکه فقه اوست که حکومت می کند

£ اگر فقیهی شیوة استبدادی و دیکتاتوری را در پیش گیرد خود به خود از ولایت بر جامعه مسلمانان ساقط است

رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد، مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند، هرکس را اراده اش تعلق گرفت بکشد، و هر که را خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم(ص) و حضرت امیرالمؤمنین(ع) و سایر خلفا همچنین اختیاراتی نداشتند. حکومت اسلامی نه استبدادی است، نه حکومت مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته است.» 16

در جایی دیگر ایشان ضمن نفی حکومت استبدادی، به عنصر مصلحت گرایی نیز اشاره می کند و اختیارات فقیه را هم پای اختیارات حکومتی شخص پیامبر(ص) و امام(ع) معصوم دانسته است:

«حکومت اسلامی، استبدادی نیست که در آن خواسته های نفسانی یک فرد ملاک باشد. مشروطه و جمهوری هم نیست که در آن قانون های بشری ملاک و معیار باشد. حکومت اسلامی، در همه شؤون خود از قانون الهی سرچشمه می گیرد. هیچ یک از کارگزاران حکومتی در اسلام نمی توانند استبداد به رأی داشته باشند. همه چیز در حکومت اسلامی باید برابر قانون های الهی باشد، حتی پیروی از کارگزاران حکومت. بله! حاکم اسلامی مجاز است در موضوعات، برابر صلاح مسلمانان و یا حوزه حکومتی خود عمل کند. چنین اختیاری استبداد به رأی نیست، بلکه عمل بر اساس مصلحت است. نظر و دیدگاه حاکم نیز همانند عمل او تابع مصلحت است.» 17

در کالبدشکافی جریان مخالف و منتقد ولایت مطلقه فقیه ـ که آن را همسان خودکامگی و رها از هر قید و بندی می داند ـ به نظر می رسد در عمل اموری را مشاهده و برخورد کرده اند که لابد چنین معنایی از آن متبادر می شده است. گرچه آن اعمال توسط ولیّ فقیه هم انجام نگرفته باشد، اما ممکن است به توسط آنان که به طرفداری از ولایت مطلقه فقیه شهره اند و نیز از سوی کارگزاران حکومتی کارهایی صورت گرفته و بگیرد که تداعی کننده حکومت خودکامه و توتالیتر در اذهان باشد. از این رو لازم است آن گونه که آمد، در حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت انتصابی مطلقه فقیه از انجام اعمال و رفتاری که ساحت ولایت فقیه را خدشه دار می کند جلوگیری و همه امور در مجاری قانونی انجام یابد.

از این دید ولیّ فقیه در حوزه خصوصی افراد مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی نیست و در صورتی که به دلخواه و از روی هوا و هوس حکم روایی کند و به چنین اعمالی مبادرت ورزد، از ولایت ساقط می شود. گرچه ممکن است این حقوق هنگامی که دچار تزاحم با امر مهم تری یعنی حوزه عمومی گردد، حقوق جمعی مقدم شود، اما اصل بر عدم دخالت در حیطه خصوصی افراد و شهروندان نظام سیاسی اسلامی است. 18

علاوه بر موارد مذکور در کلام و گفتار امام خمینی، سخنان دیگری نیز می توان یافت که تأکید بر حفظ حریم خصوصی آدمیان دارد و در این باره به کارگزاران توصیه می کند و دستور می دهد تا به مواردی که مورد توجه نامه ایشان است جامه عمل بپوشند. امام خمینی در فرمانی که در 24 آذر 1361 خطاب به قوه قضائیه و دیگر ارگان های اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین و عملکردها صادر نمود، در واقع تفسیر خود را پیشاپیش از مفهوم ولایت مطلقه فقیه انجام داده است، زیرا در این نامه که در شمار حکم حکومتی است به دولت و کارگزاران حکومتی دستور می دهد که حوزه و حریم خصوصی افراد را به دلیل «لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان های دولتی به ویژه دستگاههای قضایی و لزوم جانشین شدن احکام الله در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم سابق»19 رعایت نمایند. پاره ای بندهای این نامه که به فرمان هشت ماده ای نیز مشهور شده است، به صورت آشکار به حوزه خصوصی افراد اشاره دارد. این موارد به طور مختصر عبارتند از:

1) احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضی که بر اساس موازین شرعی است، جایز نیست و تخلف از آن موجب تعزیر می شود.

2) تصرف در اموال منقول و غیرمنقول بدون حکم شرعی، جایز نیست. همچنین ورود به مغازه و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحبان آنان برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه ممنوع است.

3) شنود تلفن ها و استماع نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست. علاوه بر این تجسس درباره گناهان دیگران و دنبال کردن اسرار آدمیان جایز نیست و فاش ساختن اسرار آنان جرم و گناه است.

4) تجسس در صورتی روا است که برای کشف توطئه و مقابله با گروه های مخالف نظام اسلامی که قصد براندازی دارند و کار آنها مصداق افساد در زمین است انجام شود. البته در صورت جواز تجسس می بایست ضوابط شرعی رعایت گردد و یا دستور دادستان باشد، زیرا تعدی از حدود شرعی نسبت به آنان ناروا است.

5) هنگامی که مأموران قضایی از روی خطا و اشتباه وارد منزل و محل کار شخصی و خصوصی می شوند و با آلات لهو، قمار، فحشا و مواد مخدر برخورد کردند حق ندارند آن را افشا کنند. هیچ کس محق نیست حرمت مسلمانان را هتک نماید.

6) قضات حق ندارند حکمی صادر کنند که مأموران اجازه ورود به منزل یا محل کار افراد داشته باشند که نه خانه امن و تیمی است و نه این که در آنجا توطئه علیه نظام صورت می گیرد.

موارد مذکور بی نیاز از تبیین و تحلیل است و گویای نظر صریح و مکتوب امام خمینی درباره حقوق مردم در حیطه خصوصی و شخصی است. ایشان در موارد دیگری نیز سخنان صریحی در این باره دارند. از جمله در مباحث ولایت فقیه خود و در تقابل دو نوع حکومت دینی و غیردینی می گوید:

«حکم الهی برای رئیس و مرئوس متبع است. یگانه حکم و قانونی که برای مردم متبع و لازم الاجرا است، همان حکم قانون خدا است. ... رأی اشخاص، حتی رسول اکرم(ص) در حکومت و قانون الهی هیچ گونه دخالتی ندارد. همه تابع اراده الهی هستند. حکومت اسلامی سلطنتی هم نیست تا چه رسد به شاهنشاهی و امپراطوری. در این نوع حکومت ها حکام بر جان و مال مردم مسلط هستند و خودسرانه در آن دخل و تصرف می کنند. اسلام از این رویّه و طرز حکومت منزه است. به همین جهت در حکومت اسلامی برخلاف رژیم سلطنت و شاهنشاهی و امپراطوری، اثری از کاخ های بزرگ، عمارات کذابی، خدم و حشم، دفتر مخصوص، دفتر ولیعهد و دیگر لوازم سلطنت، که نصف یا بسیاری بودجه مملکت را از بین می برد، نیست.» 20

به نظر می رسد می توان مفهوم ولایت مطلقه فقیه را که امام خمینی در آخر حیات خویش به کار برد با توجه به سخنان خود ایشان تأویل نمود. موارد ذکر شده از گفته ها و نوشته های امام خمینی که در این بحث به آن استناد شد به اندازه کافی گویای این حقیقت است که مراد ایشان از مفهوم ولایت مطلقه فقیه، همه کاره بودن فقیه و حاکم اسلامی نیست. با توجه به دیدگاه امام خمینی اگر ولایت مطلقه را به استبدادی و دیکتاتوری تفسیر کنیم در این صورت اگر فقیهی چنین شیوه ای را در پیش گیرد خود به خود از ولایت بر جامعه مسلمانان ساقط است و هیچ گونه ولایتی ندارد. قطعه های مذکور در فوق به اندازه کافی نشان دهنده دیدگاه حاکم بر نظرات امام خمینی است. البته ممکن است اشخاص دیگری که طرفدار ولایت مطلقه فقیه هستند مرادشان از ولایت مطلقه همان مطلقه استبدادی و توتالیتر باشد که در این صورت باید جداگانه به آن پرداخت و آن را از ساحت نظرات امام خمینی خارج دانست. به نظر می رسد تحلیل ولایت مطلقه فقیه در دیدگاههای امام خمینی در قالب اصطلاح «جمهوری اسلامی» قابل تحلیل و ارزیابی دقیق تری باشد. اصطلاحی که خود ایشان نیز به آن توجه داشت و با تأکید بر آن نظام سیاسی نوینی را پدید آورد.

پی نوشتها:

1. صحیفه امام (مجموعه آثار امام خمینی)، ج 20، چاپ نخست، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378، ص 451.

2. همان، ص 455.

3. ر.ک: علی رضا پیروزمند. نظام معقول، تحلیل مبنایی نظام ولایت فقیه با نگاهی به نظرات منتقدین. چاپ نخست، تهران: 1378، ص 199.

4. تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه. نهضت آزادی ایران. 1367، ص 139 ـ 136.

5. همان. همان گونه که از این قطعه پیدا است، مطلقه به معنای فعال مایشاء و سرپرستی مطلق و فراقانون پنداشته شده است. باید دید آیا ولایت مطلقه فقیه در اندیشه سیاسی امام خمینی به این معنا است یا خیر.

6. عبدالله جوادی آملی. ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت. چاپ نخست، قم: اسراء، 1378، ص 251.

7. برای اطلاع بیشتر بنگرید به همان منبع، ص 252ـ 249، 463، 464، 482ـ 480.

8. همان، ص 481. برای اطلاع از مستندات قرآنی و روایی و سیره پیامبر و معصومان در باب لزوم مشورت حاکم مسلمانان بنگرید به مقاله: محمدجواد ارسطا، «نگاهی به مبانی فقهی شورا» فصلنامه علوم سیاسی، سال نخست، شماره چهارم، بهار 1378، ص 24 ـ 48.

9. محمدهای معرفت، ولایت فقیه، چاپ نخست، قم: یاران، 1377، ص 74.

10. همان، ص 74 و 75.

11. همان، ص 75.

12. همان، ص 78 و 79.

13. همان، ص 80.

14. محمد جواد ارسطا، ذکری (4)، قم: مرکز فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری (واحد آموزش)، 1377، ص 29 ـ 22. در این اثر به پیشینه این بحث در جامعه اشاره شده است و معنای ولایت مطلقه در آثار امام خمینی، نامه ایشان به ریاست جمهور وقت آیت الله خامنه ای و در قانون اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت است در بخش دوم این اثر، ولایت مطلقه فقیه و محجوریت مولی علیه مورد بحث واقع شده است. همچنین نگاه کنید به مقاله همین نویسنده با عنوان: «مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه فقیه» در فصلنامه علوم سیاسی، سال نخست، ش دوم، پائیز 1377، ص 90ـ 72.

15. امام خمینی در این باره می فرماید: «حکومت اسلام حکومت قانون است. اگر شخص اول حکومت ما در حکومت اسلامی یک خلاف بکند، اسلام او را عزلش کرده است. یک ظلم بکند، یک سیلی به کسی بزند، ظلم است. اسلام او را عزلش کرده، او دیگر قابلیت برای حکومت ندارد.» صحیفه امام، ج 4، ص 398.

16. امام خمینی. ولایت فقیه (حکومت اسلامی). چاپ نخست، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1371، ص 32 و 33.

17. امام خمینی. کتاب البیع. ج 2، چاپ نخست، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1379، ص 618 و 619.

18. برای اطلاع بیشتر در این زمینه و تفسیر ولایت مطلقه فقیه نگاه کنید به: احمد آذری قمی، قرآن و ولایت فقیه، چاپ نخست، قم: مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم، 1371، به ویژه صفحات 67 ـ 8 که در نقد مخالفان ولایت مطلقه است. حکومت اسلامی در کوثر زلال اندیشه امام خمینی: جستارهایی در باب مرجعیت، ولایت مطلقه فقیه، مصلحت نظام، مجله حوزه، چاپ نخست، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1378، ص 149 ـ 49.

19. متن کامل نامه مذکور در مجموعه سخنان امام خمینی در صحیفة امام، ج 17، ص 139 آمده است.

20. امام خمینی، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، پیشین، ص 35.مده

محقق شریف لک ذایی


نوشته شده در تاريخ 2015/2/26 توسط گروه تفحص و تحقیق در رابطه با ولایت

 

 

" ولایت فقیه " تعبیر عامی است که به "مطلق" و "مقید" تقسیم پذیر است  . بنابراین" ولایت مطلقه فقیه" ، از نظر مفهومی یکی از اقسام " ولایت فقیه " شناخته می شود . البته معنایی که به طور معمول امروز ، از کاربرد واژه " ولایت فقیه " استفاده می شود، همان " ولایت مطلقه فقیه  " است و با آن تفاوتی ندارد . راز این مساله ، در توضیح معنای آن آشکار خواهد شد .

ولایت فقیه در فقه شیعه به دو معنا استعمال می شود :

1 – ولایت فقیه ، منحصر به ولایت بر قضا ، محجورین و .... نیست ؛ بلکه شامل زعامت و رهبری سیاسی و اجتماعی نیز می شود .

2 – اختیارات " ولی امر" در زمامداری منحصر به اجرای احکام اولیه و ثانویه نیست ؛ به عبارت دیگر وظیفه او ، رهبری جامعه به گونه ای است که مصالح جامعه ، در پرتو هدایت الهی ، به خوبی تامین می شود و نیازمندیهای متنوع و تغییر پذیر جامعه ، در شرایط مختلف تقویت نشود و جامعه از رشد و ترقی باز نماند .

از این رو اگر در شرایط ویژه ای ، یکی مصالح ونیازمندی های جامعه با یکی از احکام اولیه در تزاحم قرار گرفت ؛ در چنین صورتی " ولایت فقیه " باید بین آن دو مقایسه کند . پس اگر مساله ای که با حکم اولی د ر"تزاحم"  قرار گرفته ، دارای مصلحتی برتر برای جامعه باشد ؛ در این صورت ولایت فقیه می تواند ، آن حکم اولیه را موقتا تعطیل کند و مصلحت برترجامعه بر آن مقدم بدارد .

به عنوان مثال در فقه اسلامی ، تخریب مسجد حرام است . اکنون اگر به تخریب مسجدی جهت خیابان کشی حاجت افتاد ، چه باید کرد ؟ دیدگاه مخالف " ولایت فقیه " بر آن است که صرف مصلحت اهم اجتماعی ، مجوز تخریب مسجد نیست و تا زمانی که به ضرورت نرسد ، نمی توان دست به این کار زد؛ لیکن بر اساس نظریه " ولایت مطلقه " ، لازم نیست حکومت اسلامی آن قدر صبر از سر ناچاری و برای خروج از بن بست و انفجار اجتماعی ، مسجد را تخریب کرد ؛ بلکه در این صورت همیشه از قافله ی تمدن عقب خواهیم ماند و همواره در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس ، به چنین چیزی راضی نیست . از آنچه گذشت روشن می شود که : اولا ولایت مطلقه فقیه از قو اعد رافع تزاحم است ؛ یعنی ، مطلق بودن ولایت گره گشا در تزاحم احکام ومصالح اجتماعی است و نشانه واقع نگری اسلام در برخورد با مقتضیات زمان است .

ثانیا ولایت مطلقه خود ، مقید به قیود ی است نه اینکه از هر حیث مطلق باشد .

این قیود عبارت از این است که :

یک . او باید مجری احکام الهی باشد و حق  ندارد خود سرانه و دلخواهانه عمل کند ، بلکه این فلسفه اصلی ولایت فقیه است .

دو . مصالح جامعه را باید رعایت کند .

سه . در زمانی می تواند حکم اولی شرعی را موقتا تعطیل کند که با یکی از مصالح اهم جامعه, در تزاحم باشد ؛ نه با خواست و میل یا مصلحت شخصی و یا مصلحتی در رتبه فروتراز حکم اولی شرعی .

اکنون اگر واقع بینانه بنگریم ؛ در خواهیم یافت که " ولایت مطلقه " – به معنایی که گذشت – یکی از مهم ترین را ه حل هایی است که اسلام برای خروج از بن بست ها در عرصه ی تزاحم مصالح اجتماعی پیش بینی کرده و بدون آن حکومت با مشکلات زیادی رو به رو خواهد شد . استاد مطهری اینگونه اختیارات را اختیار دادن به جامعه اسلامی دانسته و آن را یکی از رموز جاودانگی اسلام به شمار می آورد . از طرف دیگر این مقدار از اختیارات درهر حکومتی جوددارد ، بلکه حاکمان دیگر کشورها از اختیاراتی بسیار بیشتر از اختیارات در هر حکومتی وجود دارد ، بلکه حاکمان دیگر کشورها از اختیاراتی بسیار بیشتراز اختیارات ولی فقیه بهره مند می باشند .

از آنچه گذشت روشن می شود که " مطلقه بودن " به معنایی که ذکر شده ، هیچ پیوند ی با "دیکتاتوری و استبداد  " ندارد . آنچه موجب توهم دیکتاتوری شده ؛ تشابه لفظی " ولایت فقیه " با " رژیمهای مطلقه " است که در آن حاکم مطلق العنان است . در حالی که مطلقه در معنای فوق ، اساسا با آن متفاوت است . از این رو حضرت امام خمینی فرمودند " ولابت فقیه ضد دیکتاتوری است ."


نوشته شده در تاريخ 2015/2/26 توسط گروه تفحص و تحقیق در رابطه با ولایت
 

 

آیا نظارت «علی وار» است؟ چرا مسئولین طبق نهج البلاغه مجازات نمی‌شوند و ...؟
 بسیار لازم و ضروری است که همه آحاد ملت، چه آنان که خود را نه تنها موافق، بلکه به خاطر اعتقاد و باور راسخ به اسلام راستین پایبند، مطیع و حامی «ولایت فقیه» می‌دانند و چه آنان که نسبت به «ولایت فقیه» مخالف یا منتقد هستند و چه آنان که معمولاً فقط به منافع شخصی خود مشغول هستند و اصلاً نسبت به یک نظام سیاسی (هر چه که باشد) و اصول آن بی‌اطلاع هستند، حتماً و یقیناً در دو مقوله مطالعه‌ی بیشتری نمایند.
مقوله‌ی اول «اصل ولایت و بالتبع ولایت فقیه» در اعتقادات و فقه اسلامی است و اصل دوم «قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی ایران» می‌باشد.
بی‌تردید اگر سطح اطلاع و آگاهی اذهان عمومی نسبت به این دو مقوله ارتقای بیشتری یابد، راه القای شبهه و ایجاد اعوجاج نیز مسدودتر می‌گردد و دشمنان نیز نمی‌توانند بر موج بی‌اطلاعی اذهان عمومی سوار شده و تا این حد ضد تبلیغ کنند که مثلاً اگر گوشت، مرغ یا گوجه فرنگی گران شد، ولایت فقیه را هدف بگیرند و یا از درک مردم از واژه «مطلقه» بر اساس مهفوم مصطلح در محاوره و عدم آگاهی به تعریف خاص این واژه در فقه، سوء استفاده کنند.
اگر به مهندسی همین شبهه مذکور دقت شود، مشهود است که یک سؤال جدی را مطرح نموده، اما سعی دارد با شعارهایی که خودش نیز مفهوم آن را نمی‌داند، پاسخ مطلوب را پیشاپیش القا نماید. وگرنه در طرح سؤالی چون «وظایف ولی فقیه یا رهبری چیست»، این واژه‌ی «نظارت علی وار» یعنی چه؟ و از کی تا به حال نهج البلاغه یک کتاب فقهی و حقوقی شده است که مجرمین طبق آن مجازات شوند؟!
باید دقت شود که هیچ کس مانند حضرت علی (ع) نمی‌تواند «علی‌وار» زندگی و حکومت کند. اما همان حضرت علی (ع) نیز اگر مردم و مسئولین «علی وار» نیاندیشیده و زندگی نکنند، خانه نشین می‌شود، یا در دوران حکومتش موفق به تحقق همه یا حتی بخش قابل توجهی از اهداف و برنامه‌هایش نمی‌گردد. فقط با یک موضع گیری عادلانه‌اش در قبال بیت المال، نه تنها یاران و همسنگران قدیمی و محکمش چون طلحه و زبیر از وی جدا می‌شوند، بلکه بزرگان را تحریک به جنگ داخلی کرده و قائله جنگ جمل را به راه می‌اندازند. پس «علی‌وار» بودن رهبر به تنهایی کفایت نمی‌نماید، اگر چه رهبر خود حضرت علی علیه‌السلام باشد.
واقعاً اگر شخص پیامبر اکرم (ص) در رأس حکومت بودند، با کسانی که عمداً در اذهان عمومی ایجاد شبهات باطل کرده و به جنگ فرهنگی و تبلیغاتی با نظام و اصول نظام می‌پرداختند، چگونه رفتار می‌نمود؟ آیا غیر از این است که از ابوسفیان و امت جاهلش، به رغم آن همه کفر، ظلم و جنایت گذشتند و خانه‌ی او را برای تابعینش خانه امن اعلام نمودند تا زمینه برای ایجاد امنیت، ثبات نظام، به اسلام روی آوردن مردم مکه مهیاتر گردد، ولی از چند شاعر و تبلیغات‌چی علیه اسلام و نظام اسلام نگذشتند و آنها را مجازات نمودند؟! پس، یقین بدانید کسانی که این ادعاها را دارند، و حتی آن قدر نمی‌دانند که نهج البلاغه کتابی است که در آن برخی از بیانات و یا مکتوبات آن حضرت توسط مرحوم سید رضی (ره) جمع آوری شده است، نه کتاب فقه و حقوق اسلامی، حتی یک لحظه هم تحمل زندگی علی‌وار و عدل علی (ع) را نمی‌آوردند و حتماً به مقابله با او از طریق جنگ نرم و سخت می‌پرداختند. چنان چه اکنون نیز تحمل نمی‌آورند.
وظایف ولایت فقیه:
در هر حال به صورت خلاصه بیان می‌گردد که «ولایت فقیه»، همان «ولایت فقه اسلام»، یعنی قبول حاکمیت قوانین اسلامی، به جای قوانین من درآوردی شرق و غرب و التزام به آن است.
بدیهی است هر نظامی، چه در قانون اساسی خود و چه در سایر قوانین مدنی، حقوقی و کیفری‌اش، از قوانینی برخوردار می‌باشد که منطبق با اصول و اهداف آن نظام است و اگر آن نظام احیاناً مردمی (دموکراسی واقعی) نیز باشد، این اصول و قوانین بر اساس خواست و رأی مردم حاکم می‌گردد. و در همه نظامات نیز رهبری و فصل الخطاب وجود دارد.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، «ولایت فقه اسلامی» پذیرفته شده است. لذا رهبری نظام نیز باید برعهده یک «فقیه» واجد شرایط باشد. و ولایت فقیه یکی از فقهایی است که از میان سایر فقها برای پذیرش این مسئولیت انتخاب و عهده دار می‌گردد.
پس ولایت فقیه، مقوله‌ی جدیدی نیست، همان ولایتی است که همه فقها و مراجع از آن برخوردار بوده و هستند و تقلید از آنان بر کسی که خودش مجتهد نیست واجب بوده و هست. منتهی اگر نظام  اسلامی مستقر شد، ضرورت و امکان اجرای تمامی احکام اسلامی در مسائل متفاوت اجتماعی، از جمله، حکومت، قضا، اقتصاد، صلح، جنگ و ...، میسر و اجتناب ناپذیر می‌گردد. لذا ولایت آن فقیه نیز از محدوده‌ی احکام شخصی (نماز، طهارت، روزه و ...) گسترده‌تر می‌شود و اطاعت از احکام حکومتی وی، حتی بر فقها و مراجع نیز واجب می‌گردد. هر چند که نظر شخصی‌شان موافق آن نباشد. و باید دقت نمود که این التزام انحصار در فقه شیعی یا قوانین اسلامی ندارد، بلکه در هر نظامی قوانینی تدوین می‌شود که بسیاری با آن مخالف هستند، اما همین که تصویب شد، همگان ملزم به رعایت آن می‌باشند و اگر تخلف کنند، جرم محسوب می‌گردد.
با توجه به نکات فوق، دو مهم نیز روشن می‌شود: اول آن که «ولی فقیه» یکی از مسئولین اجرایی کشور، مانند رئیس جمهوری، وزیر، مدیر کل، شهردار و ... (که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از سوی مردم انتخاب می‌شوند) نبوده و عهده‌دار وظایف محوله به آنان نمی‌باشد.  و دوم آن که متناسب با وظایف محوله در فقه راجع به فقیه، مرجع، حاکم شرع (در جهان اسلام) و هم چنین وظایف بیان شده در قانون اساسی، وظایف و بالتبع اختیاراتی دارد.
وظایف مندرج در قانون اساسی:
در ذیل وظایف مندرج در بند 110 قانون اساسی ایفاد می‌گردد که البته باید توجه شود که هر کدام از این وظایف، گستره‌ی بسیار وسیع و نیز تعاریفی دارد. به عنوان مثال وقتی بیان می‌شود «‌نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاست‌های‏ كلی‏ نظام‏»، فرق دارد با نظارت به عملکرد مثلاً وزارت بازرگانی یا شهرداری‌ها. برای آنها نیز قوانین، چارچوب‌ها و سازمان‌هایی برخوردار از شرح وظایف وجود دارد. هر چند که اگر در سیستم اداره کشور نیز تصمیمی از سوی آنها اتخاذ شود که با «سیاست‌های کلی نظام» منافات یا مغایرت داشته باشد، رهبری وارد می‎شود. مانند: انرژی هسته‌ای.
مفاد یازدگانه به شرح ذیل است:
1. تعیین‏ سیاست‌های كلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.
2. نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاست‌های‏ كلی‏ نظام‏.
3. فرمان‏ همه‏ پرسی‏.
4. فرماندهی‏ كل‏ نیروهای‏ مسلح‏.
5. اعلان جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏.
6. نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفای‏:
الف: فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏.
ب: عالی‌ترین‏ مقام‏ قوه‌ی‏ قضاییه‏.
ج: رییس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏.
د: رییس‏ ستاد مشترك‏.
ه: فرمانده‌ی‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏.
و: فرماندهان‏ عالی‏ نیروهای‏ نظامی‏ و انتظامی‏.
7. حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏‌گانه‏.
8. حل‏ معضلات‏ نظام‏ كه‏ از طرق‏ عادی‏ قابل‏ حل‏ نیست‏، از طریق‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.
9. امضا حكم‏ ریاست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏ صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ كه‏ در این‏ قانون‏ می‌آید، باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تایید شورای‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تایید رهبری‏ برسد.
10. عزل‏ رییس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ كشور پس‏ از حكم‏ دیوان‏ عالی‏ كشور به‏ تخلف‏ وی‏ از وظایف‏ قانونی‏، یا رای‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ به‏ عدم‏ كفایت‏ وی‏ .
11. عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محكومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی‏ پس‏ از پیشنهاد رییس‏ قوه‌ی‏ قضاییه‏.
رهبر می‏تواند بعضی‏ از وظایف‏ و اختیارات‏ خود را به‏ شخص‏ دیگری‏ تفویض‏ كند.
امام خامنه ای –  24/7/1390
«... در واقع رهبرى، يك مديريت كلان ارزشى است. همين طور كه اشاره كردم، گاهى اوقات فشارها، مضيقه‌ها و ضرورتها، مديريتهاى گوناگون را به بعضى از انعطافهاى غير لازم يا غير جائز وادار ميكند؛ رهبرى بايستى مراقب باشد، نگذارد چنين اتفاقى بيفتد. اين مسئوليتِ بسيار سنگينى است. اين مسئوليت، مسئوليت اجرائى نيست؛ دخالت در كارها هم نيست. حالا بعضى‌ها دوست ميدارند همين طور بگويند؛ فلان تصميمها بدون نظر رهبرى گرفته نميشود. نه، اينطور نيست. مسئولين در بخشهاى مختلف، مسئوليتهاى مشخصى دارند. در بخش اقتصادى، در بخش سياسى، در بخش ديپلماسى، نمايندگان مجلس در بخشهاى خودشان، مسئولان قوه‌ى قضائيه در بخش خودشان، مسئوليتهاى مشخصى دارند. در همه‌ى اينها رهبرى نه ميتواند دخالت كند، نه حق دارد دخالت كند، نه قادر است دخالت كند؛ اصلاً امكان ندارد. خيلى از تصميم‌هاى اقتصادى ممكن است گرفته شود، رهبرى قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نمی‌كند؛ مسئولينى دارد، مسئولينش بايد عمل كنند. بله، آنجائى كه اتخاذ يك سياستى منتهى خواهد شد به كج شدن راه انقلاب، رهبرى مسئوليت پيدا ميكند. در تصميم و عملِ رهبرى بايد عقلانيت در خدمت اصول قرار بگيرد، واقع‌بينى در خدمت آرمان‌گرائى‌ها قرار بگيرد.»


نوشته شده در تاريخ 2015/2/26 توسط گروه تفحص و تحقیق در رابطه با ولایت
 


مطيع ولايت فقيه بودن يعني چه؟ آيا بايد به طور تمام و کامل از هر نظر از نظر حرف عمل و ... پيرو ايشان بود يا اگر نه، آيا پس اين جمله درست است: ولايت ‌فقيه به اين معنا نيست كه هر كاري مي‌خواهيم بكنيم، برويم سوال كنيم. برداشت برخي از اصولگرايان از ولايت‌فقيه
در بررسي موضوع فوق ابتدا بايد توجه داشت گفتار ولي فقيه به سه بخش تقسيم مي‏شود:
1. فتوا،
2. توصيه‏ها و بيانات ارشادي،
3. احكام حكومتي كه يا مستقيماً خود صادر مي‏كند و يا از مجاري قانوني (مانند مجلس شوراي اسلامي) صادر مي‏شود.
بخش اول، براي مقلدان او لازم‏الاجرا است و اظهار نظر و حتي انتقاد در آن به معناي مناظره علمي و فقهي است كه جايز و مطلوب مي‏باشد؛ ولي نيازمند تخصص لازم و قدرت اجتهاد است.
بخش دوم، الزامي نمي‏آورد و نقش عمده آن آگاهي بخشي، روشنگري و هدايت است. اظهار نظر و انتقاد، بحث و تحقيق درباره اين امور جايز است و حتي اگر شخصي، نظري مخالف با رهبري داشت، اطاعت از اين گونه توصيه‏هاي رهبري -تا جايي كه با قانوني مخالفت نكند الزامي نيست. در اين موارد او مي‏تواند؛ بلكه بنا به اهميت موضوع بايد آراي خود را به رهبر برساند و وظيفه مشاوره را در اين باب انجام دهد. البته آراي خود را در سطح جامعه، نبايد به گونه‏اي تبليغ كند كه باعث بي‏حرمتي و تضعيف رهبر و حكومت اسلامي شود.
بخش سوم، اطاعت از دستورات و احكام ولايي و حکومتي يا قوانين مدون جمهوري اسلامي -كه به يك اعتبار احكام ولي فقيه‏اند براي همگان (حتي غير مقلدان او) لازم و واجب است و تخلّف از آن به هيچ وجه جايز نيست (حتي اگر شخصي آن قانون را خلاف مصلحت بداند)؛ زيرا روشن است در هر قانون و كشوري، اگر رعايت قوانين و دستورات الزامي، تابع سليقه‏هاي متنوع شود، آن كشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانين آن ضمانت اجرايي نخواهد داشت.
براساس آموزه‏هاي اسلامي و منابع معتبر ديني، اطاعت از چنين دستوراتي واجب مي باشد. چنانكه امام صادق(عليه‏السلام) در روايت مقبوله عمر بن حنظله، مي‏فرمايد: «... مَنْ كَانَ مِنْكُم مِمَّنْ قَدْ رَوَي‏ حَديثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحكَامَنَا فَليرضُوْا بِهِ حَكَماً فَاِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيكُمْ حَاكِماً فَاِذَا حَكَمَ بِحُكمِنَا فَلَمْ يقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُكْمِنَا وَ عَلَينَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَينَا كَالرَّادُّ عَلَي اللّهِ وَ هُوَ عَلَي حَدِّ الشِّركِ بِاللَّهِ»؛ ر.ك: محمد بن يعقوب كليني، اصول كافي، دارالتعارف، 1401ق، ج 1، ص 67 ؛ محمد بن حسن عاملي، وسائل الشيعه، تهران: انتشارات اسلامي، ج 18، ص 98.؛ «مردم بايد به كساني از شما (شيعيان) كه حديث و سخنان ما را روايت مي‏كنند و در حلال و حرام ما به دقت مي‏نگرند و احكام ما را به خوبي باز مي‏شناسند (عالم عادل)، مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسي را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و بر ما رد شده است و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزي در حد شرك به خداوند است» جهت آشنايي كامل با تفسير و تبيين اين روايت، ر. ك: سيد روح‏اللَّه موسوي خميني، ولايت‏فقيه، تهران: مؤسسه‏تنظيم و نشر آثار امام(رحمه‏الله)، 1374، صص 80، ج 77 و صص 106 - 102.. علاوه بر اين ، روايات متعدد ديگري نيز هست كه همگي بيانگر لزوم اطاعت از ولي فقيه است و مخالفت با ولي فقيه را در حد مخالفت با ائمه (ع ) و مخالفت با خداوند مي داند. بر اين اساس در دوران غيبت همواره پيروى و اطاعت از مجتهدين واجد شرايط معمول بوده است و در قانون اساسى براى جلوگيرى از اختلاف نظر فقها و لزوم وحدت رهبري در حكومت، يك نفر مجتهد واجد شرايط به عنوان ولى‏فقيه قرار داده شده است كه در مسائل مربوط به حكومت و مملكت بر همه مردم حتى بر ديگر مراجع لازم است از ولى‏امر پيروى نمايند. در اصل پنجم قانون اساسي كشورمان آمده: «در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج)، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است» و در اصل پنجاه و هفتم آن نيز مي‏خوانيم: «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‏گردند». بنا بر مباني ديني و حقوقي فوق اطاعت از فقيه جامع‏الشرايط در عرصه مديريت جامعه اسلامي امري كاملاً ضروري است.
البته در همين موارد هم -به ويژه قبل از صدور حكم ، تحقيق و بحث علمي، مي‏تواند به عنوان مشورت براي حكومت اسلامي ارائه شود. در نهايت مرجع تصميم‏گيري، شخص ولي‏فقيه يا مجاري قانوني منصوب از ناحيه او است. و بعد از صدور حکم نيز اظهارات علمي و انتقادات سازنده که جنبه مخالفت عملي با ولايت فقيه و ايجاد اخلال و هرج و مرج در جامعه نداشته باشد ، پذيرفتني و در جهت ارتقاي مديريت جامعه موثر و لازم است .آنچه وظيفه حكومت اسلامي است و از مسؤولان انتظار مي‏رود ، گوش دادن به انتقادات و فراهم آوردن بستري است كه مردم بتوانند ديدگاه‏هاي خود را از عملكرد مسؤولان و... از طريق مجاري و ساز و كارهاي معين - بدون هيچ‏نگراني و ترس به سمع و نظر آنان برسانند و آنان با انتقادهاي مردم، برخوردي منطقي داشته باشند؛ يعني، در صورت درست بودن بپذيرند و يا مردم را آگاه كنند.
افزون براين از نکات قابل توجه در بحث ولايت‌فقيه و تبعيت از دستورات او، اين مسئله است که لزوم تبعيت از دستورات و احکام ولايي ولي‌فقيه هرگز به معني سلب اراده و بي‌توجهي و تعطيلي عقل نبوده و نبايد باشد ؛ رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه جمعي از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علميه مي فرمايند : «...آنگاه كه نخبگان ما نقطه تعادل ميان « هرج و مرج » و « ديكتاتوري » را شناسائي و تثبيت كنند ، دوران جديد آغاز شده است . آري ، نبايد از « آزادي » ترسيد و از « مناظره » گريخت و « نقد و انتقاد » را به كالاي قاچاق و يا امري تش ريفاتي ، تبديل كرد چنانچه نبايد بجاي مناظره ، به « جدال و مرا » ، گرفتار آمد و بجاي آزادي ، به دام هتاكي و مسئوليت گريزي لغزيد. آن روز كه سهم « آزادي ، سهم « اخلاق » و سهم « منطق » ، همه يكجا و در كنار يكديگر ادا شود ، آغاز روند خلاقيت علمي و تفكر بالنده ديني در اين جامعه است و كليد جنبش « توليد نرم افزار علمي و ديني » در كليه علوم و معارف دانشگاهي و حوزوي زده شده است . بي شك آزاديخواهي و مطالبه فرصتي براي انديشيدن و براي بيان انديشه توام با رعايت « ادب استفاده از آزادي » ، يك مطالبه اسلامي است و « آزاد ي تفكر ، قلم و بيان » نه يك شعار تبليغاتي بلكه از اهداف اصلي انقلاب اسلامي است .و من عميقا متاسفم كه برخي ميان مرداب « سكوت و جمود » با گرداب « هرزه گوئي و كفرگوئي » طريق سومي نمي شناسند و گمان مي كنند كه براي پرهيز از هر يك از اين دو ، بايد به دام ديگري افتاد. حال آنكه انقلاب اسلامي آمد تا هم « فرهنگ خفقان و سرجنبانيدن و جمود » و هم « فرهنگ آزادي بي مهار و خودخواهانه غربي » را نقد و اصلاح كند و فضائي بسازد كه كه در آن ، « آزادي بيان » ، مقيد به « منطق و اخلاق و حقوق معنوي و مادي ديگران » و نه به هيچ چي ز ديگري ، تبديل به فرهنگ اجتماعي و حكومتي گردد و حريت و تعادل و عقلانيت و انصاف ، سكه رائج شود تا همه انديشه ها درهمه حوزه ها فعال و برانگيخته گردند و « زاد و ولد فرهنگي » كه به تعبير روايات پيامبر اكرم (ص ) و اهلبيت ايشان (عليهم السلام ) ، محصول « تضارب آرا و عقول » است ، عادت ثانوي نخبگان و انديشه وران گردد. بويژه كه فرهنگ اسلامي و تمدن اسلامي همواره در مصاف با معضلات جديد و نيز در چالش با مكاتب و تمدنهاي ديگر ، شكفته است و پاسخ به شبهه نيز بدون شناخت شبهه ، ناممكن است . اما متاسفانه گروهي بدنبال سياست زدگي و گروهي بدنبال سياست زدائي ، دائما تبديل فضاي فرهنگي كشور را به سكوت مرداب گونه يا تلاطم گرداب وار ، مي خواهند تا در اين بلبشو ، فقط صاحبان قدرت و ثروت و تريبون ، بتوانند تاثيرگذار و جريان سازي باشند و سطح تفكر اجتماعي را پائين آورده و همه فرصت مل ي را هدر دهند و اعصاب ملت را بفرسايند و درگيري هاي غلط و منحط قبيله اي يا فرهنگ فاسد بيگانه را رواج دهند و در نتيجه صاحبان خرد و احساس ، ساكت و مسكوت بمانند و صاحبدلان و خردمندان ، بركنار و در حاشيه مانده و منزوي ، خسته و فراموش شوند. در چنين فضائي ، جام عه به جلو نخواهد رفت و دعوي ها ، تكراري و ثابت و سطحي و نازل مي گردد ، هيچ فكري توليد و حرف تازه اي گفته نمي شود ، عده اي مدام خود را تكرار مي كنند و عده اي ديگر تنها غرب را ترجمه مي كنند و جامعه و حكومت نيز كه تابع نخبگان خويش اند ، دچار انفعال و عقبگرد مي شوند. چنانچه در نامه خود توجه كرده ايد ، براي بيدار كردن عقل جمعي ، چاره اي جز مشاوره و مناظره نيست و بدون فضاي انتقادي سالم و بدون آزادي بيان و گفتگوي آزاد با « حمايت حكومت اسلامي » و « هدايت علما و صاحبنظران » ، توليد علم و انديشه ديني و در نتيجه ، تمدن سازي و جامعه پردازي ، ناممكن يا بسيار مشكل خواهد بود. براي علاج بيماري ها و هتاكي ها و مهار هرج و مرج فرهنگي نيز بهترين راه ، همين است كه آزادي بيان در چارچوب قانون و توليد نظريه در چارچوب اسلام ، حمايت و نهادينه شود.» (پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه جمعي از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علميه ، 16 / 11 / 1381.)
از ديدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي، وجود اختلاف نظر و سليقه در جامعه امري كاملاً طبيعي و مايه پيشرفت كشور است و حتي طرح مطالبي كه مخالف نظر مشهور باشد، اشكال ندارد، «به شرط آنكه نحوة مطرح كردن و پرداختن به آن علمي باشد». به نظر ايشان، بررسي همه مسائل از جمله مسائل سياسي در فضاي «آرام و با ديد علمي»، امري كاملاً ضروري است. «ضديت با نظم و جهت‏گيري آنارشيستي، شايسته محيط‏هاي دانشگاهي نيست و صددرصد مخالف لوازم و ضروريات محيطهاي علمي است».(ر.ك: روزنامه كيهان، 9/9/81، ص 2 .)حضرت آيت الله خامنه اي در تبيين لزوم خودداري از طرح كشمكش هاي فكري در عرصه هاي عمومي مي فرمايند: « اختلافات فكري ايرادي ندارد و بنده به معناي حقيقي و وسيع كلمه به آزادي بيان معتقدم اما اگر حرف ها و مسائلي كه محل طرح و استدلال و بحث درباره آنها مجامع تخصصي و كارشناسي است بصورت اغواگرانه در محافل عمومي مطرح شود، نمي توان اين كار را آزادي بيان ناميد.»(ديدار مسؤولان و كارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب اسلامي ، 8/8/1384 .)
و بالآخره اينکه مقام معظم رهبری بارها فرمودند كه من اگر چيزی را لازم بدانم به صراحت اعلام می‌كنم، و اگر هم نظری داشته باشم كه لازم ندانم آن را اعلام كنم برای شما حجت نيست، شما در انجام وظايف خودتان بايد به حجت دست پيدا كنيد.


نوشته شده در تاريخ 2015/2/26 توسط گروه تفحص و تحقیق در رابطه با ولایت
 


با بررسی کلمات علما و فقها در می‌‌یابیم که منظور آن‌ها از ولایت مطلقه فقیه، این معنا که ولی فقیه همه کاره مطلق باشد و هر طور دلش خواست حکم کند و حکومت کند و هیچ کس حق نداشته باشد اعتراض کند یا او را بر کنار کند، نیست.
خبرگزاری فارس: «ولایت مطلقه فقیه» به چه معناست
به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری فارس، به مناسبت ایام رحلت رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) و تعیین حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه زمان، مجموعه‌ای از پرسش و پاسخ در زمینه مسائل ولایت فقیه - که به کوشش امام راحل از مرحله نظر به مرحله اجرا و عمل تبدیل شد - را تقدیم مخاطبان گرامی می‌کنیم.
یکی از سؤالات در این‌باره این است که «آیا ولایت فقیه، مطلقه است؟ و ولایت مطلقه فقیه یعنی چه؟»
مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات حوزه علمیه قم، در یادداشتی این مسأله را بررسی کرده است.
برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید مفهوم و اصطلاح ولایت مطلقه فقیه را تبیین کنیم سپس پاسخ دهیم که طبق این اصطلاح ولایت فقیه، مطلق است یا نه.
ولایت مطلقه فقیه یعنی ولایت فقیه اطلاق دارد و مقید نیست اما غیر مقید از چه چیزی؟
با توجه به اینکه ما مطلق بودن ولایت فقیه را از چه حیث بدانیم جواب این پرسش تفاوت پیدا می‌‌کند.
تلقی‌های مختلف از «ولایت مطلقه فقیه»
1. «مطلقه بودن ولایت» به معنای اینکه ولی فقیه همه کاره مطلق است و مردم هیچ کاره و باید صد در صد مطیع باشند. به عبارت دیگر مطلقه بودن به معنای تمرکز قدرت و سپردن قدرت بی‌‌مهار به شخص واحد است.
2. به معنای تعمیم حوزه ولایت در تمامی عرصه‌‌های اجتماعی و شخصی افراد
3. «مطلقه بودن ولایت» به معنای شمولیت ولایت فقیه بر همه افراد جامعه
4. به معنای شمولیت موضوعات ولایت ولی فقیه در همه مواردی که موضوع یکی از احکام پنجگانه فقهی می‌‌باشد، یعنی همان احکام «واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح»
5. به معنای محدود نشدن ولی فقیه به حد قانون بشری و امکان عمل، فوق قانون بشری و امکان وضع قانون توسط فقیه است.
6. «ولایت مطلقه» به این معنا که پس از اینکه فقیه طبق ضوابط و اصول شرعیه حکمی را صادر کرد این حکم بر همگان لازم الاجراء است. یعنی اطلاق در نافذ بودن حکم ولی فقیه.
7. به معنای این است که ولی فقیه می‌‌تواند فوق احکام اولیه فقهی عمل کند و بنابر مصالح، احکام اولیه را ترک و بر طبق احکام ثانویه عمل کند. (1)
معنای مورد نظر علما و قانون اساسی از واژه «ولایت مطلقه فقیه»
با بررسی کلمات علما و فقها در می‌‌یابیم که منظور آن‌ها از ولایت مطلقه معنای نخست که ولی فقیه همه کاره مطلق باشد و هر طور دلش خواست حکم کند و حکومت کند و هیچ کس حق نداشته باشد اعتراض کند یا او را بر کنار کند، نیست.
بلکه «ولایت مطلقه فقیه» بدان اشاره دارد که فقیه هنگامی که در رأس حکومت قرار می‌گیرد هر آن‌چه از اختیارات و حقوقی که برای حکومت لازم است برای او وجود دارد که البته این اختیارات محدود به ضوابطی است که از طرف شرع بیان شده است و بدون ضابطه نیست و این در سایر حکومتها نیز وجود دارد، یعنی شخص حاکم امکان استفاده از تمامی اختیارات ضروری و لازم را برای ادارة حکومت را دارد و الا نباید ادارة کشور را به طور تمام و کمال از او انتظار داشت. (2)
«اطلاق» در ولایت مطلقه فقیه به معنای فقدان قید، مفهومی در مقابل «تقید» دارد و اطلاق ولایت فقیه در چند ناحیه است:
الف. در ناحیه کسانی که بر آن‌ها ولایت دارد (مولّی علیهم) در این ناحیه ولی فقیه بر یکایک افراد جامعه ‌اسلامی از مسلمان و غیرمسلمان، مجتهد و عامی، مقلدان خودش و... و بلکه بر خودش ولایت دارد و اگر حکمی کند و با توجه به موازین باشد باید همگان، حتی سایر فقها و بلکه خودش آن را رعایت و به آن عمل کنند. (3)
ب. اطلاق مکانی: بدان معنا که محدوده ولایت «فقیه» به هیچ حد و مرز جغرافیایی مقید نمی‌شود و هر کجا که بشریت زیست می‌‌کند دایره ولایت ولی فقیه گسترده است. (4)
ج. اطلاق موضوعی: بدان معنا که موضوعات ولایت ولی فقیه تا آن‌جا گسترده است که ولایت دین بر جامعه سایه افکند. ولایت او بر کلیه روابط و ساختارهای «سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی» جامعه جاری است و هیچ شأنی از شؤون اجتماعی جامعه نمی‌‌باشد که ولایت او در آن محدوده جاری نگردد چنین شکل و گستره‌ای از ولایت اجتناب ناپذیر است. (5)
دلایل مطلقه بودن ولایت فقیه از دیدگاه روایات
ادلة روائی «ولایت فقیه» فقیه را در زمان غیبت زمامدار جامعه اسلامی معرفی می‌کنند و این روایات مطلق هستند و فقیه را به صورت مطلق به عنوان حاکم معرفی می‌کند از این رو، آن‌چه برای رهبری و اداره جامعه لازم است و عقلای عالم آن را در زمره حق و اختیارات رهبران جامعه می‌دانند، برای فقیه در عصر غیبت ثابت است ـ این مطلب را به خصوص اطلاق دلیل‌های لفظی، و بالاخص توقیع شریف به ما می‌فهماند. (6)
در اینجا کلامی از رهبر کبیر انقلاب امام خمینی(ره) می‌آوریم: «اصل این است که فقیه دارای شرایط حاکمیت ـ در عصر غیبت ـ همان اختیارات وسیع معصوم را داشته باشد، مگر آن‌که دلیل خاصی داشته باشیم که فلان امر از اختصاصات معصوم است.» (7) «کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر و ائمه ـ علیهم‌السّلام ـ مقرر شده، در مورد فقیه عادل نیز مقرر است و عقلاً نمی‌توان فرقی میان این دو قائل شد.» (8)
1. مقبوله عمر بن حنظله: امام صادق ـ علیه السّلام ـ در جواب سؤال از این‌که برای قضاوت به چه کسی مراجعه کنند می‌فرماید: «انظروا الی من کان منکم قدروی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فارضوا به حکما، فأنی جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه، فانّما بحکم الله قد استخف و علینا ردّ و الرادّ علینا الرادّ علی الله، و هو علی حد الشرک بالله»
می‌فرماید: «نگاه کنید به کسی که حرام و حلال ما را می‌شناسد و به حکم او رضا دهید پس من او را حاکم بر شما قرار دادم پس اگر حکم کرد به حکم ما و از او پذیرفته نشد حکم خدا سبک شمرده شده است و بر ما رد شده است و رد کننده ما رد کنندة خداست و در حد شرک به خداوند است»
شیخ انصاری «اعلی الله مقامه» می‌‌فرماید: این‌که در مقبوله «جعلته علیکم حاکما» بکار رفته می‌رساند که حدیث شریف به مطلق حکومت فقیه نظر دارد وگرنه اگر مقصود صرف قضاوت بود جای آن داشت که بفرمائید «حکماً» نه «حاکما» پس فقیه جامع‌الشرایط تمامی شؤون و مناصب حاکم را دارند همانطور که در توقیع شریف نیز به آن اشاره شده است.
2. توقیع شریف: «أما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا، فأنهم حجتی علیکم و أنا حجة الله علیهم»
یعنی در رویدادهایی که اتفاق می‌افتد، به راویان حدیث ما مراجعه کنید. زیرا آن‌ها حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم.
مرحوم شیخ انصاری(ره) با توجه به عبارت «انهم حجتی علیکم» نافذ بودن هرگونه حکم صادر شده از سوی فقیه را استفاده می‌کند و می‌فرماید: دلالت دارد بر وجوب عمل به همه آن‌چه فقهاء به آن حکم کنند و الزام کنند.
و همچنین می‌فرماید از تحلیلی که امام برای آن می‌آورد که چون از جانب ما حاکم و حجت است حکم او نافذ است استفاده می‌شود که حکم فقیه در همه امور نافذ است که قضاوت فقط یکی از آن‌ها می‌باشد.
پاورقی‌ها:
1. پیروزمند، علیرضا، نظام معقول، ص198و199،‌ انتشارات کیهان، چاپ1377.
2. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) سال نشر73، امام خمینی، ولایت فقیه، ص64،65،56،57. آیت الله جوادی آملی، ولایت فقاهت و عدالت ص256و463 نشر اسراء، سال چاپ 78. ناشر وزارت فرهنگ و ارشاد سازمان چاپ و نشر، سال 1368. کتاب البیع امام خمینی، ج2، ص464. آیت الله مصباح نگاهی گذرا بر نظریه ولایت فقیه، ص105ـ120، ناشر مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) چاپ دوم. آیت اله معرفت، ولایت فقیه، ص40ـ81، مؤسسه انتشاراتی التمهید چاپ دوم.
3. هادوی تهرانی، ولایت فقیه، ص129،‌کانون اندیشه جوان، ص79.
4. پیروزمند علیرضا، نظام معقول، ص203. سیدمنیرالدین هاشمی «جزوات ولایت فقیه» 2و7و9.
5. همان.
6. هادوی تهرانی، ولایت فقیه.
7. امام خمینی، ولایت فقیه، ص56و57.
8. امام خمینی، شؤون ولایت فقیه، ترجمه البیع، ص35.


نوشته شده در تاريخ 2015/2/26 توسط گروه تفحص و تحقیق در رابطه با ولایت

بنابر ادله و شواهد دینی، تشکیل حکومت اسلامی یعنی حکومتی که بر مبنای احکام خداوندی باشد لازم است؛ در رأس این حکومت باید کسی قرار بگیرد که در فهم احکام الهی صاحب نظر و متخصص بوده و دارای امتیازاتی باشد که بتواند مشکلات جامعه را حل و فصل کند؛ به این انسان ولی فقیه می گویند و این یعنی ولایت فقیه.

معنای ولایت فقیه[ویرایش]
سرپرستی فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت‌ را ولایت فقه می گویند.
در عصر غیبت کبری که مردم از نعمت حضور امام معصوم (علیه السلام)در جامعه انسانی و راهبری او در عرصه‌های گوناگون همانند معرفت، حکومت و قضاوت محروم‌اند، فقیه عادل دارای شرایط فتوا بر آنان ولایت دارد. (امامت؛ اجتهاد؛ غیبت کبری) ولایت فقیه، در حقیقت نیابت عام از امام معصوم (علیه السلام)است و به معنای سرپرستی امور شیعیان در عصر غیبت کبری است.
ضرورت ولایت فقیه[ویرایش]
این بدان سبب است که حضور کامل دین در جامعه انسانی در گرو برپایی حکومت اسلامی است. ضرورت وجود حکومت اسلامی محدود به عصر پیامبر (صلی الله علیه وآْله) یا روزگار حضور امام معصوم (علیه السلام)نیست. [۱]
سند روایی ولایت فقیه[ویرایش]
پشتوانه روایی ولایت فقیه، مقبوله عمر بن حنظله است. بنابراین روایت، فقیه دارای صلاحیّت را امامان معصوم (علیه السلام)به نیابت نصب کرده‌اند و این نیابت به گونه عامّ است. [۲]
اختیارات فقیه[ویرایش]
لازمه پذیرش حکومت اسلامی، روا داشتن اختیارات مطلق برای فقیه است. فقیه حاکم علی‌الاطلاق است و همه اختیارات امام معصوم (علیه السلام)را دارا است؛ زیرا ولایت مطلق، به معنای رعایت مصالح عام در سرپرستی جامعه است و چون حوزه حکومت، مصالح عمومی را نیز در برمی‌گیرد، بدون ولایت مطلق برپایی‌ حکومت اسلامی و اجرای احکام دین مبین ممکن نیست. [۳]
تفاوتهای ولی فقیه و امام[ویرایش]
ولایت فقیه، دوام بخشیدن به اختیارات حکومتی و عمومی امام معصوم (علیه السلام)در عصر غیبت است؛ امّا بدین معنا نیست که فقیه در فضیلت و شخصیّت دینی و اخلاقی و علمی همپای امام معصوم (علیه السلام)است.پ [۴] ولی فقیه، جدا از شخصیت حقوقی خویش، دارای شخصیت حقیقی نیز هست که از این نظر با دیگر مردم برابر است. ویژگی‌های ولیّ فقیه و حاکم اسلامی- همانند عدالت، تقوا و پرهیزگاری- او را از لغزیدن به ورطه استبداد و خودرأیی باز می‌دارد.
ولایت فقیه از دیدگاه فقها[ویرایش]
ولایت فقیه، ریشه در اعماق فقه شیعه دارد. [۵] [۶] فقهای شیعه، به مناسبت‌های گوناگون، در کتاب‌های فقهی خود، آن را مطرح کرده اند [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] و به بوته نقد و بررسی نهاده اند. در روزگار غیبت ، که دسترسی به معصوم نیست، جانشینی فقیه جامع الشرایط را پذیرفته اند و ولایت او را به رسمیت شناخته اند.
محقق کرکی (م:۹۴۰) و بسیاری از فقیهان نامور دیگر، براین مسأله دعوی اجماع کرده اند:
(اتفق اصحابنا، رضوان اللّه تعالی علیهم، علی ان الفقیه العدل الامامی، الجامع لشرایط الفتوی... نایب من قبل ائمه الهدی، صلوات اللّه و سلامه علیهم، فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل. [۱۲])
صاحب جواهر نیز، ولایت فقیه را از مسلّمات و ضروریات فقه در نزد فقهای شیعه می داند [۱۳] و اعلام می دارد:
(کسی که در ولایت فقیه تردید کند، طعم فقه را نچشیده و رمز کلمات ائمه معصومین علیهم‌السلام را نفهمیده است. [۱۴])
شبهه در مورد دیدگاه شیخ انصاری[ویرایش]
کسانی هستند که ولایت فقیه را با این همه قدمت، مسأله ای جدید و نوپیدا پنداشته اند و این اصل مسلم را انکار کرده اند و پنداشته اند که شیخ انصاری ، همچون آنان می اندیشد:
(ولایت فقیه، یا مجتهد، یک مسأله فقهی مستحدث در میان فقهاست و ومشمولیت عام ندارد. ولایت فقیه، در یک قرن و نیم پیش، برای اولین بار، از طرف مرحوم ملا احمد نراقی ، مطرح گردید و دلائلی برای آن آورده است که فقط مورد قبول تعداد اندکی از فقهای معاصر شده است. از جمله:آیةاللّه بروجردی (به طور محدود و مشروط) و آیةاللّه خمینی ...در برابر اندک عدّه فوق، غالب علما و مخصوصاً بزرگان فقها که از بنیانگذاران و اساتید موجّه حوزه و صاحب رساله عملیّه و مقام مرجعیت شیعه هستند، نظریه ولایت فقیه را شدیداً ردّ کرده اند و رأی به بطلان و بی اساسی آن داده اند. از جمله است، مرحوم شیخ انصاری، بزرگترین فقیه چند صد ساله اخیر، صاحب کتاب مکاسب که مهم ترین کتاب درسی طلاب در حوزه های دینی امروزی است. [۱۵])
شاید برخی از حوزیان نیز در تحقیقات و بررسی‌های خود، این پندار را مطرح کرده باشند که شیخ انصاری، ولایت فقیه را قبول ندارد و در ردیف مخالفان جای دارد. امّا اینان، تفاوت اساسی با گروه اول دارند. گروه اول، از آن جا که با حکومت متکی بر ولایت فقیه مخالف است، در پی مستمسکی می گردد که پندار سست و بی بنیاد خود را بر کرسی نشاند، ولی گروه دوّم، انگیزه سیاسی ندارد. در پی تحقیقی که داشته دچار این اشتباه شده است.
رد شبهه[ویرایش]
برای پاسخ به شبهه فوق و تشریح دیدگاه شیخ انصاری در مسأله ولایت فقیه، باید همه نوشته های وی را دید آن گاه اظهارنظر کرد. از این روی، نگاهی داریم گذرا به کتاب المکاسب، کتاب الزکاة، کتاب الخمس و نجات العباد. [۱۶]
← مکاسب
شیخ انصاری، در چندین جای مکاسب [۱۷] [۱۸] ، در باره حکومت و مسائل مربوط به آن، بحث کرده، از جمله:در کتاب بیع، به درخواست شاگردان، بحث ولایت فقیه را مطرح و مناصب سه گانه زیر را برای فقیه عنوان می کند.
←← مناصب سه گانه فقیه
۱ مقام فتوا .
۲ مقام قضاء .
۳ مقام حکومت . [۱۹]
وی، ولایت فقیه را بر فتوا و قضا، قطعی می داند و باور دارد:مردم باید به فتوای فقیه جامع الشرایط جامه عمل در پوشند و به قضاوتهای وی در نزاعها و... گردن نهند.
در باره مقام سوّم، تا حدودی به تفصیل سخن می گوید و در نهایت، قلمرو ولایت فقیه را در این مقام، محدود می انگارد پس از تصویر گونه های گونه گون (ولایت) نوع استقلالی آن را که (ولی) بتواند در امور مربوط به جان و مال مردم و مصالح آنان تصرف کند، یا به چیزی وادارد و یا از چیزی بازدارد و... به مقتضای دلایل قطعی، ویژه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و امامان و نایبان خاص آنان می داند. در توانایی دلایل ولایت فقیه، برای اثبات این نوع ولایت، تردید دارد:
(اگر در روایات دقت شود، روشن می شود که سیاق و صدر و ذیل آنها در مقام بیان وظیفه فقها از نظر احکام شرعیه می باشند و ولایت آنان را بر اموال، به سان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و ائمه معصومین، ثابت نمی کند.)
بنابراین، اگر فقیه، زکات و خمس را از مردم، مطالبه کند، بر مردم واجب نیست به او بپردازند. [۲۰])
←← ولایت اذنیه
ایشان برای فقیه جامع الشرایط، تنها (ولایت اذنیه) {تعبیر از نویسنده} را می پذیرد. به این معنی که می گوید:مسائل فردی و اجتماعی مسلمانان، سه گونه اند:
۱. اموری که مشروعیت آنها بستگی به اذن امام معصوم دارد قطعاً، یا با تردید، مانند: جهاد ابتدایی، اجرای حدود و... در این گونه امور، فقیه، نه خود می تواند متصدی اجرا گردد و نه می تواند به دیگران چنین اجازه ای بدهد.
۲. مسؤولیتها و وظایفی هستند که عهده دار انجام آنها، به طور خاص، یا عام، مشخص شده است. مانند:
نظارت پدر بر مال فرزند، فتوا و قضاوت برای فقیهان و امر به معروف و نهی از منکر ، برای کسانی که قادرند به انجام آن. در این گونه امور، چون مسؤول مشخص شده، جایی برای (ولایت اذنیه) نیست و فقیه به عنوان فردی از افراد جامعه. در صورتی که واجد شرایط باشد، می تواند عهده دار انجام آن گردد.
۳. وظایفی هستند که دخالت، یا اذن فقیه در مشروعیت، یا صحت انجام آنها، به طور قطع، یا احتمال، برای ما مطرح می باشد. مانند حوادث واقعه، با توجه به دیدگاهی که شیخ در تفسیر حوادث واقعه دارد:
(فان المراد بالحوادث ظاهراً، مطلق الأمور التی لابد من الرجوع فیها عرفاً او عقلاً او شرعاً الی الرئیس [۲۱]).
مراد به حوادث، مطلق اموری است که شرعاً و عرفاً وعقلاً، مردم به رئیس خود مراجعه می کنند برای تعیین تکلیف در انجام آنها.
در این گونه موارد، باید به فقیه واجد شرایط رجوع کرد و از او، برای تعیین تکلیف در این امور، نظر خواست.
بنابراین، شیخ، ولایت استقلالی فقیه را به همان بیانی که اشاره شد، نمی پذیرد و (ولایت اذنیه) را محدود به دو شرط می داند:
۱. مشروعیت آن بستگی به اذن خاص امام معصوم علیه‌السلام نداشته باشد.
۲. مسؤولیت آن، به طور عام یا خاص، به فرد، یا گروهی واگذار نشده باشد.
در مقام استدلال بر این نوع ولایت برای فقیه می نویسد:
(و اما وجوب الرجوع الی الفقیه فی الامور المذکوره، فیدل علیه مضافاً من جعله حاکماً کما فی مقبولة ابن حنظله الظاهر فی کونه کسایر الحکام المنصوبه فی زمان النبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله والصحابه فی الزام الناس بارجاع الامور المذکوره الیه والانتهاء فیها الی نظره بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاکماً وجوب الرجوع فی الامور العامه المطلوبه للسطان الیه والی ماتقدم من قوله مجاری الامور بید العلماء باللّه الامناء علی حلاله و حرامه، التوقیع المروی... فی جواب مسائل اسحاق یعقوب... و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة اللّه... [۲۲]).
مقبوله عمر بن حنظله که امام علیه‌السلام در آن از فقیه به عنوان حاکم، یادکرده است، بر وجوب رجوع به فقیه در امور یاد شده {آن دسته از وظایفی که احتمال دارد نظر فقیه در وجود یا وجوب آن دخالت داشته باشد} دلالت دارد. زیرا از ظاهر مقبوله برمی آید که فقیه در زمان غیبت، همانند حکّام منصوب در زمان پیامبرصلی‌الله‌علیه‌و‌آله و صحابه می باشند، در این که مردم موظف باشند که در امور یاد شده به آنان مراجعه کنند و به نظر آنان، جامه عمل در پوشند. بلکه عرف از نصب حاکم به وسیله سلطان، وجوب رجوع به او را در امور عامه مربوط به حکومت می فهمد.
همچنین روایت پیشین:(مجاری الامور بید العلماء...) بر وجوب رجوع به فقیه دلالت دارد. افزون براین، توقیع اسحاق بن یعقوب :(و اما الحوادث الواقعه...) نیز بر وجوب رجوع به فقیه دلالت دارد.
←← محدوده ولایت فقیه
شیخ، پس از آن که اختصاص مفهوم حوادث را به مسائل شرعی، به دلائلی، باطل می شمرد و نتیجه می گیرد که حوادث، افزون بر منازعات، همه مصالح عامّه را دربر می گیرد. نسبت بین توقیع شریف و آن دسته از نصوص که هرکار شایسته ای را مطلوب و به همگان اذن در انجام آن را می دهند، مانند:کلّ معروف صدقه، و عون الضعیف من افضل الصدقه و... می سنجد و می گوید:
هرچند نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است ولی توقیع اسحاق بن یعقوب نوعی حکومت براین ادلّه دارد. به این معنی که توقیع شریف، مفهوم این روایات را تفسیر می کند و در موارد مصالح عمومی و امور عامّه، به امام علیه‌السلام و یا نائب وی ارجاع می دهد. می افزاید:
اگر حکومت توقیع را بر آن ادلّه نپذیریم و به تعارض دو دلیل حکم کنیم، نتیجه تعارض این است که در این امور، اصل عدم مشروعیت آن معروف است بدون اذن ولیّ فقیه. شیخ در پایان بحث چنین نتیجه می گیرد:
(وعلی أیّ تقدیر فقد ظهر ممّا ذکرنا انّ مادلّ علیه هذه الادلّة هو ثبوت الولایه للفقیه فی الامور الّتی یکون مشروعیة ایجادها فی الخارج مفروغاً عنها بحیث لو فرض عدم الفقیه کان علی النّاس القیام بها کفایةً [۲۳].)
به هر حال، با توجّه به آنچه آوردیم، روشن شد که مفاد ادلّه ولایت فقیه، ثبوت ولایت برای فقیه است، در همه اموری که مشروعیت آن در خارج اجتناب ناپذیر است. به گونه ای که اگر فقیه هم وجود نداشته باشد، باید خود مردم آن کارها را انجام دهند.
اما اموری که احتمال می دهیم از وظایف ویژه امام معصوم علیه‌السلام باشد، مانند اجرای حدود... از این ادلّه، مشروعیت آن برای فقیه استفاده نمی شود.
برای استنباط مشروعیت این گونه کارها باید از ادله دیگر بهره برد.
با توجّه به آنچه آوردیم، سخن شیخ در ردّ و یا اثبات کلّی ولایت فقیه نیست بلکه در محدوده آن است.
←← شهرت ولایت فقیه
یادآوری:هرچند شیخ در مکاسب ، در ولایت عامّه فقیه تردید می کند، ولی به شهرت آن اعتراف دارد:
(لکن المسأله لاتخلو عن اشکال و ان کان الحکم به مشهوریاً [۲۴].)
مسأله ولایت عامّه فقیه، بی اشکال نیست، گرچه در میان فقیهان شهرت دارد.
و در جای دیگر می نویسد:
(... کما اعترف به جمال المحققین فی باب الخمس بعد الاعتراف بان المعروف بین الاصحاب کون الفقهاء نواب الامام [۲۵].)
همان طور که جمال المحققین در باب (خمس) اعتراف کرده:معروف است در میان اصحاب که:فقیهان نایب امام علیه‌السلام می باشند.
امّا در کتاب خمس و زکات نظر مشهور را می پذیرد. اینک نگاهی به این کتابها:
← کتاب زکات
در باره متولی زکات و وجوب اطاعت از وی، می نویسد:
(ولو طلبها الفقیه فمقتضی ادلّة النیابه العّامه وجوب الدّفع لانّ منعه ردّ علیه والرّادّ علیه رادّ علی اللّه تعالی کما فی مقبوله عمربن حنظه ولقوله علیه‌السلام فی التوقیع الشریف الوارده فی وجوب الرجوع فی الوقایع الحادثه الی رواة الاحادیث قال:فانهم حجّتی واٌنا حجّة اللّه [۲۶].)
اگر فقیه، از مردم بخواهد که زکات را به او بدهند، مفاد و مقتضای ادلّه نیابت عمومی فقیه، وجوب دفع را می رساند؛ زیرا امتناع از این امر، به معنای ردّ بر فقیه و ردّ بر فقیه، به منزله ردّ قول خداست، آنچنان که در مقبوله عمربن حنظه آمده و در توقیع شریف امام علیه‌السلام نیز آمده است که:باید در حوادث واقعه به راویان حدیث مراجعه کرد، زیرا آنان حجّت من بر شما و من حجّت خدا می باشم.
با این که در کتاب مکاسب، تصریح کرد که اگر فقیه درخواست زکات کند واجب نیست به او پرداخت شود و این مطالبه را از مصادیق ولایت استقلالی می دانست که ادله ولایت فقیه از اثبات آن ناتوانند، ولی در این جا، به صراحت، حکم به وجوب پرداخت می کند پرداخت خود مالک را در صورت درخواست ولیّ فقیه، کافی نمی داند:
( لو طلب الامام او نائبه الخاصّ اٌو العام الزکاة فلم یجبه ودفعها هو بنفسه فهل یجزی ام لا؟ قولان، اصحهما انّه لایجزی وفاقاً للمحکّیّ عن الشیخ وابن حمزه و الفاضلین فی الشرایع والمختلف والشهیدین فی الدروس والرّوضة [۲۷].)
اگر امام، یا نائب خاصّ یا عامّ وی، درخواست زکات کرد و مالک پاسخ مثبت نداد و خود آن را پرداخت، آیا مجزی است یا نه؟ دو قول در مسأله وجود دارد که قول به عدم اجزاء صحیح تر است. این نظر و عقیده شیخ طوسی، ابن حمزه، صاحب شرایع و صاحب مختلف و شهیدین در دروس و روضه است.
دلیل عدم اجزاء چیست؟ آیا غیر از اطلاق ادلّه ولایت فقیه و لزوم اطاعت از وی چیز دیگری است؟
بدون تردید، ادلّه همان اطلاقاتی است که بر ولایت عامّه فقیه دلالت دارد. همان گونه که صاحب جواهر پس از طرح مسأله فوق می گوید:
(اگر به دیگری زکات را پرداخت، بر ذمّه اوست و در صورت ازبین رفتن عین آن، دو باره باید زکات را به ولیّ فقیه پرداخت کند).
وی در پاسخ صاحب مدارک که می نویسد:
(بحث از مسأله فوق در زمانی که امام معصوم علیه‌السلام حضور ندارد، بی مورد است).
می نویسد:
(اطلاق ادلّه حکومة (الفقیه) خصوصاً روایة النّصب الّتی وردت عن صاحب الامر روحی له الفداء یصیره من اولی الامر الّذین اوجب اللّه علینا طاعتهم [۲۸].)
اطلاق ادلّه حکومت فقیه، بویژه توقیع اسحاق بن یعقوب، فقیه را در رده اولی الامر قرار می دهد، اولی الامری که اطاعت از آنان بر ما واجب است.
← کتاب خمس
همچنین شیخ در کتاب خمس می نویسد:
(و ربما امکن القول بوجوب الدّفع الی المجتهد نظراً الی عموم نیابته وکونه حجّةُ الامام علی الرّعیه وامیناً عنه وخلیفةً له کما استفید ذلک کلّه من الاخبار، لکن الانصاف ان ظاهر تلک الادلّه ولایة الفقیه عن الامام علی الامور العامّة لامثل خصوص امواله واولاده نعم یمکن القول بالوجوب نظراً الی احتمال مدخلیة خصوص الدّفع فی رضاء الامام حیث انّ الفقیه ابصر بمواقعها بالنّوع وان فرضنا فی شخص الواقع تساوی بصیرتهما او ابصریة المقلد. [۲۹])
با توجّه به این که مجتهد، بر اساس روایات، نایب عامّ امام علیه‌السلام و حجّت امام بر مردم و امین و جانشین اوست، می توان گفت:پرداخت خمس به فقیه واجب می باشد. امّا انصاف این است که ظاهر آن ادلّه، نیابت و ولایت فقیه را از امام علیه‌السلام بر امور عامّه ثابت می کند، نه در مثل اموال و اولاد او. گرچه ممکن است پرداخت خمس به فقیه واجب باشد؛ چرا که احتمال دارد پرداخت خمس به فقیه در رضایت امام علیه‌السلام، موثّر باشد. زیرا فقیه، به مصارف آن، نوعاً، آگاهتر است، اگرچه امکان دارد در موردی بصیرت هردو یکسان باشد و یا این که مقلّد آشناتر باشد.
نکته مهمّ در سخن فوق این که:شیخ، ولایت فقیه را بر امور عامّه مستند به همان ادلّه عامّه ولایت فقیه پذیرفته است. تردید وی، در وجوب دفع خمس از آن جهت می باشد که خمس را مال شخص امام علیه‌السلام می داند، نه مقام امامت .
← ادله کتاب نجات العباد
افزون بر گفتاری که در کتاب خمس و زکات دارد، در حاشیه ای که بر کتاب (نجات العباد) شیخ محمدحسن نجفی دارد، در هرجا، با توجه به ولایت عامه فقیه، فتوایی صادر شده، اعم از ولایت استقلالی، یا اذنی، ایشان آن را پذیرفته که به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم:
• انتقال زکات را از شهری به شهر دیگر با وجود مستحق در آن شهر، جایز می داند، منتهی اگر مال تلف شود، مالک را ضامن می داند. ولی در باره انتقال زکات با اذن فقیه می نویسد:
(ولو کان النقل باذن الفقیه مع وجود المستحق لم یکن علیه ضمان فی الاقوی واولی منه لو وکلّه فی قبضها عنه بالولایه العامّه ثمّ اذن له فی نقلها [۳۰].)
اگر نقل زکات، با اذن فقیه باشد و تلف شود، با این که مستحقّ در همان شهر موجود بوده است، مالک ضامن نیست. همچنین اگر فقیه به واسطه ولایت عامه ای که دارد، شخصی را وکیل گرفتن زکات کرد و اجازه داد که زکات را به شهر دیگری ببرد، اگر تلف شد آن شخص ضامن نیست.)
• عین فتوای فوق در باره خمس نیز آمده است:(الاقوی جواز نقل الخمس من البلد الی غیره و ان وجد المستحق ولکن مع الضمان اما مع عدمه فلاضمان... ولوکان باذن الفقیه مع وجود المستحق لم یکن علیه ضمان فی الاقوی واولی منه لووکّله فی قبضها عنه بالولایه العامه ثم اذن له فی نقلها.) [۳۱].
• (یجوز للسّاعی خرص ثمرة النّخل والکرم... الخارص الامام او نائبه الخاصّ بل العامّ [۳۲].)
جایز است کسی که از سوی حکومت برای جمع آوری زکات، مأموریت یافته میوه درخت خرما و انگور را تخمین بزند.... تخمین زننده باید از سوی امام علیه‌السلام باشد، یا نائب خاص و یا عامّ او.
• (الثالث، العاملون علیها وهم السّاعون فی جبایتها... کما انه یقوی عدم سقوط هذا القسم فی زمان الغیبه مع بسط نائب الغیبه فی بعض الاقطار [۳۳].)
سومین گروهی که می شود زکات را به آنان داد، مأمورین وصول زکات از سوی امام هستند. این مصرف، در زمان غیبت ، در صورتی که نائب عامّ امام در برخی از سرزمینها قدرت اجرایی داشته باشد، ساقط نمی شود.
(اذا قبضت الفقیه الزکاة بعنوان الولایه العامّه برئت ذمّة المالک و ان تلفت بعد ذلک بتفریط او بدونه [۳۴].)
اگر فقیه، زکات را به عنوان ولایت عامّه گرفت، مالک ضامن نیست، هرچند پس از آن با تفریط و یا بدون آن تلف شود.
• (یستحب الدّعاء من نائب الغیبه اذا قبض الزکاة بالولایه العامّه... [۳۵])
مستحب است که نایب عامّ امام علیه‌السلام که در زمان غیبت، زکات را به عنوان ولایت عامّه می گیرد، به دهنده آن دعا کند.
در ادامه عبارت فوق می نویسد:
(مستحب است برای والی عامّ و نائب او، در حال بسط ید زکات را جمع آوری و علامت گذاری کند.)
• (تجب النّیّه فی الزّکاة ویتولاها الحاکم عن الممتنع کما یتولاها عند الاخذ من الکافر... او الحاکم بعنوان الولایه عن الفقراء [۳۶])
نیّت در زکات واجب است. حاکم به نیابت از ممتنع نیّت می کند، همان گونه که حاکم به هنگام گرفتن زکات از کافر ، نیّت می کند... در وقت دفع زکات به فقراء، حاکم به عنوان ولایت از فقراء نیّت می کند.
• (والافضل بل الاحوط دفعها الی الامام علیه‌السلام او من نصبه بالخصوص فی زمن الحضور وفی الغیبه الی فقهاء الشّیعه المأمونین الذینهم النّواب فیها وخصوصاً مع طلبهم لها [۳۷].)
بهتر، بلکه مطابق با احتیاط این است که زکات فطره به امام علیه‌السلام و یا نایب خاص او در زمان حضور و در دوره غیبت، به فقهاء شیعه که امین ائمه علیه‌السلام و نائب آنان در این امور به شمار می آیند، پرداخت شود بویژه در صورتی که آن را درخواست کنند.
ودر باره ارث کسی که وارث ندارد می نویسد:
(و احوط من ذلک ان لم یکن اقوی ایصاله الی نائب الغیبه [۳۸])
مطابق با احتیاط، بلکه قوی تر، در نظر من این است که به نایب غیبت داده شود تا آن را به مصرف برساند.
• (لو فتح سلطان الشیعه ارضاً من اهل الحرب فالاحوط ان لم یکن اقوی الرجوع فیما استولی علیه من الارض وغیرها الی نائب الغیبه ان لم یکن الفتح باذنه واِلاّ جری علیه حکم الجهاد الصحیح [۳۹].)
اگر سلطان شیعه زمینی را از کفّار حربی، فتح کرد، احتیاط، بلکه قوی تر آن است، در باره غنائم از زمین و غیر آن باید به نایب غیبت مراجعه کند. البتّه این در صورتی است که فتح بدون اذن فقیه باشد وگر نه، حکم آن، حکم جهاد صحیح است.
ظاهر این سخن، جهاد ابتدایی است. جهاد ابتدایی را شیخ در مکاسب، به لحاظ این که آن را از مختصات امام معصوم علیه‌السلام می دانست، ولایت اذنیه را نیز برای فقیه نمی پذیرفت، این جا، خلاف آن را تأیید می کند.
• (حکم الحاکم الّذی لم یعلم خطاؤه بمنزلة العلم بالنسبه الی الحکم المزبور. [۴۰])
حکم حاکم، در صورتی که یقین به خطای او نباشد به منزله علم است در ثبوت هلال .
صاحب جواهر وقتی این مسأله را مطرح می کند و بر آن فتوا می دهد به ادله ولایت فقیه استناد می جوید و شیخ که این فتوا را می پذیرد، طبعاً باید با توجه به همان مبنی باشد. در جواهرالکلام آمده است:
(... لاطلاق مادلّ علی نفوذه وانّ الراد علیه کالراد علیهم من غیر فرق بین موضوعات المخاصمات وغیرها کالعداله والفسق والاجتهاد والنّسب وغیرها [۴۱].)
{ظاهر قول اصحاب، ثبوت رؤیت هلال است، به حکم حاکم} به سبب اطلاق ادله ای که بر نفوذ آن دلالت دارد و کسی که حکم آنان را ردّ کند، ائمه علیه‌السلام را ردّ کرده است. ردّ حرام است، چه در موضوعات مخاصمه باشد و چه در غیر آنها، مانند: عدالت و فسق و اجتهاد و غیر آنها.
← نتیجه
با توجه به آنچه آوردیم، روشن شد که هرچند شیخ در کتاب مکاسب، اختیارات ولیّ فقیه را محدود می داند، ولی در کتابهای:زکات، خمس، صوم و نجات العباد، در موارد بسیار، که به نمونه هایی از آن اشاره شد، همان دیدگاه صاحب جواهر را می پذیرد و بدان فتوا می دهد. بنابراین، سخن کسانی که می گویند:(از سخنان مرحوم شیخ، به خوبی روشن می شود که ولایت فقیه، حتی در موارد محدود آن نیز مردود است و یا لااقلّ مورد شکّ می باشد، تاچه رسد به ولایت مطلقه فقیه [۴۲].) سست است و بی بنیاد و برخاسته از نیتی شوم و غرض آلود.
افزون براین، بر فرض که بپذیریم که شیخ انصاری براین باور است که روایات بر ولایت فقیه دلالت ندارند، آیا می توان گفت:شیخ منکر ولایت فقیه است و آن را غیر مشروع و خطرناک و زیانبار می داند، همان طور که اینان بدان اعتقاد دارند [۴۳].
بدون تردید این چنین نیست، زیرا خود شیخ در مکاسب، پس از آن که در مواردی ولایت را برای فقیه اثبات می کند، در باره موارد مشکوک نمی گوید:ثابت نیست و یا مشروع نیست، بلکه می نویسد:این دلایل ناتوانند و باید به سراغ دلایل دیگر رفت.
(فلایثبت من تلک الادلّه مشروعیتها للفقیه بل لابدّ للفقیه من استنباط مشروعیتها من دلیل آخر [۴۴].)
مشروعیت این گونه موارد، از این ادلّه استفاده نمی شود. بنابراین فقیه، برای مشروعیت این امور، باید از دلائل دیگر استفاده کند.
افزون براین، شیخ انصاری در بحث ولایت حاکم جائر، پس از آن که تصدّی امور حکومتی را از سوی آنان مطرح وادلّه حرمت و جواز آن را مقایسه می کند، به حرمت همکاری با دولت جائر و پذیرش مسؤولیتهای حکومتی از سوی آنان، فتوا می دهد.
ولی در همان جا، از اظهار این اعتقاد نیز دریغ نمی ورزد که اگر فردی به قصد خدمت به مردم و قیام برای اصلاح امور وتأمین مصالح عمومی و... در حکومت جور داخل شود مشارکت او به ادلّه اربعه جایز خواهد بود [۴۵].
در بیان اقسام ولایت می نویسد:
(ومنها مایکون واجبه وهی ماتوقف الامر بالمعروف والنّهی عن المنکر الواجبان علیه فانّ مالایتمّ الواجب اِلاّ به وجب مع القدره [۴۶].)
برخی از اقسام ولایت واجب است و آن ولایتی است که امر به معروف و نهی از منکر ، متوقف بر آن باشد، زیرا مقدّمه واجب، در صورت قدرت، واجب خواهد بود.
وقتی ایشان ولایت و تصدّی از سوی نظام سیاسی جور را برای مصالح امت اسلامی روا می شمارد و تشکیل حکومت را در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر بر آن توقف داشته باشد، واجب می داند، چگونه می توان عدم مشروعیت ولایت فقیه را به ایشان نسبت داد؟
شبهه دوم[ویرایش]
امّا بخش دیگر سخن این آقایان که می نویسند:
(ولایت فقیه یا مجتهد، یک مسأله فقهی مستحدث در میان فقهاست و مشمولیت عامّ ندارد. ولایت فقیه، در یک قرن و نیم پیش، برای اولین بار از طرف مرحوم ملا احمد نراقی مطرح گردید... که فقط مورد قبول تعداد اندکی از فقهای معاصر شده است. [۴۷])
رد شبهه[ویرایش]
به مراتب بی پایه تر از سخنان پیشین آنان است. در مورد پیشین ممکن است عذر آنان پذیرفته شود که چون اهل فنّ نبوده وتسلّط بر کتابهای فقهی نداشته اند، دچار چنین اشتباهی شده اند، ولی در این جا از یک مسأله تاریخی سخن گفته اند، مسأله ای که هرکس مختصر آگاهی به تاریخ فقه شیعه داشته باشد، می داند که ولایت فقیه از ضروریات فقه اسلام است، ( اهل سنت هرچند عنوان ولایت فقیه را در کتاب‌های فقهی خود نیاورده اند، ولی در بحث امامت و حکومت، برخی از عالمان اهل سنّت، شرائطی را برای حاکم ذکر کرده اند همانند شرایطی که در کتابهای فقهی شیعه، برای ولیّ فقیه آمده است. ابوالحسن ماوردی می نویسد:
(و اما اهل الامامه فالشروط المعتبره فیهم سبعه:احدها العداله علی شروطها الجامعه والثانی العلم المودّی الی الاجتهاد فی النوازل والاحکام، الثالث سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان لیصحّ معها مباشرة مایدرک بها. الرابع:سلامة الاعضاء من نقص یمنع عن استیفاء الحرکه و سرعة النهوض، الخامس:الرأی المفضی الی سیاسة الرعیه وتدبیر المصالح. السادس:الشجاعه والنجده المودیه الی حمایة البیضه وجهاد العدوّ. السابع:النّسب وهو ان یکون من قریش لورود النّص فیه وانعقاد الاجماع علیه. [۴۸])
و در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، چنین آمده است:
(انّهم اتفقوا علی ان الامام یشترط فیه ان یکون مسلماً مکلّفاً حرّاً ذکراً قرشیاً عدلاً مجتهداً شجاعاً ذارأی صائب سلیم البصر والنطق. [۴۹] )
در کلمات عده ای دیگر از عالمان اهل سنت شرائط مذکور برای امام و حاکم اسلامی آمده است. بنابراین، مسأله امامت و حکومت ولیّ فقیه عادل، اختصاص به شیعه ندارد، تا جایی که عدّه ای از فقهاء بر آن ادّعای اجماع کرده اند [۵۰] [۵۱] [۵۲] .
خود شیخ انصاری نیز در مکاسب ، به صراحت می گوید:(مشهور فقهاء به ولایت فقیه اعتقاد دارند [۵۳]).
در جای دیگر، قول به ولایت فقیه را معروف در میان اصحاب می داند [۵۴].
ما نیز در مجلّه (حوزه) [۵۵] و مجلّه (فقه) [۵۶] گفتار برخی از معتقدان به ولایت فقیه را آوردیم و پیشینه تاریخی آن را نمایاندیم.
(البتّه ضرورت داشت که بدعت بزرگ و خطرناک حاضر، با توجّه به آثار زیانبار دینی و سیاسی آن، از جهات عدیده مورد بررسی هرچه کاملتر قرار گیرد.)
پانویس[ویرایش]  
۱.    ↑ ولایت فقیه، امام خمینی ص۱۹.
۲.    ↑ رسائل، محّقق کرکی ج۱، ص۱۴۳.    
۳.    ↑ مجمع الفائده و البرهان، مقدّس اردبیلی ج۱۲، ص۲۸.    
۴.    ↑ ولایت فقیه، امام خمینی ص۴۰.
۵.    ↑ مجلّه (حوزه)، ص۵۷- ۵۶، مقاله:جایگاه و قلمرو حکم و فتوا.
۶.    ↑ کاوشی در فقه و علوم وابسته آن، کتاب اوّل، مقاله:حکم حاکم و احکام اوّلیه و مقاله:ولایت فقیه در انظار فقیهان.
۷.    ↑ مفتاح الکرامه، حسینی العاملی، ج۱۰، ص۲۱، آل البیت لاحیاء التراث، قم.
۸.    ↑ عوائد الایام، احمد نراقی، ص۱۸۷، بصیرتی، قم.    
۹.    ↑ العناوین، میر فتاح حسینی مراغی، ص۳۵۲.
۱۰.    ↑ بلغة الفقیه، سید محمّد آل بحرالعلوم، ج۳، ص۲۳۳- ۲۳۴، مکتبة الصّادق، تهران.    
۱۱.    ↑ جواهر الکلام، شیخ محمّدحسن نجفی، ج۱۵، ص۴۲۱- ۴۲۲، دار احیاء التراث العربی، بیروت.    
۱۲.    ↑ رسائل، محقق کرکی، تحقیق:محمّدحسون، رساله صلوة الجمعه، ج۱، ص۱۴۲، کتابخانه آیةاللّه مرعشی، قم.    
۱۳.    ↑ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۷۸.    
۱۴.    ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۵- ۳۹۷.    
۱۵.    ↑ تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه، ص۱۳۵، نهضت آزادی.
۱۶.    ↑ نجات العباد فی یوم المعاد، شیخ محمدحسن نجفی، با حاشیه شیخ انصاری.
۱۷.    ↑ مکاسب، شیخ انصاری، ص۵۶، چاپ تبریز.
۱۸.    ↑ مکاسب، شیخ انصاری، ص۶۰، چاپ تبریز.
۱۹.    ↑ مکاسب، شیخ انصاری، ص۱۵۳.
۲۰.    ↑ مکاسب، شیخ انصاری، ص۱۵۴.
۲۱.    ↑ مکاسب، شیخ انصاری، ص۱۵۴.
۲۲.    ↑ مکاسب، شیخ انصاری، ص۱۵۴.
۲۳.    ↑ مکاسب، شیخ انصاری، ص۱۵۴.
۲۴.    ↑ مکاسب، شیخ انصاری، ص۱۵۴.
۲۵.    ↑ مکاسب، شیخ انصاری، ص۱۵۵.
۲۶.    ↑ کتاب الزکاة، شیخ انصاری.
۲۷.    ↑ کتاب الزکاة، شیخ انصاری
۲۸.    ↑ جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۲۲.    
۲۹.    ↑ کتاب الخمس، شیخ انصاری.
۳۰.    ↑ نجات العباد فی یوم المعاد، محمّدحسن نجفی، با حاشیه شیخ انصاری و سید محمدکاظم طباطبائی یزدی، ص۲۵۵، بمبئی.
۳۱.    ↑ نجات العباد فی یوم المعاد، محمّدحسن نجفی، با حاشیه شیخ انصاری و سید محمدکاظم طباطبائی یزدی، ص۲۷۶.
۳۲.    ↑ نجات العباد فی یوم المعاد، محمّدحسن نجفی، با حاشیه شیخ انصاری و سید محمدکاظم طباطبائی یزدی، ص۲۴۳؛ جواهر الکلام، ج۱۵، ص۲۵۷.
۳۳.    ↑ نجات العباد فی یوم المعاد، ص۲۴۸.
۳۴.    ↑ نجات العباد فی یوم المعاد، ص ۲۵۵.
۳۵.    ↑ نجات العباد فی یوم المعاد، ص ۲۵۶ ۲۵۷.
۳۶.    ↑ نجات العباد فی یوم المعاد، ص ۲۵۸.
۳۷.    ↑ نجات العباد فی یوم المعاد، ص ۲۶۲ ۲۶۳.
۳۸.    ↑ نجات العباد فی یوم المعاد، ص ۲۷۸.
۳۹.    ↑ نجات العباد فی یوم المعاد، ص۲۷۸.
۴۰.    ↑ نجات العباد فی یوم المعاد، ص۱۷۴؛ نجات العباد، مترجم، ص ۲۵۵.
۴۱.    ↑ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۳۵۹.    
۴۲.    ↑ تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه، ص۶۲ ۶۳، نهضت آزادی.
۴۳.    ↑ تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه، ص۱۳۲. عین عبارت آنان در این باره چنین است:
۴۴.    ↑ کتاب المکاسب، شیخ انصاری، ص۵۵.
۴۵.    ↑ کتاب المکاسب، شیخ انصاری، ص۵۶.
۴۶.    ↑ کتاب المکاسب، شیخ انصاری، ص۵۶.
۴۷.    ↑ تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه، ص۱۳۵ ۱۳۶، نهضت آزادی.
۴۸.    ↑ احکام السلطانیه، ابوالحسن ماوردی، ص۶.
۴۹.    ↑ الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۴۱۶.
۵۰.    ↑ مفتاح الکرامه، ج۱۰، ص۲۱.
۵۱.    ↑ عناوین، میرفتاح حسینی مراغی، ص۳۵۲.
۵۲.    ↑ جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۲۱- ۴۲۲.    
۵۳.    ↑ کتاب المکاسب، ص۱۵۴.
۵۴.    ↑ کتاب المکاسب، ص۱۵۵.
۵۵.    ↑ مجلّه (حوزه)، شماره ۵۶ ۵۷ ویژه مرجعیت، مقاله:(جایگاه و قلمرو حکم و فتوا).
۵۶.    ↑ کاوشی در فقه و علوم وابسته آن، کتاب اول، مقاله:(حکم حاکم و احکام اولیه) و مقاله:(انظار فقیهان در ولایت فقیه).


نوشته شده در تاريخ 2015/2/26 توسط گروه تفحص و تحقیق در رابطه با ولایت
 


ولایت فقیه
عده ای متاسفانه از مفهوم ولایت مطلقه فقیه برداشت نامناسبی کرده اند و آن را هم ردیف «حکومت مطلقه» و یا «آزادی مطلقه فقیه» دانسته اند. ولی باید بدانیم که اولا: منظور از ولایت مطلقه، و مطلق بودن ولایت این است که «فقیه باید همه احکام اسلام را تبیین کند (نه بعضی و در مورد برخی). ثانیاً: در هنگام تزاحم احکام، فقیه جامع الشرایط باید حکم اهم را اجرا کند» و هرگز به این معنا نیست که ولی فقیه بدون در نظر گرفتن مصالح و احکام اسلام می تواند حکمی صادر کند و فرامینی مخالف با این امور صادر نماید.
نسبت ولایت فقیه با ولایت پیامبر اعظم و ائمه معصوم علیه السلام
ولایت از آن خداوند متعال است و خداوند این ولایت را به رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و امامان معصوم اهل البیت علیهم السلام اعطا فرموده است و در دوران غیبت این ولایت از سوی معصومین(علیهم السلام) به فقهای عادل دارای کفایت اعطا شده است.
با این وصف، ولایت فقیه امتداد ولایت امامان معصوم و نبی خاتم صلی الله علیه و آله می باشد. یعنی همان ولایت تشریعی که به نبی خاتم(صلی الله علیه و آله) و امامان معصوم(علیهم السلام) از سوی خداوند اعطا شده است، در دوران غیبت برای فقیه عادل با کفایت ثابت است. (آیت الله هادوی تهرانی)
انتصاب ولایت فقیه
از آن جایی که ولایت فقیه در عصر غیبت ادامه ولایت امامان معصوم(علیهم السلام) که ولایت آنها در امتداد ولایت نبی اکرم(صلی الله علیه و آله) است، ولایت فقیه به عنوان ولی و زمامدار منصوب خدا است. به بیان دیگر، ولی فقیه، دارای مقام ولایت و زمامدار امور جامعه اسلامی می باشد و شارع مقدس او را به این منصب گمارده است.
امّا على رغم پذیرش نظریه‏ انتصاب اگر بخواهیم قانونى براى جامعه وضع کنیم که اختصاص به زمان و مکان خاصى نداشته باشد، راهى جز پذیرش انتخاب مردم، نخواهیم داشت.
مطلقه بودن ولایت فقیه یک اصطلاح فقهی است که در مقام بیان گستره فعالیت و وظایف ولی فقیه است و مقید به ولایت فقیه بر دیوانگان و ایتام و بی سرپرستان نیست
براى انتخاب فقیهى که حائز شرایط رهبرى است، دو راه وجود دارد:
1 انتخاب مستقیم.
2. انتخاب غیر مستقیم.
حتّى بنابر نظریه‏ انتصاب، مردم نقش محورى در تعیین رهبر دارند، هر چند مشروعیت حکومت فقیه از سوى شارع مقدّس و امامان معصوم‏(علیهم السلام) است و برخاسته از انتخاب مردم نیست، ولى نقش مردم تنها در کارآمدى نظام و اجراى منویات رهبر خلاصه نمى‏شود، بلکه آنها هستند که با گزینش «فقیه واجد شرایط» به شیوه‏ مستقیم یا غیر مستقیم مصداق ولىّ امر و زمامدار جامعه را تعیین مى کنند و براى او امکان انجام این وظیفه را فراهم مى‏آورند.
تفاوت میان ولایت مطلقه فقیه با ولایت فقیه
با ظهور انقلاب اسلامی «اندیشه سیاسی اسلام»، کانون توجه متفکران و اندیشمندان داخلی و خارجی قرار گرفت. یکی از اصطلاحات مهم فقهی که نقطه ثقل اندیشه سیاسی اسلامی اسلام واقع شد ولایت فقیه بود. بحث های زیادی درباره معنا، دلائل، وسعت اختیارات و ... آن صورت گرفت. برای درک فرق بین ولایت فقیه با ولایت مطلقه فقیه بیان چند امر ضروری است:
الف. معنای ولایت:
ولایت در زبان عربی از ماده «ولِِی» به معنای نزدیکی و قرب است برای لفظ ولایت غیر از این معنا دو معنای: 1. سلطنت و چیرگی 2. رهبری و حکومت ذکر شده است.
ولایت فقیه
ب. معنای ولایت فقیه:
ولایت به معنای والی بودن، مدیر بودن و اجرا کننده است و اگر گفته می شود: «که فقیه ولایت دارد؛ یعنی از سوی شارع مقدس، تبیین قوانین الاهی و اجرای احکام دین و مدیریت جامعه اسلامی در عصر غیبت، بر عهده فقیه جامع الشرایط است». (جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص 463)
البته عده ای در این معنا مفهوم «آقایی»، «ریاست» و «سلطنت» را ادعا کرده اند که بیانگر چیرگی «ولی» بر «مولی علیه» است. حال آنکه مقصود از آن: «سرپرستی امور «مولی علیه» و اداره شئون او است که نوعی خدمت به «مولی علیه» است». (هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، ص 65)
ج. معنای مطلقه بودن ولایت فقیه:
در فقه؛ ولایت بر عده ای ثابت شده است مانند ولایت پدر و جد پدری بر فرزند کوچک (غیر رشید) یا دیوانه و یا کم عقل، در این موارد امور فرزند (دختر یا پسر) بر عهده پدرش یا جد پدری او است، که پدر و جد پدری با توجه به مصلحت فرزند امور او را اداره می کنند.
همچنین ولایت وکیل بر موکل تا زمانی که موکل زنده باشد. موارد دیگری نیز ثابت است که در کتاب های فقهی ذکر شده است. پس اصل ولایت بر دیگران از ضروریات فقه اسلام است یکی از این ولایت ها، ولایت فقیه است.
ولی بحث در این است که ولایت فقیه از باب ولایت پدر و جد پدری است یا از نوع ولایت به معنای سرپرستی و اداره شئون جامعه است؟
آن چه مسلم است این است که همه فقیهان در اصل ثبوت ولایت فقیه اتفاق نظر دارند و اختلاف آنها در سعه و ضیق اختیارات ولی فقیه است که اگر اختیارات او را از نوع ولایت به معنای اداره امور جامعه بگیریم به همان معنای ولایت مطلقه می رسیم.
ولایت مطلقه فقیه یک اصطلاح فقهی است که به حوزه اعمال ولایت و کسانی که تحت ولایت قرار دارند نظر دارد و محدودیت در این زمینه را انکار می کند. به عبارت دیگر این اصطلاح بیان می کند که، دامنه ولایت فقیه، محدود به عده خاصی مانند دیوانگان، سفیهان و ... نیست بلکه نسبت به همه افراد و همه احکام و مطلق است. مرحوم امام خمینی(ره) در این باره می فرمود: هر آنچه برای پیامبر(صلی الله علیه و آله) و ائمه(علیهم السلام) از جهت ولایت و رهبری شان ثابت است،‌ عین همان امور برای فقیه هم ثابت است اما دیگر اختیارات آنها که از این جهت نیست برای فقیه هم ثابت نیست.
على رغم پذیرش نظریه‏ انتصاب اگر بخواهیم قانونى براى جامعه وضع کنیم که اختصاص به زمان و مکان خاصى نداشته باشد، راهى جز پذیرش انتخاب مردم، نخواهیم داشت
مرحوم شیخ انصاری در مناصب فقیه جامع الشرایط می گوید:
«مناصب فقیه جامع الشرایط عبارت است از: 1. فتوا 2. حکومت (قضاوت) 3. ولایت تصرف در اموال و انفس» و در ادامه می فرماید: «بله هر امری که مردم در آن به رئیسشان رجوع می کنند، به مقتضای این که فقها اولی الامر هستند، بعید نیست که در این امور قائل به رجوع به فقیه شویم».
بله بعضی از فقهاء این وسعت اختیارات را برای فقیه قبول ندارند و فقط دو منصب فتوا و قضاوت را ثابت می دانند.
با این بیان روشن شد که مطلقه بودن ولایت فقیه یک اصطلاح فقهی است که در مقام بیان گستره فعالیت و وظایف ولی فقیه است و مقید به ولایت فقیه بر دیوانگان و ایتام و بی سرپرستان نیست.
تذکر مهم:
عده ای متاسفانه از مفهوم ولایت مطلقه فقیه برداشت نامناسبی کرده اند و آن را هم ردیف «حکومت مطلقه» و یا «آزادی مطلقه فقیه» دانسته اند.
ولی با بیان قبل روشن شد که اولا: منظور از ولایت مطلقه، و مطلق بودن ولایت این است که «فقیه باید همه احکام اسلام را تبیین کند (نه بعضی و در مورد برخی). ثانیاً: در هنگام تزاحم احکام، فقیه جامع الشرایط باید حکم اهم را اجرا کند» و هرگز به این معنا نیست که ولی فقیه بدون در نظر گرفتن مصالح و احکام اسلام می تواند حکمی صادر کند و فرامینی مخالف با این امور صادر نماید.
فرآوری: آمنه اسفندیاری  
بخش اعتقادات شیعه تبیان


نوشته شده در تاريخ 2015/2/26 توسط گروه تفحص و تحقیق در رابطه با ولایت
 

معنا و مفهوم ولایت فقیه کلمات کلیدی ماشینی: ولایت، فقیه، معنا و مفهوم ولایت‌فقیه، ولایت مطلقه فقیه، ولایت تکوینی، ولایت مطلقه، ولایت‌فقیه، پرسش: ممکن است در مورد اصل ولایت فقیه توضیح دهید؟ پاسخ: در متون و منابع دینی ولایت به دو معنی به کار رفته است 1 ولایت تکوینی 2 ولایت تشریعی ولایت تکوینی:به معنای تصرف در موجودات و امور تکوینی است. روشن است چنین ولایتی از آن خداست، اوست که همه موجودات تحت اراده و قدرتش قرار دارند. اصل پیدایش، تغییرات و بقای همه موجودات به دست خداست. از این رو او ولایت تکوینی بر همه چیز دارد. خدای متعال مرتبه ای از این ولایت را به برخی از بندگانش اعطا می کند. معجزات و کرامات انبیاء اولیا علیهم السلام از آثار همین ولایت تکوینی است. آن چه در ولایت فقیه مطرح است، ولایت تکوینی نیست. ولایت تشریعی: یعنی این که تشریع و امر و نهی و فرمان دادن در اختیار کسی باشد. اگر می گوییم خدا ربوبیت تشریعی دارد یعنی اوست که فرمان می دهد که چه بکنید و چه نکنید و امثال این ها. پیامبر(ص) و امام(ع) هم حق دارند به اذن الهی به مردم امر و نهی کنند درباره فقیه نیز به همین منوال است. اگر برای فقیه ولایت قائل هستیم مقصودمان ولایت تشریعی است یعنی او می تواند و شرعاً حق دارد به مردم امر و نهی کند در طول تاریخ تشیع هیچ فقیهی یافت نمی شود که بگوید فقیه هیچ ولایتی ندارد. آن چه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست. مراتب و درجات این ولایت است امام خمینی(ره) معتقد بودند تمام اختیاراتی که ولی معصوم داراست ولی فقیه همان اختیارات را دارد. مگر چیزی استثناء شده باشد، امام(ره) فرموده اند اصل اینست که فقیه دارای شرایط حاکمیت در عصر غیبت همان اختیارات وسیع معصوم را داشته باشد. مگر آن که دلیل خاصی داشته باشیم که فلان امر از اختصاصات ولی معصوم است از جمله جهاد ابتدایی که مشهور بین فقها این است که از اختصاصات ولی معصوم می باشد. از چنین ولایتی در باب اختیارات ولی فقیه به ولایت مطلقه تعبیر می کنند. معنای ولایت مطلقه این نیست که فقیه مجاز است هر کاری خواست بکند تا موجب شود برخی برای خدشه به این نظریه بگویند طبق ولایت مطلقه، فقیه می تواند توحید یا یکی از اصول و ضروریات دین را انکار یا متوقف نماید، تشریع ولایت فقیه برای حفظ اسلام است. اگر فقیه مجاز به انکار اصول دین باشد چه چیزی برای دین باقی می ماند، تا او وظیفه حفظ و نگهبانی آن را داشته باشد. قید مطلقه در مقابل نظر کسانی است که معتقدند فقیه فقط در موارد ضروری حق تصرف و دخالت دارد. پس اگر برای زیبا سازی شهر نیاز به تخریب خانه ای باشد، فقیه نمی تواند دستور تخریب آن را صادر کند. این فقها به ولایت مقید( نه مطلق) معتقدند بر خلاف معتقدان به ولایت مطلقه فقیه که تمامی موارد نیاز جامعه اسلامی را در قلمرو تصرفات شرعی فقیه می دانند. این بود تعریف اصل ولایت فقیه به منظور کسب اطلاعات مفصل تر می توانید در همین سایت به گزینه قرآن، بخش قرآن و اهل بیت در بخش حکومت در قرآن و یا گزینه ولایت فقیه مراجعه نموده و این موضوع را از جهات مختلف مورد بررسی قرار دهید. سؤالات مرتبط: معنای ولایت مطلقه فقیه معنای ولی فقیه کلمه ولی فقیه از کجا آمده است؟ اطلاعاتی چند درباره ولایت فقیه و معرفی کتب معنی ولایت فقیه ولایت فقیه منظور از اعلمیت ولایت فقیه اصطلاحات فقه، فقیه، ولایت فقیه معنای مشروعیت ولایت فقیه تعریف ولایت فقیه معنای ولایت مطلقه فقه و فرق آن با ولایت فقیه


نوشته شده در تاريخ 2015/2/26 توسط گروه تفحص و تحقیق در رابطه با ولایت
 
پرسش:
ولی فقیه در چه زمینه هایی ولایت دارد، و تا چه حدی؟ و اینکه "مطلقه" بعداً به قانون اساسی اضافه شد، چه چیزی به ولایت اضافه گردید؟
پاسخ:

مقصود از اطلاق در عبارت ”ولایت مطلقه فقیه“ شمول و مطلق بودن نسبی است، در مقابل دیگر ولایتها که جهت خاصی در آنها مورد نظر است. فقهاء، اقسام ولایتها را که نام می برند، محدوده ی هر یک را مشخص می سازند، مثلاً، ولایت پدر بر دختر در امر ازدواج، ولایت پدر و جد در تصرفات مالی فرزندان نابالغ و مانند آن، ولی هنگامی که ولایت فقیه را مطرح می کنند، دامنه آن را گسترده تر دانسته،و آن را در رابطه با شؤون عامه و مصالح عمومی امت که بسیار پردامنه است مطرح می کنند بدین معنی که فقیه شایسته که بار تحمل مسئولیت زعامت را بر دوش می گیرد در تمامی ابعاد سیاستمداری مسئولیت دارد و در راه تأمین مصالح امت و در تمام ابعاد آن باید بکوشد و این همان ”ولایت عامه“ است که در سخن گذشتگان آمده، و مفاد آن با ”ولایت مطلقه“ که در کلمات متأخرین رایج گشته، یکی است. بنابراین مقصود از اطلاق، گسترش دامنه ولایت فقیه است، تا آنجا که ”شریعت“ امتداد دارد و مسئولیت اجرایی ولی فقیه در تمامی ابعاد مصالح امت می باشد و مانند دیگر ولایتها یک بعدی نخواهد بود[i].

 و به عبارت دیگر بمنظور اجرای کلیه قوانین اسلام، کلیه اختیاراتی که معصوم دارا است به ولی فقیه هم اعطاء شده است بجز موارد نادری که از طریق اخبار روشن گردیده است مثل جهاد ابتدایی.

در پاسخ به قسمت اخر سؤالتان می گوئیم:

ولایت فقیه که از همان ابتدا در ذهن طراحان قانون اساسی جمهوری اسلامی  بوده است همان ولایت مطلقه بوده و عدم ذکر قید مطلقه در قانون اساسی نخستین، بدلیل روشن بودن مطلب بوده است لذا خبرگان قانون اساسی ضرورتی برای آوردن این قید نمی دیدند اما با توجه به مباحثی که بعداً در محافل حقوقی مطرح شده بود و پیش آمدن این شبهه که ذکر 11 مورد در اصل 110 قانون اساسی در باب وظایف و اختیارات رهبری دلالت بر حصر وظایف و اختیارات رهبری دارد لذا در بازنگری قانون اساسی برای دفع این شبهه تصویب شد که به قید ”مطلقه“ در اصل 57 قانون اساسی تصریح گردد.


[i]ولایت فقیه، محمد هادی معرفت، ص 74.


نوشته شده در تاريخ 2015/2/26 توسط گروه تفحص و تحقیق در رابطه با ولایت

"ولایت فقیه به چه معناست؟"
الف)فقیه کیست؟
مقصود از فقیه در بحث ولایت فقیه، مجتهد جامع‏الشرایط است نه هر کس که فقه خوانده باشد. فقیه جامع‏الشرایط باید سه ویژگى داشته باشد;«اجتهاد مطلق‏»، «عدالت مطلق‏»، و «قدرت مدیریت و استعداد رهبرى‏».

ب)ولایت یعنی چه؟

ولایت‏ واژه‏اى عربى است که از کلمه «ولی» گرفته شده است. «ولى‏» در لغت‏عرب، به معناى آمدن چیزى است در پى چیز دیگر; بدون آنکه فاصله‏اى در میان آن دو باشد که لازمه چنین توانى و ترتیبى، قرب و نزدیکى آن دو به یکدیگر است. از اینرو، این واژه با هیئت‏هاى مختلف(به فتح و کسر) درمعانى «حب و دوستى‏»، «نصرت و یارى‏»، «متابعت و پیروى‏»، و «سرپرستى‏»استعمال شده که وجه مشترک همه این معانى همان قرب معنوى است.

مقصود از واژه «ولایت‏» در بحث ولایت فقیه، آخرین معناى مذکور یعنى «سرپرستى‏» است. ولایت‏به معناى سرپرستى، خود داراى اقسامى است .

ج)چرا ولایت فقیه لازم است؟ آیا ولایت فقیه مشروعیت دارد؟

۱- عمل پیامبر در تشکیل حکومت : یعنی این که ما چون پیرو پیامبر هستیم بنابر این باید حکومتی را که ایشان به خاطر سعادت مسلمین تشکیل داده بودند دوباره احیاء و زنده کنیم تا مسلمین به سعادت و خوشبختی مد نظر پیامبر برسند .
2- ضرورت استمرار اجرای احکام الهی که فقط در زمان پیامبر ضرورت ندارد بلکه برای همیشه است .

3- ماهیت و کیفیت قوانین اسلام طوری است که بدون حکومت قابل اجرا نیست. مثل احکام دفاعی و احکام مالی و بخصوص احکام کیفری و حقوقی .

4- لزوم وحدت مسلمانان و تشکیل امت واحده .

5- لزوم نجات مردم مظلوم و محروم .

ما با توجه به این پنج مورد مذکور به ضرورت حکومت اسلامی پی می‎بریم و در نهایت به این نتیجه می‎رسیم که چون ما مسلمان هستیم و معتقد به پیامبری حضرت محمد صلی الله علیه و آله و امامت دوازده معصوم علیهم السلام هستیم باید حکومتی که بر ما حاکم است اسلامی باشد .هنگامی که پذیرفتیم حکومت ضرورت دارد و اساسش به این است که دستوری از مقامی صادر شود و دیگران به آن عمل کنند، قوام حکومت به شخص یا گروهی است که «حاکم»است و همینطور به انسان‎هایی است که باید دستورات شخص یا حاکم را بپذیرند و بدان عمل کنند .

د) آیا مردم از هر دستوری باید اطاعت کنند؟ آیا هر شخص یا گروهی حق دارد و می‎تواند دستور بدهد؟

در طول تاریخ کسانی بوده‎اند که با زور بر مردم تسلط یافته و بر آنان حکمفرمایی کرده‎اند، ولی شایستگی فرمانروایی را نداشته‎اند، در مقابل گاهی فرد یا افراد شایسته‎ای بودند که مردم می‎بایست از آنان اطاعت کنند .

با توجه به نکته فوق می‎توان گفت منظور از «مشروعیت» این است که کسی حق حاکمیت و در دست گرفتن قدرت و حکومت را داشته باشد، و مردم وظیفه خواهند داشت از آن حاکم اطاعت کنند.

هر چه پشتیبانی اکثریت مردم از رهبران و سردمداران نظام‎های سیاسی کشورها بیشتر باشد، عمر آن نظام‎ها بیشتر و نیاز آنها برای به کارگیری جبر و فشار جهت اجرای تصمیمات کمتر می‎گردد.

چنین فرمانبری داوطلبانه و پذیرش آگاهانه مردم از تصمیمات قدرت سیاسی حاکم را در اصطلاح سیاسی «مشروعیت» و یا بر حق بودن و یا حقانیت می‎نامند .

اما ما بر این تعریف انتقادی داریم که در ذیل بدان اشاره خواهیم کرد :

به نظر می‎رسد که این تعریف از مشروعیت که همان ارزشمندی نظام است به تعریف مقبولیت نزدیک تر است تا به مشروعیت. و سوالی که اینجا مطرح می‎شود این است که شاید این تعریف برای غربی‎ها تعریف صحیح و درستی باشد. چرا که اساساً آنها سیاست را از دیانت جدا می‎دانند و لذا اصلاً هیچ ارتباطی بین دین و حکومت و خدا نمی‎بینند و اگر چنین تعریفی از مشروعیت بکنند بعید نیست اما افرادی که معتقد هستند که دیانت ما عین سیاست ماست و یا لااقل این که سیاست ما در دیانت ماست؛ نمی‎توانند چنین تعریفی را قبول کنند برای این که ما در دین اسلام و همچنین عقلاً معتقد به این هستیم که حاکمیت مطلق از آن خداست برای این که ما آفریده او هستیم و کسی غیر از خداوند حق حاکمیت بر منِ فرد و انسان را ندارد و عقل نیز این را قبول می‎کند.

 لکن بعد می‎بینیم که خداوند این حق حاکمیت خود را تفویض کرده مثل حضرت داود و تعدادی دیگر از ائمه اطهار (علیهم السلام) که اینها بر روی زمین حکومت می‎کنند و همچنین این حق حاکمیت را به پیامبر خاتم یعنی حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) می‎دهد که بر مردم حکومت کند و بعد از پیامبر نیز چون باز ملت نیاز به رهبر و حکومت داشتند خداوند به پیامبر دستور داد که حضرت علی علیه السلام را به عنوان حاکم خداوند بر روی زمین انتخاب کند و حضرت نیز چنین کردند. هر چند که اینجا مسلمانان دو فرقه شدند و نظریه‎های مختلفی مطرح می‎شود.

تا این که دوازدهمین امام معصوم ما غایب می‎شوند و عصر غیبت شروع می‎شود اینجا است که می‎بینیم با توجه به آیات و روایات و بحث‎های استدلالی ائمه از طرف خداوند فقهای واجد الشرایط را حاکم بر مردم قرار داده‎اند و همانطوری که امام صادق(علیه السلام) می‎فرماید: (فأنّی قَد جَعَلتُهُ عَلَیکُم حاکماً).

پس نتیجه این که می‎بینیم اصلاً در مشروعیت حاکمان مردم هیچ نقشی ندارند و ملاک مشروعیت یک نظام و حکومت نیز خواست مردم نیست .

حاكمیت مطلق از آن خداوند متعال است و این اوست كه افرادی را برای مردم به عنوان حاكم انتخاب می‎كنم و نصب می‎كند و این نصب خداوند نیز به دو طریق انجام می‎گیرد.

افرادی را به طور مستقیم و با نام به عنوان حاكم قرار می‎دهد مثل حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) و حضرت علی (علیه السلام) و سایر ائمه كه به این نصب خاص می‎گویند.

اما افرادی را با داشتن شرایط خاصی به عنوان حاكم انتخاب می‎كند كه به این نصب عام می‎گویند ما می‎بینیم كه علی علیه السلام 25 سال خانه‎نشین شده‎اند . آیا باید بگوئیم كه حضرت علی(علیه‎السلام) مشروعیت برای تشكیل حكومت نداشتند در حالی كه می‎بینیم این طور نیست بلكه حضرت علی (علیه السلام) مشروعیت داشتند چون این مشروعیت را خداوند داده بود و ربطی به مردم نداشت بلكه ایشان مقبولیت نداشتند و زمانی هم كه مقبولیت پیدا كردند اقدام به تشكیل حكومت كردند .

در مورد ولایت فقیه بحث این چنین است که مشروعیت ولی فقیه الهی است و انتخاب و انتصاب آن در اختیارات مردم نیست و از طریق نصب عام، حق حاكمیت پیدا كرده است.

پس در نهایت می‎توان در تعریف مشروعیت از دیدگاه یك مذهبی به نام مذهب شیعه چنین گفت مشروعیت یعنی داشتن حق حاكمیت بر مردم از جانب خداوند (حقانیت) و یا این كه داشتن حق قانونی از جانب خداوند(قانونیت). نتیجه این كه مشروعیت ولی فقیه یعنی این كه حقانیت و قانونیت ولی فقیه از جانب خداوند برای تشكیل حكومت و حاكم شدن، كه در این مشروعیت مردم هیچ محلی از اعراب ندارند.

ه)نقش مردم در قضیه مشروعیت ولایت فقیه چیست؟

نقش مردم فعلیت بخشیدن و یا این كه عینیت بخشیدن به این مشروعیت الهی است . پس پیامبران و ائمه ولی فقیه این مشروعیت و این حاكمیت را دارند اما فقط زمانی اینها عینیت پیدا می‎كند كه مردم بخواهند به مشروعیت اینها عینیت و فعلیت ببخشند.

ما در اسلام و قرآن دو نوع حكومت داریم. حكومت بر حق (خدا) و حكومت طاغوت فلذا حكومتی كه مشروعیت الهی نداشته باشد یعنی از جانب خدا برای تشكیل حكومت اجازه نداشته باشد و تشكیل حكومت بدهد حكومت طاغوت است و هر چند كه این فرد عالی‎ترین و آگاه‎ترین فرد روی زمین باشد لكن حكومتی مشروع است از دیدگاه اسلام كه مشروعیت الهی داشته باشد.


نوشته شده در تاريخ 2015/2/26 توسط گروه تفحص و تحقیق در رابطه با ولایت

اختیارات ولی فقیه در دو محور قابل بررسی است:

1. در ناحیه افرادی که ولی فقیه بر آنان ولایت دارد.

2. در ناحیه اموری که ولیه فقیه شأنیت تصرف در آن امور را دارد.

اگر اختیارات ولی فقیه را محدود به افراد خاصی (مانند دیوانگان،‌ایتام و ...) ندانسته و تصرفات او را محدود به اموری مانند (قضاوت و فتوا) ندانیم، قائل به ولایت مطلقه فقیه شده ایم در غیر این صورت ولایت مطلقه برای فقیه ثابت نیست.

پاسخ تفصیلی

با ظهور انقلاب اسلامی «اندیشه سیاسی اسلام» کانون توجه متفکران و اندیشمندان داخلی و خارجی قرار گرفت. یکی از اصطلاحات مهم فقهی که نقطه ثقل اندیشه سیاسی اسلامی اسلام واقع شد ولایت فقیه بود. بحث های زیادی درباره معنا، دلائل، وسعت اختیارات و ... آن صورت گرفت. برای درک فرق بین ولایت فقیه با ولایت مطلقه فقیه بیان چند امر ضروری است:

 الف. معنای ولایت: ولایت در زبان عربی از ماده «ولِِی» به معنای نزدیکی و قرب است [1] برای لفظ ولایت غیر از این معنا دو معنای: 1. سلطنت و چیرگی 2. رهبری و حکومت ذکر شده است [2] .

 ب. معنای ولایت فقیه:

 همانطور که گفته شد ولایت به معنای والی بودن، مدیر بودن و اجرا کننده است و اگر گفته می شود: «که فقیه ولایت دارد؛ یعنی از سوی شارع مقدس، تبیین قوانین الاهی و اجرای احکام دین و مدیریت جامعه اسلامی در عصر غیبت بر عهده فقیه جامع الشرایط است [3] ».

 البته عده ای در این معنا مفهوم «آقایی»، «ریاست» و «سلطنت» را ادعا کرده اند که بیانگر چیرگی «ولی» بر «مولی علیه» است. حال آنکه مقصود از آن: «سرپرستی امور «مولی علیه» و اداره شئون او است که نوعی خدمت به «مولی علیه» است» [4] .

 ج. معنای مطلقه بودن ولایت فقیه:

 در فقه؛ ولایت بر عده ای ثابت شده است مانند ولایت پدر و جد پدری بر فرزند کوچک (غیر رشید) یا دیوانه و یا کم عقل [5] ، در این موارد امور فرزند (دختر یا پسر) بر عهده پدرش یا جد پدری او است، که پدر و جدی پدری با توجه به مصلحت فرزند امور او را اداره می کنند.

 همچنین ولایت وکیل بر موکل تا زمانی که موکل زنده باشد. موارد دیگری نیز ثابت است که در کتاب های فقهی ذکر شده است. پس اصل ولایت بر دیگران از ضروریات فقه اسلام است یکی از این ولایت ها، ولایت فقیه است.

 ولی بحث در این است که ولایت فقیه از باب ولایت پدر و جد پدری است یا از نوع ولایت به معنای سرپرستی و اداره شئون جامعه است؟

 آن چه مسلم است این است که همه فقیهان در اصل ثبوت ولایت فقیه اتفاق نظر دارند و اختلاف آنها در سعه و ضیق اختیارات ولی فقیه است که اگر اختیارات او را از نوع ولایت به معنای اداره امور جامعه بگیریم به همان معنای ولایت مطلقه می رسیم.

 ولایت مطلقه فقیه یک اصطلاح فقهی است که به حوزه اعمال ولایت و کسانی که تحت ولایت قرار دارند نظر دارد و محدودیت در این زمینه را انکار می کند. به عبارت دیگر این اصطلاح بیان می کند که، دامنه ولایت فقیه، محدود به عده خاصی مانند دیوانگان، سفیهان و ... نیست بلکه نسبت به همه افراد و همه احکام و مطلق است. مرحوم امام خمینی (ره) در این باره می فرمود: هر آنچه برای پیامبر (ص) و ائمه (علیهم السلام) از جهت ولایت و رهبری شان ثابت است،‌ عین همان امور برای فقیه هم ثابت است اما دیگر اختیارات آنها که از این جهت نیست برای فقیه هم ثابت نیست [6] .

 مرحوم شیخ انصاری در مناصب فقیه جامع الشرایط می گوید:

 «مناصب فقیه جامع الشرایط عبارت است از: 1. فتوا 2. حکومت (قضاوت) 3. ولایت تصرف در اموال و انفس» [7] و در ادامه می فرماید: «بله هر امری که مردم در آن به رئیسشان رجوع می کنند، به مقتضای این که فقها اولی الامر هستند، بعید نیست که در این امور قائل به رجوع به فقیه شویم». [8]

 بله بعضی از فقهاء این وسعت اختیارات را برای فقیه قبول ندارند و فقط دو منصب فتوا و قضاوت را ثابت می دانند [9] .

 با این بیان روشن شد که مطلقه بودن ولایت فقیه یک اصطلاح فقهی است که در مقام بیان گستره فعالیت و وظایف ولی فقیه است و مقید به ولایت فقیه بر دیوانگان و ایتام و بی سرپرستان نیست.

 یادآوری

 عده ای متاسفانه از مفهوم ولایت مطلقه فقیه برداشت نامناسبی کرده اند و آن را هم ردیف «حکومت مطلقه» [10] و یا «آزادی مطلقه فقیه» [11] دانسته اند.

 ولی با بیان قبل روشن شد که اولا: منظور از ولایت مطلقه، و مطلق بودن ولایت این است که «فقیه باید همه احکام اسلام را تبیین کند (نه بعضی و در مورد برخی). ثانیاً: در هنگام تزاحم احکام، فقیه جامع الشرایط باید حکم اهم را اجرا کند» [12] و هرگز به این معنا نیست که ولی فقیه بدون در نظر گرفتن مصالح و احکام اسلام می تواند حکمی صادر کند و فرامینی مخالف با این امور صادر نماید. [13]


[1] رازی، عبدالقادر، مختار الصحاح، (صحاح جوهری)، ماده ولی، ص 631، انتشارات الرسالة.

[2] همان؛ معجم الوسیط، ص 1058، انتشارات دارالدعوة.

[3] جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص 463، انتشارات اسراء.

[4] هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، ص 65، انتشارات خانه خرد.

[5] نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 22، ص 322، لوح فشرده جامع فقه اهل بیت(ع).

[6] إمام الخمینی، کتاب البیع، ج ‏2، ص 664.

[7] نفس المصدر، ص 654.

[8] انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب المحرمة، ج 3، ص 545.

[9] همان.

[10] ن ک: خوئی، سید ابوالقاسم، تنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج 1، ص 418، لوح فشرده جامع فقه اهل بیت(ع).

[11] ولایت و دیانت، ص 125،

[12] ولایت فقیه، ص 463، نشر اسراء.

[13] برای آگاهی بیشتر نک:

1. سؤال 20 (سایت: 220).

2. سؤال 32 (سایت: 265).


نوشته شده در تاريخ 2015/2/26 توسط گروه تفحص و تحقیق در رابطه با ولایت

ولایت فقیه در تداوم و استمرار اصل نبوت و ادامه حرکت انبیاء و اوصیاء الهی است . واز شئون توحید درربوبیت تشریعی است

 ولایت فقیه در ردیف نبوت وامامت و از اصول و ارکان دین اسلام است ، که در عصر غیبت امام معصوم ، بخش اعظمی از مباحث کلامی در جهان بینی اسلامی را به خود اختصاص داده است  و رکن توحید می باشد وقبولی ادعای توحید هر مسلمانی ، منوط بر قبولی او در ولایتمداری وولایت پذیری است .
 ولایت فقیه همان حبل الله و عروه الوثقی است که خداوند تبارک و تعالی  ما را به چنگ زدن و متمسک شدن به آن دعوت کرده است .
 ولایت فقیه همان اصلی نجات بخشی است که ، با اعتقاد قلبی و التزام عملی مسلمانان به آن در عصر غیبت ، گفتمانمحدویت  واصل انتظار درمکتب تشیّع  را معنی می بخشد . و معنویت گرایی از نوع معنویت شریعت محور را ، که بر پایه عمل به دستورات دین مبین اسلام ناب محمدی (ص) است ؛ در جهان اسلام نهادینه می نماید .
 ولایت فقیه در جایگاه مصدر حکومت و سیاست ، در مقام و منزلتی است که ، کلام او از قدرت و نفوذ کلام وحی  برخوردار است . و منشوراتش برای همه فصل الخطاب و الزام آور بوده و بهتر و بیشتر از هر کس ، نسبت به اوضاع و احوال داخلی و وضعیت جهان اسلام و اوضاع و احوال بین المللی و شرایط همسایگان آگاهی دارد  . و کاملاً با قوانین داخلی و بین المللی آشنا است . و بهتر از هر کس قادر به تشخیص صلاح و مصلحت و خیر و شرّ  جامعة تحت امر خود می باشد ، لذا تبعیت  از او برای هر مسلمانی واجب الطاعه است .
 

ولایت فقیه کلید و رمز قبولی سایر عبادات واجبه ، حتی نماز است ، هم چنان که می گویند : قبولی سایر عبادات منوط و مشروط بر قبول نماز است ، لیکن حقیر بر این باور است که ، قبولی نماز نیز متوقف بر ولایت مداری و مشروط بر اعتقاد قلبی و التزام عملی به ولایت فقیه است . چراکه پذیرش وقبولی ادعای توحید مشروط بر ولایت پذیری خواهد بود وولایت کلید ورکن رکین توحید است .

 ولی فقیه است که ،  در عصر غیبت امام معصوم ، باید در ولایت تشریعی جا پای معصوم بگذارد ومثل امام معصوم مدافع احکام نورانی اسلام ناب ومحافظ مسلمانان واقعی وپیرو ولایت باشد . وفلسفة نبوت و امامت را از قوه به فعل درآورده و به مأموریت اصلی و هدف نهایی آنها ، جامعه عمل می پوشاند.
 ولی فقیه داوود و خلیفه الله فی الارض درعصر غیبت امام معصوم است . تا به حکم خدا میان خلق خدا قضاوت نماید . بنابراین گفتار او و نوشتار او و رفتار او و سکوت او و ایماء و اشاره های او ، در هر زمینه ای که باشد ، بلاقیدوشرط ، برای تک تک مسلمانان خصوصاً شیعیان ایران ؛ فصل الخطاب و لازم الاجراء و واجب الطاعه می باشد. 
 ولی فقیه فقیه همان نوری است که ، اهل ایمان ( ولایت مداران ) در پرتو آن ، از تاریکی های جهان ،  بیرون آمده و به عالم نور و روشنایی هدایت می شوند .
 ولی فقیه همان حسین زمان است که ، برای امتحان مدعیان حسینی و تمیز یزیدیان از حسینیان در عصر غیبت فرزند حسین ، یوسف آل طاها ، سلام الله علیهما اجمعین ، در نظر گرفته شده است .
 ولی فقیه همان مهتاب آسمان تشییع است که ، در پرتو خورشید نبوت و امامت نورافشانی می کند .
 ولی فقیه همان قرآن ناطقی است که ، خارج شدگان از دین وانقلاب ومنحرفان وشاگردان عمروعاص  ، با بالای نی کردن قرآن های کاغذی ، سعی در منزوی کردن اصل قرآن و انحراف مسلمانان از مسیر اصلی قرآن،و تحریف در اصل اسلام را دارند .
 ولایت فقیه ستون خیمة انقلاب اسلامی و ضامن پیشرفت و توسعه و اجرای عدالت در جامعه اسلامیاست .
 ولایت فقیه ، خورشید فروزان روزها و ماه تابناک شبهای جمهوری اسلامی است ، که به واسطه نور قدسی و نجات بخش خود ، مردم اندیشمند و ولایت مدار ایران اسلامی را ، از ظلمت و گمراهی و جهل و نادانی نجات می دهد و در پرتو رهنمودها و نور ولایت ، به راه راست و نیک بختی و سعادتمندی در دنیا و آخرت هدایت می کند .
 ولایت فقیه مایه حیات و شاهرگ جمهوری اسلامی ایران و عامل وحدت وانسجام ایرانیان ولایت مدار و قلب تپنده هر ایرانی مسلمان و ولایت پذیر و ولایت دوست است .
 ولایت فقیه عطر و بو و نور خود را از عترت مطهر رسول الله (ص ) دارد ، و پرچمدار نهضت عاشورا است.
 ولایت فقیه پرتویی از نور خداست ، که انکار آن به مثابه انکار ولایت رسول الله (ص) بوده و رهروی و پیروی از امام زمان و اجابت دعای منتظران بر قبول ولایت او شرط شده است .
 معرفت ، مودت و تبعیت در حق ولی فقیه نشانه کمال اسلام ؛ و ولایت مداری اوج ایمان  ؛ و اطاعت و وفاداری نسبت به ولایت نهایت تقوا  ، و جان نثاری در راه ولایت غایت یقین می باشد .
 حال که قدر این گوهر قدسی و ذیقیمت را دانستیم ، پس ضرورت دارد که از جان ومال واولاد وآبروی خود ، بیشتر وبهتر دوستش بداریم واز آن مواظبت ونگهداری کنیم ، ونگذاریم که گرد وغبار روزگار ، برچهره نورانی وخدایی ولایت بنشید ، واین راهم  فراموش نکنیم که همانطوریکه گفته شد ،  قبولی ما درادعای توحید ومسلمانی ؛ مشروط بر ولایت پذیری ماست .
 یعنی در مکتب شیعه ولی فقیه خط کش ومیزان ومعیار است . چراکه او صراط مستقیم انقلاب اسلامی است ودر همان صراطی طی الطریق می کند که  ما در هر شبانه روز آن را ده مرتبه از خداوند سبحان در خواست می کنیم .

سید مختار موسوی


نوشته شده در تاريخ 2015/2/26 توسط گروه تفحص و تحقیق در رابطه با ولایت
احکام شرعی فرعی به دو قسم تکلیفی و وضعی تقسیم می شوند.

 حکم تکلیفی:

 هر عملی که شخص مکلف انجام می دهد از نظر شرعی یکی از عنوان‌های پنج‌گانه ذیل را دارد:

1. واجب ( آنچه باید انجام دهد).

2. مستحب (آن چه بهتر است انجام دهد).

3. مباح (آن چه انجام دادن و ترک آن فرقی ندارد)

4. مکروه (آن چه بهتر است انجام ندهد).

5. حرام (آن چه نباید انجام دهد).

 هر یک از این عنوان‌ها حکم تکلیفی ‌نامیده می­شود. حکم تکلیفی می­تواند در مورد واحدی برای دو نفر یکسان یا متفاوت باشد؛ مثل نمازهای پنج‌گانه روزانه که برای همه مکلفین اعم از سالم و مریض، جوان و پیر حکم یکسانی دارد، امّا تکلیفی مثل روزه ماه رمضان برای مکلف مریضی که روزه گرفتن برای او ضرر دارد حرام در عین حال برای مکلفی که سالم است واجب می باشد.

حکم وضعی:

غیر از احکام تکلیفی بقیه احکام را احکام وضعی می‌نامند؛ مانند: طهارت و نجاست، صحت و بطلان، مالکیّت، زوجیت و... .

حکم وضعی به‌ علت این که غالباً موضوع و زمینه برای حکم تکلیفی می‌باشد به این اسم نامیده شده است به عنوان مثال مردی که قصد ازدواج با زنی را دارد آن زن نباید با مرد دیگری پیوند زوجیت داشته باشد در غیر این صورت ازدواج جدید صحیح نخواهد بود و هر گونه زندگی و ارتباط زناشویی برای آن دو حرام است.در این مثال زوجیت  حکم وضعی است که زمینه تحقق یافتن حکم تکلیفی حرمت می باشد.[1]


نوشته شده در تاريخ 2015/2/26 توسط گروه تفحص و تحقیق در رابطه با ولایت
http://mohammadreza0915.persiangig.com/halghe3.pdf/download?08f5


نوشته شده در تاريخ 2015/2/24 توسط گروه تفحص و تحقیق در رابطه با ولایت
برای روشن شدن معنای احتیاط واجب و احتیاط مستحب باید ابتدا معنای کلمات واجب، مستحب و احتیاط بیان شود.

 واجب به عملی گفته می شود که انجام آن لازم و ضروری باشد و از ترک آن نهی شده باشد.

 مستحب به عملی گفته می شود که انجام آن خوب ولی لازم و ضروری نباشد و از ترک آن نهی نشده باشد. احتیاط: گاهی گفته می شود مکلف یا باید از اعلم تقلید نماید یا احتیاط کند، مراد از این احتیاط، رعایت همه احتمالات فقهى است؛ به طورى که مکلّف مطمئن شود که به وظیفه خود عمل کرده است. [1]

 

اما اگر مجتهدی در رساله خود بنویسد احتیاط آن است که ... مقصود از آن وجوب انجام یا ترک فعلى از باب احتیاط. [2] یا استحباب انجام یا ترک فعلى از باب احتیاط است. به اولی احتیاط واجب و دومی احتیاط مستحب گفته می شود.

 با توجه به این توضیحات می گوییم:

 اگر مرجع تقلید به عللی در مسئله‏ای فتوا (نظر صریح فقهی) نداشت و احتیاط کرد به این احتیاط؛ احتیاط واجب می گویند که البته در این صورت، مقلد نمی‏تواند (به استناد احتیاطی بودن نظر مرجع خود) آن را ترک کند؛ بلکه یا باید به احتیاط واجب مرجع خویش عمل کند و یا در مسئله، به مرجع تقلید دیگری که در این زمینه، فتوای صریح دارد ( با رعایت «الاعلم فالاعلم» [3] ) رجوع کرده و نظر او را مبنای عمل خود قرار دهد.

 اما اگر مرجع تقلید نخست فتوای خود را بیان نمود و آن گاه در مسئله احتیاط کرد، آن را احتیاط مستحب می‏نامند. در این نوع احتیاط، ترک عمل احتیاطی برای مقلّد جایز است؛ اگر چه انجام دادن آن ثواب و پاداش دارد. بنابراین، در احتیاط واجب، مقلد بین عمل به احتیاط مرجع خود و رجوع به نظر مرجعی دیگر، اختیار دارد؛ اما در احتیاط مستحب، مقلد، بین عمل به احتیاط مستحب و فتوای همراه آن، اختیار دارد. [4]

 امّا اقرب و اقوی به معنای فتوا است که مقلّد در آن حق رجوع به مجتهد دیگر را ندارد، بلکه باید به رأی همان مجتهد عمل نماید. [5]

 [1] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏1، ص 27، س 3.

[2] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏1، ص 34، س 48.

[3] این دو واژه، اسم تفضیل از ماده علم است و بیشترین کاربرد این اصطلاح در جایی است که مرجع تقلید در مسئله‏ای احتیاط واجب کرده است و مقصود آن است که مقلد می‏تواند به فتوای مجتهد دیگری ـ که علمش از مرجع خودش کمتر و از مراجع دیگر بیشتر باشد ـ عمل کند و اگر مرجع دوم نیز در همان مسئله قائل به احتیاط واجب بود، باز می‏تواند به مرجع سومی ـ که علمش از مرجع دوم کمتر و از مراجع دیگر بیشتر باشد ـ رجوع کند و... .

[4]تبریزی، جواد، صراط النجاة، ج ‏5، ص 365؛ عاملی، یاسین عیسى‏، الاصطلاحات الفقهیة فی الرسائل العملیة، ص 156.


نوشته شده در تاريخ 2015/2/24 توسط گروه تفحص و تحقیق در رابطه با ولایت
برای کسی که می‌خواهد نماز میت بخواند، لازم نیست شرایط لازم در نماز مانند طهارت بدن و لباس و غیره را دارا باشد یعنی کسی که می‌خواهد نماز میت بخواند، لازم نیست با وضو یا غسل یا تیمم باشد و بدن و لباسش پاک باشد و اگر لباس او غصبی هم باشد اشکال ندارد. اگر چه بهتر آن است که تمام چیزهایی را که در نمازهای دیگر لازم است رعایت کند.


خواندن نماز میت بر هر مسلمانی (و هر کسی که در حکم مسلمان است) در صورتی که شش سال او تمام شده باشد، واجب است. نماز میت را باید پس از غسل کردن میت و حنوط و کفن کردن او خواند و اگر نماز میت پیش از اینها یا در بین اینها خوانده شود کفایت نمی‌کند.

برای کسی که می‌خواهد نماز میت بخواند، لازم نیست شرایط لازم در نماز مانند طهارت بدن و لباس و غیره را دارا باشد یعنی کسی که می‌خواهد نماز میت بخواند، لازم نیست با وضو یا غسل یا تیمم باشد و بدن و لباسش پاک باشد و اگر لباس او غصبی هم باشد اشکال ندارد. اگر چه بهتر آن است که تمام چیزهایی را که در نمازهای دیگر لازم است رعایت کند.

آنچه در نماز میت واجب است، عبارتند از:

1-  قیام: یعنی کسی که نماز میت می‌خواند باید ایستاده نماز را به جا بیاورد مگر آنکه قادر به قیام نباشد.

2- نیت و قصد قربت: یعنی در موقع نیت میت را معین نماید و نماز را به قصد قربت بخواند.

3- استقبال قبله: کسی که بر میت نماز می‌خواند، باید رو به قبله باشد و واجب است میت را مقابل او به پشت بخوابانند به طوری که سر میت به طرف راست نمازگزار و پای او به طرف چپ نمازگزار باشد؛

4-  تکبیرات پنج‌گانه: و این که این تکبیرات و دعاهای پشت‌سر آنها را به طوری به دنبال هم بخواند که نماز از صورت نماز خارج نشود و موالات آن حفظ گردد. (تحریر الوسیله (امام خمینی)، ج1 و 2، ص 78 – 71)

از میان واجبات ذکر شده، نیت و قیام برای فرد قادر و تکبیرات رکن نماز میت هستند و بقیه واجب‌ها غیر رکن هستند.

علت رکوع و سجده نداشتن نماز میت، این است که این نماز در حقیقت نماز واقعی نیست؛ لذا شرایط نماز واقعی را ندارد؛ مانند طهارت لباس، پاکی بدن از نجاست و...، بلکه دعایی است که مۆمنان در حق میت می‌کنند

نماز میت پنج تکبیر دارد؛ به این صورت که لازم است نمازگزار پس از تکبیر اول شهادتین بگوید و پس از تکبیر دوم صلوات بر محمد و آل وی بفرستد و پس از تکبیر سوم برای مۆمنین و مۆمنات دعا کند و بعد از تکبیر چهارم برای میت دعا نماید و به دنبال آن تکبیر پنجم را بگوید و به این ترتیب نماز میت اقامه می‌شود. البته نمازگزار هر چه قدر در دعاهای نماز جهد بیشتری داشته باشد، و دعا بیشتر نماید و نمازش را با تفصیل بیشتری به جای آورد فضیلت افزون‌تری خواهد داشت. با توجه به آنچه گفته شد، اگر نماز گزار پنج تکبیر به ترتیب زیر بگوید کافی است:

ابتدا نیت کند و تکبیر اول را بگوید و پس از آن بگوید:

«اشهد ان لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله»؛ بعد تکبیر دوم را بگوید و پس از آن بگوید: «اللهم صل علی محمد وآل محمد»؛ بعد تکبیر سوم را گفته و پس از آن بگوید: «اللهم اغفرللمۆمنین والمۆمنات»؛ بعدتکبیر چهارم را گفته و پس از آن بگوید: «اللهم اغفر لهذا المیت» و اگر میت زن باشد، بگوید: «اللهم اغفر لهذه المیت»؛ و به دنبال آن تکبیر پنجم را بگوید.

نظر فقها بر این است که هرگاه پس از دفن میت، علم حاصل شود که نماز میت خوانده شده اشتباه بوده است، چنانچه مدتی که موجب متلاشی شدن جسد می‌شود، نگذشته باشد، نبش قبر شده و نماز اعاده می‌گردد و الا بدون نبش قبر نماز بر میت خوانده می‌شود.

نکته دیگر در اقامه نماز میت این است که نماز میت را می‌توان به صورت افرادی یا جماعت خواند و دیگر این که برای چند میت می‌توان به صورت مجموع یک نماز میت اقامه کرد که طبیعی است در این صورت مرجع ضمایر و نیت اقامه نماز را باید به مجموع میت‌ها در نظر بگیرند.

مستحبات نماز میت

چند چیز در نماز میت مستحب است:

اول ـ كسی كه نماز میت می‎خواند با وضو یا غسل یا تیمم باشد و احتیاط مستحب آن است كه در صورتی تیمم كند كه وضو و غسل ممكن نباشد،یا بترسد كه اگر وضو بگیرد، یا غسل كند به نماز میت نرسد.

دوم ـ اگر میت مرد است، امام جماعت یا كسی كه فرادی بر او نماز می‎خواند، مقابل وسط قامت او بایستد و اگر میت زن است، مقابل سینه‎اش بایستد.

سوم ـ پا برهنه نماز بخواند.

چهارم ـ در هر تكبیر دست‎ها را بلند كند.

پنجم ـ فاصله او با میت به قدری كم باشد، كه اگر باد لباسش را حركت دهد به جنازه برسد.

ششم ـ نماز میت را به جماعت بخواند.

هفتم ـ امام جماعت تكبیر و دعاها را بلند بخواند و كسانی كه با او نماز می‎خوانند آهسته بخوانند.

هشتم ـ در جماعت اگر چه مأموم یك نفر باشد، عقب امام بایستد.

نهم ـ نمازگزار به میت و مۆمنین زیاد دعا كند.

دهم ـ پیش از نماز سه مرتبه بگوید: «الصَّلاة».

یازدهم ـ نماز را در جایی بخوانند كه مردم برای نماز میت بیشتر به آنجا می‎روند.

دوازدهم ـ زن حایض اگر نماز میت را به جماعت می‎خواند، در صفی تنها بایستد.

سوال: چرا در نماز میت رکوع و سجده وجود ندارد؟

علت رکوع و سجده نداشتن نماز میت، این است که این نماز در حقیقت نماز واقعی نیست؛ لذا شرایط نماز واقعی را ندارد؛ مانند طهارت لباس، پاکی بدن از نجاست و...، بلکه دعایی است که مۆمنان در حق میت می‌کنند.

یونس بن یعقوب از امام صادق(علیه السلام) سۆال کرد؛ آیا بى‌‏وضو می‌توان نماز میت خواند؟ حضرت فرمود بلى، نماز میت تكبیر، تسبیح، تحمید و تهلیل است، همان‌گونه که در منزل تكبیر و تسبیح مى‌‏گویى.‏


نوشته شده در تاريخ 2015/2/24 توسط گروه تفحص و تحقیق در رابطه با ولایت
 

چرا ما شیعیان پس از سوره حمد " الحمد لله رب العالمین" می گوییم (فلسفه اش چیست؟) و چرا می گوییم اگر به جای آن " آمین" بگوییم، نماز باطل است؟
برخی از اختلافات شکلی بین ما با اهل سنت وجود داشته و دارد.دست بسته نماز خواندن، توسط اهل سنت، نحوه وضوگرفتن آنان و تفاوت آن با شیعه و ... از اموری است که می توان  از آن به عنوان برخی از اختلافات شکلی در مسائل فقهی نام برد. علت این اختلافات به مسائل کلی تر ی بر می گردد که در دیگر سوا لات این سایت به طور مفصل به آن پردا خته شده است.(به سؤالات 1523 (سایت: )، 248 (سایت: )، 277 (سایت: )، رجوع کنید).

 

اما چرا شیعه در نماز به جای " آمین" ، "الحمد لله رب العالمین"، می گویند؟

 

نماز جزء عبادات توقیفی است؛ به این معنا که قالب و محتوای آن باید توسط شارع مشخص شود. در نماز به جز ذکر خداوند، نباید کلام دیگری گفته شود، که در غیر این صورت، نماز باطل می شود.

 

شیعه چون تمام مذهب خود را از دستورات اهل بیت (ع) گرفته است، در این مورد نیز با توجه به دستورات اهل بیت (ع)، عمل می کند. براساس روایاتی که از ایشان به ما رسیده است، گفتن "آمین" بعد از قراءة " سوره حمد"، چون جزء نماز نیست، جایز نمی باشد. امام صادق (ع) می فرماید:« هرگاه در نماز جماعت بودی و امام جماعت حمد را تمام کرد، آمین نگو! بلکه " الحمد لله رب العالمین" بگو!»[1].

 

مراجع محترم تقلید نیز، بر اساس این روایات، چنین فتوا داده اند:

 

"از مبطلات نماز آن است که بعد از خواندن حمد ، "آمین" بگوید، ولى اگر اشتباهاً یا از روى تقیه بگوید، نمازش باطل نمى‏شود."[2]

 

در پایان لازم است عرض کنیم: بر اساس فقه شیعه گفتن "الحمد لله رب العالمین" بعد از سوره حمد واجب نیست بلکه مستحب است[3] اما اکثر اهل سنت گفتن "آمین" را لازم  می دانند[4]. بنابراین اهل سنت، باید برای اثبات مدعای خود، دلیل موجهی از قرآن!  یا سنت بیاورند.

 

 


[1] طوسی، محمد بن الحسن، التهذیب، ج2، ص74.

[2]توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏1، ص: 617. این حکم مورد اتفاق همه فقهاء محترم است.

[3] همان، ص 559.

[4]  البته بنا بر تصریح برخی از بزرگان و مفسران اهل سنت، آمین جزء نماز نیست. (محمد رشید رضا، المنار، ج1، ص 39)


نوشته شده در تاريخ 2015/2/24 توسط گروه تفحص و تحقیق در رابطه با ولایت
سورۀ توحید دارای مضامین بلندی است که به نوعی شناسنامه خداوند است، در این سوره خداوند را به توحید و بی‌نیازی معرفی می‌کند؛ لذا عبارت «کذلک الله ربّی» تأکید و اعترافی است از طرف قاری و خواننده که خداوند همین گونه است که این سوره مبارکه معرفی می‌کند.
در روایتی آمده است که امام باقر(ع) بعد از قرائت سورۀ توحید، می‌فرمود: کذلک الله ربّی؛ یعنی خدای من همان‌گونه است که در این سوره بیان شده است.[1]
لذا فقها در باب قرائت سوره توحید در نماز گفته‌اند: مستحب است بعد از خواندن سورۀ «قل هو اللّٰه احد»، یک، یا دو، یا سه مرتبه «کَذَلِکَ اللّٰهُ ربّى» یا سه مرتبه «کَذَلِکَ اللّٰهُ رَبُّنٰا» بگوید.[2]
پس گفتن این عبارت مخصوص رکعت دوم و قبل از قنوت نیست و در هر رکعت که سورۀ توحید خوانده شود، مستحب است بعد از آن این عبارت گفته شود.


[1]. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 6، ص 71، موسسه آل البیت، قم، 1409 ق.
[2]. توضیح المسائل(محشی)، ج 1، ص 560.

نوشته شده در تاريخ 2015/2/24 توسط گروه تفحص و تحقیق در رابطه با ولایت

 سوره هايى كه در نماز مى توان خواند

 كدام يك از سوره هاى قرآن بايد در نماز خوانده شود؟ چرا؟

 در ركعت اول و دوم نمازهاى واجب يوميه، انسان بايد ابتدا حمد و بعد از آن يك سوره تمام، از سوره هاى قرآن كريم را بخواند; البته جز چهار سوره اى كه آيه سجده واجب دارد (سوره هاى نجم، علق، سجده، فصلت). اگر كسى در نماز يكى از چهار سوره اى را كه سجده واجب دارد، به عمد بخواند، نمازش باطل است. بنابر نظر بعضى مراجع، سوره «ضحى» و «انشراح» و هم چنين سوره «فيل» و «قريش» يك سوره حساب مى شود; به اين معنا كه اگر سوره «ضحى» را خواند، بايد سوره «انشراح» را هم دنبال آن بخواند و اگر سوره «فيل» را خواند، سوره «قريش» را هم بخواند تا يك سوره تمام به شمار آيد.[1]

علت اين كه ما نماز را اين گونه مى خوانيم آن است كه پيامبر اكرم و پيشوايان معصوم(عليهم السلام) به اين صورت خوانده اند و ما نيز در اين گونه مسائل به سيره و روش آنها اقتدا مى كنيم; با اين كيفيت نماز خواندن و احكام آن از حكيمى دانا و متعال براى هدايت و رسيدن به كمال انسان ها بر پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نازل شده است و انسان گرچه فلسفه و حكمت آن را نداند، ولى بايد به آنها عمل كند.[2]

 

علت خواندن سوره حمد در نماز

 چرا سوره شريف فاتحه را بايد در نمازهايمان بخوانيم؟ و سوره اى ديگر جاى گزين آن نمى شود؟

قرآن كريم، فقط كليات دين را مطرح كرده است و جزئيات و تفسير آيات، به پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و امامان معصوم(عليهم السلام) سپرده شده است، در روايات چنين آمده است:

 1. از امام باقر(عليه السلام) درباره حكم كسى كه در نمازش «فاتحة الكتاب» قرائت نكرده بود، سؤال شد; حضرت فرمود: (لاصلاة له إلاّ ان يقرأ بها); نمازش، نماز شمرده نمى شود، مگر اين كه در آن «فاتحة الكتاب» را قرائت كند.

 2. در روايت ديگر مى فرمايند: (كل صلاة لايقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج); هر نمازى كه در آن «فاتحة الكتاب» خوانده نشود، ناقص است.[3]

 3. اميرالمؤمنين امام على(عليه السلام) مى فرمايند: هر گاه تكبير افتتاح را گفتى، پس سوره حمد را قرائت كن و سوره ديگرى كه به آن اجازه داده شده، همراه آن بخوان... .[4]

 4. امام رضا(عليه السلام) مى فرمايند: گفته شده در نماز حمد خوانده شود نه سوره ديگر، زيرا هيچ سوره اى جامع تر از سوره حمد نيست... .[5]

 امام خمينى در تفسير سوره شريف «حمد» مى فرمايد: اين سوره شريف مشتمل است بر عمده مقاصد الهيّه در قرآن شريف، زيرا كه اصل مقاصد قرآن كريم تكميل معرفة الله و تحصيل توحيد است; پس جميع مقاصد كتاب الهى و قرآن كريم برگشت به مقصد واحد مى كند و آن حقيقت توحيد است كه هدف نهايى و مقصد همه انبياى عظام(عليهم السلام) است و حقايق توحيد نيز در آيه مباركه «بسم الله»... نهفته شده است، لذا اين آيه شريفه، اعظم آيات الهيه و مشتمل بر تمام مقاصد كتاب الهى است و چون «باء» ظهور توحيد و نقطه زير آن سرّ آن است، پس تمام كتاب قرآن كريم ظهوراً و سراً در «باء» موجود است و انسان كامل يعنى وجود مبارك رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) كه همان نقطه سرّ توحيد است و در عالم، آيه و نشانه اى بزرگ تر از آن وجود مبارك نيست; چنان كه در حديث وارد است.[6] هر چه در تفسير اين آيه سخن گفته شود اندك است، چرا كه معروف است: «اميرالمؤمنين على(عليه السلام) از سر شب تا صبح براى «ابن عباس» از تفسير «بسم الله» سخن مى گفت، صبح شد در حالى كه از تفسير «باء» آن فراتر نرفته بود».[7] در فضيلت اين سوره مباركه سه روايت را نقل مى كنيم:

 1. از امام صادق(عليه السلام) از «بسم الله...» سؤال شد; فرمودند: (الباء بهاءالله، والسين سناءالله، و الميم ملك الله،...); «باء» نشانه عظمت و كمال خداوند متعال است و «سين» نشانه بلندى و رفعت مقام خداوندى است و «ميم» نشانه فرمان روايى خداوند متعال است و... .[8]

2. ابن عباس از حضرت رسول(صلى الله عليه وآله) چنين نقل كرده است: براى هر چيز اساسى است و اساس قرآن «فاتحه» است و اساس «فاتحه» «بسم الله الرحمن الرحيم» است.

 3. پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) به جابربن عبدالله انصارى فرمود: اى جابر! آيا برترين سوره اى كه خدا در كتابش نازل فرموده به تو بياموزم؟ جابر عرض كرد: آرى، پدر و مادرم فداى تو باد! اى رسول خدا! آن را به من بياموز. پس رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) سوره «حمد» (ام الكتاب) را به او تعليم داد و فرمود: اى جابر! آيا آگاهت سازم از اين سوره؟ عرض كرد: چرا، پدر و مادرم فداى تو باد! يا رسول الله! از آن مرا با خبر ساز. فرمود: آن شفاى هر دردى است جز مرگ.[9]

 

معناى صراط مستقيم در سوره حمد

منظور از «صراط مستقيم» در سوره حمد چيست؟ اگر مراد، اسلام يا قرآن يا راه بهشت باشد، «صراط مستقيم» درباره نمازگزاران و مؤمنان ـ كه به سوى آن هدايت يافته اند ـ چه مفهومى خواهد داشت؟ آيا اين، تحصيل حاصل نيست؟

 الف) كلمه «صراط» در لغت، به معناى «طريق و سبيل» آمده است، امّا از نظر عرف و اصطلاح قرآن كريم، به معناى «خداپرستى و دين حق و پاى بند بودن به دستورهاى خداوند متعال» است. در آيه صدوشصتويك سوره انعام، به اين معنا اشاره شده است. چون راه مستقيم هميشه يك راه بيشتر نيست.

بنابراين، «صراط مستقيم»، همان دين و آيين الهى در جنبه هاى عقيدتى و عملى است و به همين دليل، نزديك ترين راه ارتباط با خدا است. در اين كه بعضى مفسران «صراط مستقيم» را به اسلام، يا قرآن، يا پيامبر و امامان(عليهم السلام) معنا كرده اند، بايد گفت: بازگشت همه اين معانى به همان دين و آيين الهى در جنبه هاى اعتقادى و عملى است.

 پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) فرموده است: صراط مستقيم، راه پيامبران است; همانان اند كه مشمول نعمت هاى الهى شده اند.[10] در روايات ديگر، صراط مستقيم، اميرالمؤمنين على(عليه السلام) يا شناخت امام(عليه السلام)شمرد شده است.

بازگشت همه اينها، دعوت به همان دين و آيين الهى است. اگر در اين عالم، به راه راست نبوّت و طريق مستقيم ولايت، قدم زده باشيم و از جاده ولايت على بن ابى طالب(عليه السلام) انحراف و لغزش پيدا نكرده باشيم، در گذشتن از پل صراط در آخرت مشكلى نخواهيم داشت. در زيارت جامعه آمده است: (أنتم السبيل الأعظم و الصراط الأقوم); شماييد راه بزرگ و استوار خدا.

بنابراين، هر كس در اين دنيا، در صراط ايشان قرار بگيرد و استقامت داشته باشد و پايش نلرزد، در آخرت نيز نخواهد لغزيد و مانند برق جهنده، از آن مى گذرد. اگر در اين عالم، مستقيم حركت كنيم، از پل صراط آخرت هم، مستقيم عبور مى كنيم و به چپ يا راست ـ كه افتادن به هلاكت و جهنّم است ـ متمايل نمى شويم.

ب) تقاضا و طلب كردن هدايت و بر «صراط مستقيم» بودن، از طرف مؤمنان و حتّى پيامبران و امامان(عليهم السلام)تحصيل حاصل نيست، زيرا:

اولا: «صراط مستقيم» و آيين حق الهى، مراتب و درجاتى دارد كه همه افراد، در پيمودن اين درجات، يك سان نيستند; به عبارتى ديگر، «صراط مستقيم»، امرى نسبى است.

 بنابراين، انسان، هر مقدار از اين درجات را طى كند، باز هم، درجات بالاتر و والاترى وجود دارد كه انسان با ايمان، از خدا مى خواهد تا او را به آن درجات هدايت كند.

ثانياً: براى انسان ها ]غير از معصومان(عليهم السلام)[ هر لحظه، بيم لغزش و انحراف در اين مسير هدايت، وجود دارد; به همين سبب انسان ها، بايد خود را در اختيار پروردگار بگذارند و تقاضا كنند، كه آنان را در راه راست ثابت قدم نگه دارد.

انسان، لحظه به لحظه، نيازمندِ دريافت هدايت است، زيرا در مسير معنوى ارتباط با خداوند متعال، حتماً در طول زمان، موانعى مانند: كژى ها، ظلم ها، ناپاكى ها و ...، ايجاد خواهد شد و پيوندش را از آن منبع هدايت، قطع خواهد كرد و همانْ لحظه انحراف از صراط مستقيم خواهد بود. پس ما با گفتن: (اهدنا الصراط المستقيم) از خدا طلب مى كنيم كه اين موانع پيش نيايد و ما بر صراط مستقيم ثابت بمانيم.

ثالثاً: چون هدايت، همان پيمودن طريق نامحدود تكامل است و انسان، به تدريج مراحل نقصان را در آن، پشت سر مى گذارد، بنابراين جاى تعجّب نيست كه حتّى پيامبران و امامان معصوم(عليهم السلام) نيز از خدا، تقاضاى هدايت در «صراط مستقيم» را بكنند، چون تنها خداوند متعال، كمال مطلق است و غير او، همه، در مسير تكامل هستند، پس چه مانع دارد كه آنان نيز درجات بالاترى را از خداوند متعال تقاضا بكنند؟[11]

 

حكم آمين گفتن بعد از حمد

راديو قرآن عربستان حديثى از پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) به دين مضمون نقل كرد: هر گاه امام جماعت در پايان سوره حمد(غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ الضَّآلِّينَ) مى گويد، ملائكه آسمان «آمين» مى گويند و هر كس به نحوى «آمين» بگويد كه صدايش را تا صف جلو نماز جماعت بشنوند، تمام گناهان گذشته اش آمرزيده مى شود و راويان حديث را نيز «عبدالله بن عمر و ابوهريره» گفته اند. آيا اين حديث نزد فقهاى شيعه نيز اعتبارى دارد يا خير؟

 به چند دليل اين حديث نزد فقهاى شيعه اعتبارى ندارد:

1. از امامان معصوم(عليهم السلام) روايتى بر تأييد گفتن «آمين» بعد از «ولاالضالّين» نمى يابيم، بلكه دستور به ترك آن داده اند; امام صادق(عليه السلام) به جميل مى فرمايد: (إذا كنت خلف امام فقرأ الحمد و فرغ من قراءتها فقل أنت «الحمدلله رب العالمين» و لاتقل آمين); هنگامى كه پشت سر امام جماعت ايستاده اى و او سوره حمد مى خواند و آن را به اتمام رسانيد بگو: «الحمدلله ربّ العالمين» ولى «آمين» نگو.[12]

 2. امام صادق(عليه السلام) گفتن «آمين» بعد از «ولاالضالّين» را از يهود و نصارى مى داند.

۳. اجماع علماى شيعه در اين باره با مستند قرار دادن روايات از امامان معصوم(عليهم السلام) بر بطلان نماز ]در صورت گفتن «آمين»[ فتوا داده اند.

افزون بر آن چه گذشت تكليف ما در نماز خواندن سوره قرآن و قرآن بودن آيات مى باشد و حتى ]به قول برخى از فقها[ اگر آيات به قصد دعا، خوانده شوند، نماز باطل است[13] و اگر هنگام قرائت سوره حمد در نماز قصد دعا نمايد، نمازش باطل است

از طرفى، احاديثى كه اهل تسنن براى جواز آمين گفتن به آن تمسك مى كنند، جعلى و ساختگى مى باشد و راوى آن (ابوهريره) به اعتراف و اقرار بزرگان اهل تسنن (خليفه دوم)، انسان دروغ گويى بوده است; چنان كه عمر بن خطاب بر ضد ابوهريره شهادت داد كه او دشمن خدا و مسلمانان است و او را خيانتكار دانسته و او را ده هزار دينار جريمه و ملزم به پرداخت آن كرد و او را از حاكميت بحرين كنار گذاشت.[14]

روايت مذكور (غيرمعتبر بودن ابوهريره) در منابع اهل تسنن نيز آمده است.[15]

 

مخاطب «قل» در سوره توحيد

 دليل اين كه در بعضى آيات قرآن كريم، فعل «قل» خطاب به رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) آمده است، چيست؟ چرا «قل» هم جزء آيه و قرآن محسوب شده است؟ در بعضى آيات نيز عملى است كه به خود حضرت بر مى گردد; مثلاً (قل اعوذ برب الناس).پس در اين آيات، «قل» به چه دليل ذكر شده است؟

الف) ذكر كلمه «قل» در آيات قرآن كريم، براى حفظ اصالت قرآن و نقل عين كلماتى است كه بر پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)وحى شده است; به عبارت ديگر، نشان مى دهد كه حضرت هيچ گونه تغييرى در الفاظى كه برايشان وحى شده نمى دادند و حتى كلمه «قل» را كه خطاب پروردگار متعال به او است، عيناً ذكر مى كردند و به همين دليل نيز كلمه «قل» جزء آيه محسوب مى شود.

 ب) خطابات قرآن كريم، هر چند در ظاهر، متوجه پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)است، ولى مفهوم عامى دارد كه شامل همه مسلمان ها مى شود (جز موارد معدودى كه دليل بر اختصاص آن به حضرت وجود دارد) و به آنها ياد مى دهد كه چگونه به وظايف خود عمل نمايند. در آيه ياد شده در پرسش نيز سخن را به شخص پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)ـ كه سرمشق و مقتدا و پيشواى مردم است ـ متوجه كرده و به ديگران مى آموزد كه به هر حال، هرگز نبايد مغرور شد و خود را بى نياز از پند و موعظه و امدادهاى غيبى الهى دانست، بلكه بايد هميشه به او پناه برد و با هوشيارى مراقب وسوسه هاى شيطانى بود. بنابر اين چون قرآن كتاب هميشگى و براى همه انسان ها است پيام او نيز فراگير است; يعنى هم انسان هاى زمان نزول و هم آيندگان را مشمول خطاب خود مى داند; مثل اين كه هم اكنون از ملكوت نازل شده و با جامعه سخن مى گويد. قرآن لحظه به لحظه و براى فرد فرد در حال نزول است.[16]

پس مى توان گفت: كلمه «قل» در نماز خطاب به هيچ كس نيست، زيرا گوينده و نمازگزار از اين كلمه قصد «انشاء» و يا «اخبار» ندارد و در جايى مخاطب لازم است، كه چنين قصدى در كار باشد; بر اين اساس كلمه «قل» صرفًا به عنوان قرائت ـ كه از واجبات نماز است ـ گفته مى شود(البته همراه با حضور قلب و توجه به معانى).

 

حكم خواندن ترجمه نماز درقرائت

آيا در قرآن كريم، درباره مسلمانانى كه به زبان عربى آشنايى ندارند، آمده است كه ترجمه نماز را بگويند يا خير؟ آيا صحيح است كه شخص، نماز بخواند و نداند چه مى گويد؟

 چنين مطلبى در قرآن نيامده است، بلكه مراجع معظم تقليد تصريح دارند: مكلف (عرب و غيرعرب) بايد تمام ذكرهاى نماز را صحيح و به صورت عربى تلفظ كند و اگر مكلف، الفاظ عربى را نمى داند، بايد ياد بگيرد و افرادى كه قدرت يادگيرى كلمات را ندارند، بيشتر از توان يادگيرى آنها خواسته نشده و معذور مى باشند.[17] علت عربى خواندن نماز در پرسش بعدى خواهد آمد.

شايان ذكر است كه بين اصول عقايد و اعمال تعبدى (مانند: نماز، روزه، حج و...) فرق است، چرا كه بايد همه افراد (عرب و غيرعرب) به اصول عقايد اسلام آگاهى و فهم كامل داشته باشند، امّا در اعمال تعبدى، اين آگاهى و فهم شرط نيست; در امور تعبدى، شخص بعد از پذيرش الوهيت خدا و... با دليل و برهان، خود را موظف به بندگى مى داند و اوامر را آن گونه كه دستور داده شده انجام مى دهد.

بنابراين، صحت نماز، منوط به دانستن معناى آن نيست و دانستن معناى آن باعث بهره مندى بيشتر از نماز و توجه به خدا مى شود و ياد گرفتن معناى نماز كه در يك صفحه كتاب خلاصه مى شود، به قدرى ساده و آسان است كه ممكن است آن را در يك ساعت، براى تمام عمر ياد گرفت.[18]

 

فلسفه خواندن نماز به زبان عربى

 چرا نماز را به عربى مى خوانيم؟

 ۱ . به عربى خواندن نماز يكى از نشانه هاى جهانى بودن دين اسلام است كه همه انسان ها بايد در پيشگاه خداوند متعال با يك زبان تكلم كنند و اين رمز وحدت و نشانه يگانگى مسلمانان است; افزون بر اين خواندن نماز به يك صورت معين، آن را از خطر تحريف و آميخته شدن به خرافات و مطالب بى اساس ـ كه بر اثر مداخله افرادِ غير متخصص به هنگام ترجمه آن به زبان هاى ديگر رخ مى دهد ـ نگاه مى دارد و به اين وسيله روح اين عبادت محفوظ مى ماند.[19]

2. وجوب عربى خواندن نماز در ذكرهايى است كه واجب است. بنابراين در ذكرهاى مستحب و دعاهايى مستحبى كه مثلا در قنوت خوانده مى شود، نظر مراجع معظم تقليد فرق مى كند و بعضى از آنان خواندن اين ذكرها را با زبان غيرعربى هم جايز مى دانند.

 

رعايت تجويد درنماز

 آيا در خواندن قرائت نماز رعايت تجويد لازم است؟

رعايت تجويد لازم نيست، ولى بايد كلمات و حروف را طورى ادا كند كه عرف عرب آن را صحيح بداند، هر چند رعايت دستورهاى تجويد بهتر است.[20]

 

تلفظ مخارج حروف

اگر كسى كه به علوم تجويدى آگاهى كامل دارد، ولى بنا به عللى هم چون افتادن دندان هاى ثناياى جلو و... نتواند برخى حروف را صحيح تلفظ كند، خواندن قرآن و نماز او چه حكمى دارد.

در مورد صحيح خواندن قرآن: از آن جا كه خواندن قرآن واجب نيست، مشكلى نيست و اگر هم نمى توانند صحيح بخوانند در حدّى كه مقدورشان مى باشد بخوانند; بنابراين گفته اند: حتى اگر نمى توانند قرآن بخوانند، مستحب است قرآن را باز نموده، به خطوط قرآن نگاه كنند. در روايتى بيان شده كه اگر كسى نتواند قرآن را صحيح تلاوت كند، فرشتگان آن را تصحيح كرده، صحيح آن را در نامه عمل ثبت مى كنند.[21]

 درباره نماز نيز اگر مراد از عدم امكان تلفظ صحيح، عدم رعايت برخى از مواردى است كه علماى تجويد مى گويند كه اشكالى ندارد و رعايت برخى از محسنات قرائتى كه علماى تجويد مى گويند، در نماز واجب نيست.[22] ولى اگر به گونه اى باشد كه نماز را غلط بخواند، در نماز جماعت شركت كند يا از دندان مصنوعى استفاده كند.[23] البته در اين باره شايسته است چنين فردى با دفتر مرجع تقليد خودش مكاتبه كند.

 

درباره تلفظ «ص» در «اللّه الصمد» ـ كه در حال نماز قرائت مى شود ـ اختلاف است; بعضى مى گويند: حرف «صاد» يعنى «اللّه الصمد»; ولى بعضى مى گويند: تلفظ آن به صورت «سْ» يعنى «اللّه السّمد» است كه تماس سر زبان با بالاى دهان مى باشد; لطفاً بفرماييد كدام درست است؟

حرف «صاد» مانند «س» تلفظ مى شود; در عين حال، صدا پر حجم و درشت مى شود و فرقى بين حرف «ص» در «الصمد» و ساير كلمات نيست. درباره طريقه تلفظ حرف «ص» چند ديدگاه وجود دارد. براى آگاهى بيشتر مى توانيد به كتاب معرفى شده در پاورقى رجوع كنيد.[24]

 

منظور از آيه 110 سوره اسراء: (لاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَ لاَ تُخَافِتْ بِهَا); نمازت را با آواز بلند مخوان و بسيار آهسته اش مكن. چيست؟

 بر مرد واجب است حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند بخواند و بر مرد و زن واجب است حمد و سوره نماز ظهر و عصر (و هم چنين تسبيحات اربعه) را آهسته بخوانند.[25]

يكى از دليل هاى مراجع در اين مسئله رواياتى است كه از معصومين(عليهم السلام) رسيده و در كتاب هاى فقهى بررسى شده است.[26] هم چنين فتواى فقها در اين مسئله ربطى به اين آيه ندارد، چون جهر و اخفاتى كه در اين مسئله وجود دارد، غير از جهر و اخفاتى است كه در آيه از آن نهى شده است; آنچه در نماز صبح و مغرب و عشا فقها فرموده اند جوهر داشتن صداست، نه بلند كردن صدا و آنچه در نماز ظهر و عصر فرموده اند، جوهر نداشتن صدا است، نه آن كه حتى خود انسان هم صدايش را نشنود.[27] ولى آنچه در آيه مطرح شده غير از اين دو است مى فرمايد: نمازت را به آواز بلند مخوان و بسيار آهسته اش مكن و ميان اين و آن راهى ميانه جوى.

پس آيه ربطى به اين مسئله فقهى ندارد، بلكه از افراط و تفريط در بلند خواندن و آهسته خواندن نهى مى كند.[28]

 ممكن است مقصود آيه اين باشد كه: همه نمازها را بلند نخوان و يا همه را آهسته نخوان، بلكه راه ميانه را انتخاب كن و بعضى نمازها را بلند و بعضى را آهسته بخوان. بنابراين هيچ منافاتى بين فتواى فقها در اين مسئله با آيه مذكور وجود ندارد.[29]

 

لزوم خواندن الفاظ و اذكار نماز

 آيا مى توان بدون تكان دادن لب ها و از ته دل نماز خواند؟

خير، زيرا يكى از واجبات نماز «ذكر» است. «ذكر» همان عبارت ها، جمله ها، كلمات و حروف خاصى است كه در جاى جاى نماز بايد ادا شود و اين امر بدون تكان دادن زبان و لب ها محقق نمى شود. بلكه اگر كسى استثناءً لال است احكام ويژه خود را دارد; مثلاً با اشاره بايد نماز بخواند و... .

خداوند متعال مى فرمايد:(لاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَ لاَ تُخَافِتْ بِهَا)[30]; نمازت را با آواز بلند مخوان و بسيار آهسته اش مكن.

بر مرد واجب است حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند بخواند و بر مرد و زن واجب است حمد و سوره نماز ظهر و عصر (و هم چنين تسبيحات اربعه) را آهسته بخوانند.[31]

از مجموع آيه فوق و فتواى فقهاى بزرگ استفاده مى شود كه نماز بايد خوانده شود و تمامى حروف از مخارج خودش ادا شود. بنابراين چون نمى توان بدون حركت زبان و لب ها حروف و كلمات را ادا كرد نماز خواندن به اين شكل يا از ته دل باطل است.[32]

 


[1]. ر.ك: امام خمينى، رساله توضيح المسائل، مسئله 978 و 983; توضيح المسائل مراجع، ج1، ص565.

[2]. ر.ك: جعفر سبحانى، پرسش ها و پاسخ هاى مذهبى، ج3، ص56ـ58.

[3]. ر.ك: شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج6، باب القراءة فى الصلاة، ص37ـ39.

[4]. شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج9، باب فى وصف الصلاة، ص266، ح7.

[5]. وسائل الشيعه، همان.

[6]. فيض كاشانى، تفسير صافى، ج5، ص273، ذيل آيه شريفه «عن النبأ العظيم».

[7]. ر.ك: تفسير نمونه، ج1، ص16.

[8]. محمد باقر مجلسى، بحارالانوار، باب فضائل سوره فاتحه، ج89، ح12، ص231.

[9]. عياشى، تفسير عياشى، ج1، ص34، «تفسير سوره حمد»، حديث 9; تفسير البرهان، ج1، ص42; تفسير مجمع البيان، ج1، ص17و18 و براى آگاهى بيشتر ر.ك: امام خمينى، تفسير سوره حمد، ص84ـ89.

[10]. محمد باقر مجلسى، بحارالأنوار، ج82، ص20.

[11]. ر.ك: سيد محمد حسين طباطبايى، الميزان، ج1، ص28; ناصر مكارم شيرازى و ديگران، تفسير نمونه، ج1، ص45 ـ 51; امام خمينى، تفسير سوره حمد، ص234.

[12]. شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج6، ص67.

[13]. ر.ك: همان; شيخ طوسى(رحمه الله)، التهذيب، ج 2، ص 75; حضرت امام خمينى، توضيح المسائل، ص 155، مسئله 1130.

[14]. ر.ك: علامه حلى، منتهى المطلب، ج 1، ص 281.

[15]. محمد بن سعد، طبقات الكبرى، ج 4، ص 335.

[16]. ر.ك: همان، تفسير نمونه، ج6، ص59 و ج27، ص473 .

[17]. ر.ك: توضيح المسائل مراجع، ج 1، ص 632.

[18]. ر.ك: ناصر مكارم شيرازى و جعفر سبحانى، پرسش ها و پاسخ هاى مذهبى، ج3، ص56.

[19]. ر.ك: همان، ج3، ص56 ـ 58.

[20]. ر.ك: استفتائات امام خمينى، ج1، ص158 و 160; بنى هاشمى، توضيح المسائل مراجع، ج1، ص575 ـ 576; غلامرضا نيشابورى، استفتائات قرآنى، ص38.

[21]. كلينى، اصول كافى، ج2، ص619.

[22]. ر.ك: توضيح المسائل مراجع، ج1، ص632 و عروة الوثقى، ج1، مسئله53.

[23]. عروة الوثقى، ج1، مسئله33.

[24]. ر.ك: سيدمحسن موسوى بلده، حلية القرآن، ج1، ص19 ـ 21; ج2، ص33 و 41.

[25]. امام خمينى، توضيح المسائل، مسئله 992 و 1007.

[26]. نجفى، جواهر الكلام، ج9، ص364 ـ 369; عاملى، وسائل الشيعة، ج6، ص82 ـ 86، باب 25 و 28، ابواب القرائة فى الصلاة.

[27]. امام، تحريرالوسيله، ج1، ص166، مسئله 11، القول فى القرائة.

[28]. محمد حسين طباطبايى، ترجمه الميزان، سيد محمدباقر موسوى همدانى، ج 13، ص 312; همان، تفسير نمونه، ج12، ص328.

[29]. سيد محمد حسين طباطبايى، الميزان، ترجمه سيدمحمدباقر موسوى، ج13، ص12.

[30]. اسراء، آيه110.

[31]. امام خمينى، توضيح المسائل، مسئله 992 و 1007.

[32]. ر.ك: امام خمينى، تحريرالوسيله، ج1، ص166، مسئله 11.

منبع: کتاب پرسمان قرآنی نماز


نوشته شده در تاريخ 2015/2/15 توسط گروه تفحص و تحقیق در رابطه با ولایت

 

 

      اول بايد دانست در عبادات دو عامل مهم «تعبد» و «تنوع» بسيار درخشنده است و عبادت الهي را براي بندگان لذت بخش و سازنده مي گرداند. لذا تفاوت ركعات نماز در شبانه روز و تفاوت نمازهاي عيدين و نماز جمعه و ... در همين راستا قابل تفسير و پذيرش است. براي توضيح بيشتر توجه شما را به مطالب زير جلب مي كنيم:

    علت آن تعليماتي است كه ائمه معصومين(ع) به ما داده اند. روايات متعددي در اين مورد وارد شده است. البته تعبدي بودن اين مسأله، منافاتي با پي جوئي از حكمت هاي آن ندارد. توضيح بيشتر در رابطه با مسأله‏اى كه اشاره كرده‏ايد نيازمند توجه به چند نكته است از جمله:

    اولاً: آگاهى از فلسفه همه احكام، دانشى فراتر از تنگناهاى معارف عادى بشرى مى‏طلبد. ليكن به طور اجمال، روشن است كه همه احكام الهى تابع مصالح و مفاسد واقعى در متعلق آنهاست. بنابراين در صورتى كه فلسفه حكمى را بالخصوص ندانيم، بنا بر قاعده كلى فوق بايد از آن پيروى كنيم؛ زيرا در آن يقين به وجود مصلحتى هست، هر چند بر ما ناشناخته باشد. بسيارى از احكام، مصالحى معنوى دارند كه در حوزه هيچ يك از علوم بشرى قابل تحقيق نيست و آنها با متد تجربى خود، قادر به دادن حكمى - نفيا يا اثباتا - پيرامون آن نيستند و اگر نظرى هم بدهند، بسيار سطحى است؛ زيرا چه بسا مسأله حكمتى برتر و بالاتر داشته باشد؛ مثلاً در مورد روزه علوم به خواص بهداشتى آن پرداخته است، ولى قرآن مجيد فلسفه‏اى بالاتر را بيان فرموده و آن «تقوايابى» است. البته در خود روايات نيز به آثار روحي و جسمي روزه اشاره شده است چنانكه از رسول خدا(ص) روايت شده است كه فرمودند روزه بگيريد تا تندرست شويد و نيز ساير آثار. 

     ثانيا: رشد علم بشر فرايندى تدريجى است و همين‏طور كه در همه زمينه‏ها قدم به قدم به پيش رفته و عرصه‏ها و مجالات مختلفى را مى‏گشايد، دانش فلسفه احكام نيز از اين قاعده مستثنى نيست و جهاد علمى پيوسته و دائمى بشر هر روز افق‏هاى نوينى در اين عرصه مى‏گشايد. ثالثا: توجه افراطى به دانستن فلسفه احكام در مواردى موجب از دست دادن فلسفه اساسى و بنيادين آن يعنى پرورش روح تعبد و سرسپارى در پيشگاه خالق يكتا مى‏شود و نظر آدمى را به جاى توجه به خالق به كاركردهاى جزئى معطوف ساخته و گرفتار نوعى شرك مى‏سازد. ازاين‏رو شارع مقدس نيز به بيان فلسفه همه احكام الهى نپرداخته و تنها به نقل پاره‏اى از آنها اشاره كرده است، ليكن به طور كلى اين مسأله را گوشزد نموده كه وضع همه اين احكام به سود انسان و براى خير و سعادت است. مقصود ما نفي يا نهي از پرسش در خصوص فلسفه احكام نيست، زيرا چه بسا انسان وقتي با حكمت يا علت حكمي بيشتر آشنا شود انگيزه بيشتري براي رعايت آن پيدا كند، اما بر اين نكته تأكيد مي كنيم همت اصلي و دغدغه مهم ما بايد عبوديت باشد يعني تعبد را آنچنان در خود قوي كنيم كه همان طور كه امام صادق(ع) فرمودند: اگر سيبي در دستشان بود و آنها فرمودند نيمي از آن حلال و نيمي ديگر حرام است، انسان بي تاب نشده به انكار آن نپردازد. بلكه بگويد چون من به صداقت و دانش و خيرخواهي او اعتماد دارم، حتما اين حكم روي مصلحت و خير صادر شده است لذا اگر چه من خودم به خير و صلاح آن پي نبرم ولي بدان اطمينان داشته و بر اساس آن عمل مي كنم. به هر صورت علاوه بر تعبدي بودن عبادات، يكي از نكاتي كه در دستورات ديني مشاهده مي شود تنوع احكام و دستورات ديني است و همين تنوع علاوه بر اينكه مانع خستگي ناشي از تكرار و همساني مي شود دو مزيت ديگر نيز به همراه دارد.

   ببينيد فرم نماز آيات به گونه اي است كه در ذهن نقش مي بندد و لذا حتي اگر نحوه برگزاري آن را فراموش كند اما مي داند اين يك نماز معمولي نيست. نماز جمعه نيز به دلايل مختلف از جمله سه حكمت فوق الذكر متفاوت از نمازهاي معمولي است. براي وضوح بيشتر مطلب توجه شما را به متن عبارت يكي از فقهاي بزرگ يعني مرحوم آقاي نجفي معروف به صاحب جواهر جلب مي نمائيم، اما قبل از آن به دقت در فهم اين متن كه توأم با روايات مي باشد،توصيه مي كنيم.

    1. نشاط بيشتر به آن جهت كه از بعد روان شناختي، انسان ها در انجام كارهاي جديد با يك انگيزه و هيجان بيشتري اقدام به عمل مي كنند.

     2. به يادماندن و بر جسته شدن و ممتاز شدن اين عبادت از عبادت هاي مشابه.

   3. اين مسأله مي تواند بعد سياسي نيز به خود بگيرد چون نماز جمعه يكي از نمادهاي حاكميت است و لذا چون از ديدگاه شيعه، حاكمان غيرمنصوب از ناحيه خداي متعال مشروعيت ندارند اين جهت يري در برخي از نمادهاي حكومتي بايد نشان داده شود.

استفاده از مرکزپاسخ سولات دینی


.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
  • دانلود فیلم
  • دانلود نرم افزار
  • قالب وبلاگ